عدم وجود الشفافية والإفصاح يعيقان تقدم الإعلام الاقتصادي العربي

المملكة أظهرت تحسناً في ترتيبها.. فهد بن جمعة ل "الرياض " :

أكد الخبير والمحلل الاقتصادي فهد بن جمعة أن شفافية المعلومات والكشف عنها لوسائل الإعلام بات مطلبا ملحًّا في العصر الحالي نظرا لما يمثله نقل تلك المعلومات الاقتصادية من أهمية حيث إنها تقيس أداء القطاعات الحكومية والخاصة إلى الجمهور، من أجل رفع مستوى مشاركته في عمليات التنمية المتوازنة بين الأقاليم، ومنعاً لانتشار الفساد الإداري والمالي، الذي يؤدي إلى هدر الثروات مع غياب الرقيب، سواء كان ذلك في قطاع المصارف أو أسواق المال أو العمل، -التي أصبحت ظاهرة البطالة أحد سماتها- أو في الإنفاق الحكومي، أو في الاستراتيجيات والبرامج الاقتصادية التي تضعف فيها عمليات الإفصاح والشفافية عن المعلومات الاقتصادية الدقيقة، الأمر الذي جعل المواطن يبحث عن ضالته في الإعلام الاقتصادي بمختلف أنواعه، عسى أن يجد ما يروي غليله من معلومات متفائلة، لكنه لفت إلى أن أكثر تلك المعلومات تكون - في معظم الأحيان- منقولة بشكل مغلوط وغير شفاف من المصدر، مما يُفقِد ذلك الإعلامَ مصداقيَّتَه، ويُضْعِف من أدائه، ويَحُدُّ من نُمُوِّه في المستقبل.
دروس اقتصادية
وقال الدكتور فهد بن جمعة إنه يجب على الجميع أن يأخذوا دروساً من الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تخللت عامَ 2008م، مع ما ترَكَتْه من تداعياتٍ لها على الاقتصاديات العربية، لا تزال بصماتُها واضحة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، مما عمَّق الحاجة لإعلام اقتصادي قادر على التنبؤ بالأحداث الاقتصادية قبل وقوعها، وكيف يتم التعامل معها عند حدوثها، وما هي إفرازاتها الإيجابية والسلبية التي ستغير ملامح الاقتصاد العربي، أو -على الأقل- كيف يتم الاستفادة منها، أو تفادي انعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي في الحاضر والمستقبل. ومن ذلك ما حدث عندما ظهرت الطفرة الاقتصادية في بعض البلدان العربية في السبعينيات بسبب ارتفاع الأسعار؛ فما لبثت أن تحولت إلى ركود من منتصف الثمانينيات، حتى بداية العقد الحالي، الذي تزامن مع انتعاش أسعار النفط، والبورصات العربية، وازدياد أنشطتها، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بعد أن أصبح العالم العربي جزءاً من منظمة التجارة العالمية، تؤثر فيه ويتأثر بها، إلى أن ظهرت أزمة الرهن العقاري الأمريكية، وتعرض العالم بعضُه إلى كساد؛ والآخر إلى ركود اقتصادي مخيف، لم يتعرض له العالم منذ كساد عامَ 1929م.
نجاح .. أو فشل الإعلام الاقتصادي
واعتبر فهد بن جمعة أن الشفافية وحدها هي المسؤولة عن نجاح الإعلام الاقتصادي في الدول العربية ودول الخليج كون عمل الإعلام الاقتصادي يقوم على جمع المعلومات وتبادلها ونشرها، باستخدام أساليب البحث والتحليل الكمي، ووسائل التكنولوجيا المتقدمة، في عملية جمعٍ وتفحصٍ لتلك المعلومات من مصادر متعددة من أجل الإفصاح عن المعلومة الدقيقة التي تفيد القارئ والمشاهد على السواء، ويتعدى ذلك إلى تفسير تلك المعلومات، وتحديد الأهداف في ظل السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية السائدة والمتوقعة، وما سوف يتمخض عنها من قرارات تمس حاجات الاقتصاد والمجتمع ككل.
ويرى أن المعوقات التي تحد من فعالية الإعلام الاقتصادي كثيرة منها : شحٌّ في تدفق المعلومات من الحكومات مع تعدد مصادرها ، ووضع بعض القيود، أو السرِّية، أو تعديل بعض المعلومات الاقتصادية لخدمة جهة ما، وضَعفٌ في شفافية السياسات الحكومية.
أيضا عدم الإفصاح عن مصادر المعلومات وكيفية اختيارها، عدم كفاءة من يقوم بإعداد تلك المعلومات، بسبب كثرة الأخطاء وعدم موضوعيتها ومطابقتها للواقع، وما يتحقق على أرض الواقع ، فضلا عن غياب معظم المؤشرات الاقتصادية مثل: مبيعات محلات التجزئة، مؤشر ثقة المستهلك، الإنتاج الصناعي ، وندرة مراكز البحوث المتخصصة، التي يمكن الاستعانة بها في مقارنة توقعاتها مع ما يصدر من الجهات الحكومية من معلومات اقتصادية ، تفشي ظاهرة الفساد الإعلامي ، عدم استقلال تمويل الإعلام عن الإدارة.
الحلول
ويخلص فهد بن جمعة إلى أن القضاء على المعوقات السابقة وضمان إيجاد إعلام اقتصادي جيد وشفاف ومفيد للمتعاملين في السوق الاقتصادي مرهون بإصدار تشريعاتٍ وقوانينَ جديدةٍ تحمي الإعلام الاقتصادي وتدعمه بتدفق المعلومات الاقتصادية الصادرة من الحكومات بكل شفافية، وطبقاً لمعايير الإفصاح المستندة إلى المنهجية في جمع المعلومات والكشف عن المصادر والأدوات والأساليب والنماذج المستخدمة، لإظهار تلك المعلومات القابلة للانتقاد دون قيود أو شروط؛ إلا في نطاق محدود، مع منْح الإعلامِ المزيدَ من الاستقلاليةِ وتوفيرِ التمويل اللازم له دون التدخل في شؤونه الإعلامية، من خلال تطبيق مبادئ الحكومة التي تعتمد على الإفصاح بشفافيةٍ عن المعلومات ومصادرها، وأن تُقلِّص الحكوماتُ سيطرتَها على وسائل الإعلام، وتبدأ في عمليات الخصخصة، حتى تصبح معظم وسائل الإعلام ملكاً للقطاع الخاص، دون تدخل الدولة في أعمالها.