وضع 11 مشتبها بهم آخرين قيد الحجز في تركيا

على خلفية مؤامرة ضد الدولة

أمرت محكمة تركية باحتجاز 11 مشتبها بهم آخرين في قضية الشبهات بتدبير مؤامرة ضد الدولة عام 2003 ما يرفع عدد الأشخاص الموقوفين في هذه القضية إلى 31 كما أفادت وكالة أنباء الأناضول الجمعة.
وقالت الوكالة أن تسعة ضباط قيد الخدمة بينهم اثنان برتبة أميرال وعسكريين متقاعدين بينهم جنرال، هم في عداد الأشخاص ال11 الذين وضعوا قيد الحجز بعد استجوابهم من قبل المدعين، وتم الإفراج عن كولونيل لأسباب طبية.
وسيتم توضيح الاتهامات الموجهة للمشتبه فيهم عندما ينتهي المدعون من التحقيقات تمهيدا لتوجيه التهم لهم، وأفادت وكالة الأناضول مساء الخميس انه تم الإفراج عن القائدين السابقين لسلاحي البحرية والطيران في تركيا اوزدن اورنيك وابراهيم فيرتينا بناء على أمر من النيابة بعد استجوابهما.
وأضافت وسائل الإعلام التركية انه أفرج بعد ذلك أيضا عن مسؤول عسكري سابق كان مساعد قائد جيش المشاة ارغين سايغون، وتم الإعلان عن هذه الافراجات عقب اجتماع طارئ هام عقده المسئولون المدنيون والعسكريون الذين تعهدوا بتسوية الأزمة الناجمة عن اعتقال عسكريين يشتبه في تورطهم في مؤامرة سنة 2003 ضد الحكومة الإسلامية المحافظة، في إطار القوانين والدستور.
وأمر مدعون في اسطنبول يحققون في عدة ملفات تآمر بهدف الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية (المنبثق عن التيار الإسلامي) الحاكم منذ 2002، بحملة اعتقالات غير مسبوقة استهدفت النخبة العسكرية.
وحملة الاعتقالات هذه شملت 49 ضابطا يشتبه في تدبيرهم عملية للإطاحة بحزب العدالة والتنمية.
قائد البحرية (أوزدن أورنيك) لدى وصوله