65 ملياراً حجم الإنفاق لبناء المساكن في المملكة خلال العام الجاري

خلال الجلسة الأولى لمؤتمر (سايرك 2) الدكتور الشيخ:

قدر الدكتور سعيد الشيخ عضو مجلس الشورى، حجم الإنفاق لبناء المساكن في المملكة بنحو 65 مليار ريال خلال العام الجاري وبإجمالي 850 مليار ريال للفترة (2010-2020).
وقال الشيخ خلال طرحة لورقة عمل في الجلسة الأولى لمؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك2) بأن الفئة العمرية في المملكة الأقل من 30 عاماً تشكل نسبة 67% من السكان، مما يعني استمرار معدلات النمو السكانية العالية وارتفاع الطلب على المساكن، موضحاً بان 66% من تصاريح البناء تتركز في ثلاث مناطق رئيسية في حين تشكل نسبة التراخيص السكنية 88%.
وتوقع الشيخ أن يصل إجمالي الزيادة في الطلب على الإسكان إلى نحو 2.3 مليون وحدة سكنية خلال 11 سنة القادمة، ويصل متوسط الطلب السنوي على السكن نحو 160 ألف وحدة.
وقال في ورقة العمل التي حملت عنوان (الدروس المستفادة لقطاع العقار من الأزمة العالمية وتوابعها في دبي) أنه منذ أزمة سوق الأسهم السعودية عام 2005 ونمو القروض الإستهلاكية لفئة التمويل العقاري بطيئة، حيث وصل إجمالي تمويل العقار 16 مليار دولار في نهاية الربع الثالث العام الماضي.
وحول تأثر قطاع العقار السعودي بأزمة دبي، لم ينكر الشيخ أنه كان هناك اهتزاز لثقة في قطاع العقار المحلي في أعقاب أزمة دبي مستدلاً بالتحفظ من قبل البنوك في تمويل المشاريع العقارية الأمر الذي ينعكس سلباً في الحد من نمو القطاع العقاري.
وقال أن عدم وجود هيئة عليا منظمة للعقار مع غياب الأنظمة أحياناً وعدم التطبيق أحياناً أخرى تعيق تطور القطاع، إضافة إلى أن المساهمات الوهمية وتعثر بعض المساهمات وبقائها فترات طويلة في إجراءات التقاضي تثير قلق المستثمرين في هذا القطاع
لكنه شدد بأن الطلب على الإسكان في المملكة يبقى كبيراً، ما يمثل فرصة نمو كبيرة في القطاع، مضيفاً أن قرب صدور نظام الرهن العقاري سوف يدفع بالتوسع في الطلب مع قيام البنوك بتمويل الرهون.
من جانبه قال المتحدث الدكتور عبدالوهاب أبو داهش نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض، في ورقة العمل التي طرحها خلال الجلسة أنه لم يكن تأثير الأزمة العالمية على أسواق الأسهم العالمية فقط، بل تعداه الى القطاع العقاري ليصبح أسواق الأسهم العالمية.
وبناء عليه- والحديث للأبوداهش- فإن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية التي تعامل العقار على أنه سلعة غير قابلة للتبادل التجاري لم تعد صحيحة، وأصبح إيجاد نظريات جديدة لقطاع العقار أمر ملح في الوقت الحالي.