تقرير مالي : 1.5 تريليون إجمالي الناتج المحلي الاسمي

توقع ارتفاع مؤشر الأسهم 20%

أطلقت شعاع كابيتال إصدارها الجديد الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2010. وتعرض الرؤية المنظور المستقبلي المتوقع أن تشهده السوق السعودية خلال عام 2010 مع تركيز خاص على كل من القطاع المصرفي والبيتروكيماويات والاتصالات، هذا بالإضافة إلى ملخص يشمل أداء أسهم أكثر من 30 شركة مدرجة في السعودية.
وقال عمر الجارودي الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال السعودية في مؤتمر صحفي بدبي : يعد قسم الأبحاث حجر الأساس في قاعدة المنتجات التي تقدمها الشركة للعملاء، فالمعرفة العميقة للسوق تسهم حتما في الوصول إلى قرارات استثمارية سليمة. ومن هنا، نود التأكيد على خبرة فريق الأبحاث العميقة في تغطية هذا السوق وتوظيف هذه المعرفة لخدمة قاعدة المستثمرين في السعودية. أن الرؤية الاقتصادية للسعودية توفر مرجعاً هاماً يتناول المحركات الرئيسية للبيئة الاقتصادية في المملكة خاصة بالنسبة للمستثمرين من السوق المحلي والإقليمي والعالمي.
وتحدث السيد الجارودي عن تأثير الأزمة العالمية في السوق السعودي مشيراً أن المملكة قد استطاعت التعامل مع الأزمة بشكل سليم من خلال تطبيق سياسات مالية واقتصادية تسهم في دفع عجلة النمو وترسيخ استقرار النظام المالي. أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وصل إلى ما يقارب 0.2% في عام 2009 ونتوقع أن تزداد وتيرة النمو إلى 3.2 % خلال العام الحالي. أن الدافع الرئيسي لتوقعاتنا الاقتصادية هو ثبات الأن تعاش العالمي وأسعار البترول العالية، هذا بالإضافة إلى سياسات التوسع المالية وعودة المصارف المحلية للإقراض وتوفير التمويل إلى القطاع الخاص. وفي هذا الإطار، فأننا نتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي 1.5 تريليون ريال سعودي خلال هذا العام.
أما بالنسبة إلى عوائد الشركات، تتوقع الرؤية أن تنمو العوائد بنسبة 26 % في عام 2010 وذلك بدعم من قطاع البيتروكيماويات والذي شهد نمواً كبيراً من حيث العوائد المحققة. وسيحقق القطاع المصرفي نمواً يقارب 31 % خلال العام الحالي وفق توقعاتنا حيث سيستفيد القطاع من عودة عمليات الإقراض من جهة وأن خفاض المخصصات مقارنة بالعام السابق من جهة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فأن الوصول إلى تسوية في قضية مجموعتي (سعد و القصيبي) سينعكس بشكل إيجابي على المصارف المحلية وسيسهم في تحفيز القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في السوق السعودي بشكل عام.
وتتوقع الرؤية أيضاً ارتفاع المؤشر السعودي بما يقارب 20 % خلال عام 2010 وهو ما يعادل 7,400 نقطة لمؤشر تداول وذلك استناداً على ارتفاع أسعار السلع والبضائع ونمو السياسات المالية وعودة الأن تعاش للقطاع الخاص والتحسن الثابت للبيئة الائتمأن ية محلياً. كما نتوقع أن تنمو العوائد بنسبة 26% خلال عام 2010 بعد أن خفاضها بنسبة 21 % خلال عام 2009. أن نمو العوائد القوية يشكل الدوافع الرئيسية التي ستحسن الأداء العام للسوق في عام 2010."