رد أوروبي باهت على «فضيحة الجوازات» والمخابرات تحاول لفلفتها

فيما تسعى دبي إلى مقاضاة نتنياهو وداغان أمام العدالة الدولية

ذكر موقع "تيك ديبكا" الأمني الاسرائيلي نقلا عن مصادره الخاصة أن عدداً من رؤساء أجهزة المخابرات الأوروبية تدخلوا الأسبوع الماضي لدى حكوماتهم، لمنع استمرار تناول وسائل الإعلام لقضية اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح.
وقال الموقع إن جهاز المخابرات البريطاني (MI6) ونظيره الألماني (BND) حذرا من أن تدويل النقاش في اغتيال المبحوح كما تفعل دبي ، من شأنه أن يكشف الخطط السرية لاغتيال "إرهابيين" آخرين لا يعرف الجمهور عنهم شيئاً . وإذا ما انكشفت هذه الخطط فتضرر الخطط السرية لأجهزة المخابرات .
وقال الموقع إن مصادره في الخليج ذكرت أن حكومة دبي على وشك رفع دعوى ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، ورئيس جهاز الموساد مائير داغان ، لإصدارهما الأوامر لعملاء الموساد بتصفية المبحوح. لأنهم بذلك نفذوا عملية "إرهابية" خارج الأراضي الإسرائيلية ، وهذا يصنف على أنه جريمة حرب.
وأكد الموقع الأمني أن رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان أبلغ المسؤولين في الإمارات أنه استنفد كل إمكانيات الانتربول في التحقيق في عملية الاغتيال، وحان الوقت لنقل الموضوع الى جهات دولية سياسية وقضائية. غير أن مصادر الموقع ذكرت أن إعلان دبي الاثنين الماضي الذي جاء فيه أن هناك 6 أشخاص آخرين اشتركوا في جريمة تصفية المبحوح إضافة الى ال 11 السابقين، جاء نتيجة لضغط من جانب جهات دولية أوروبية وإيرانية معنية باستمرار إصدار البيانات الذي يثبت تورط إسرائيل في اغتيال المبحوح.
الضغط الإيراني معروف وله ما يبرره، والهدف منه إظهار إسرائيل على أنها دولة إرهاب. وتؤكد المصادر الخاصة أن هذا الضغط سيبلغ أقصى الحدود مع زيارة وزير الدفاع الإيراني أحمدي وحيدي لقطر، والتي سيجري خلالها مباحثات حول نية أميركا نشر صواريخ اعتراضية ضد الصواريخ الايرانية في الخليج، لكنه أبلغ مضيفيه بأن احدى القضايا الرئيسية التي سيناقشها معهم هي عدم ابداء أي ردة فعل مشتركة من جانب الدول الخليجية إزاء قضية اغتيال محمود المبحوح في دبي. أما الضغط الاوروبي باتجاه استمرار التحقيق فقد تعزز يوم الاثنين الماضي عندما دان وزراء الخارجية الاوروبيون في بروكسل استخدام منفذي عملية الاغتيال جوازات سفر أوروبية، وجاءت هذه الادانة قبيل لقائهم بوزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان.
وتابع موقع "تيك ديبكا" يقول إن قرار وزارء خارجية الدول الاوروبية كان "معتدلاً" لعدم اتيانه على ذكر اسم اسرائيل، بعد تدخل عدد من كبار مسؤولي المخابرات الاوروبيين.