تظاهر آلالاف في نيامي دعما للسلطات الجديدة التي وعدت بإعادة الديمقراطية التي عطلها الرئيس مامادو تانجا الذي أطيح به الخميس، والتي أعلنت إطلاق سراح جميع أعضاء الحكومة السابقة في حين دعت المعارضة إلى تنظيم انتخابات "حرة وشفافة". وتجمع نحو عشرة آلاف شخص، بحسب تقديرات مراسل وكالة فرانس برس، أمام البرلمان استجابة لنداء أطلقته الجمعة "تنسيقية القوى الديموقراطية من اجل الجمهورية" التي تضم إضافة إلى أحزاب سياسية، منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات والتي عارضت منذ أشهر التحركات التي قام بها تانجا للبقاء في الحكم بأي ثمن. وأعربت تنسيقية المعارضة في مذكرة سلمتها السبت إلى المجلس العسكري عن "الاستعداد لتقديم مساهمتها في إنجاح تحول ديمقراطي يرتكز أساسا على تبني دستور توافقي وتنظيم انتخابات عامة حرة وشفافة". وأكد التحالف في هذه الوثيقة التي اطلعت وكالة فرانس برس عليها أن "العودة إلى الحياة الدستورية أمر لا بد منه ليستعيد النيجر مكانته في المحافل الدولية". ومن باماكو في مالي حيث عقدت قمة جمعت رؤساء دول غرب أفريقيا أعلن الكولونيل جيبريلا هاميدو هيما، احد الانقلابيين في النيجر أن المجلس العسكري الحاكم "ينوي تنظيم انتخابات" لكنه رفض تحديد موعد. وقال هينا لعدد من الصحافيين بينهم مراسل فرانس برس "هدفنا تصحيح الوضع السياسي ومصالحة النيجريين. ننوي تنظيم الانتخابات لكن يجب أولا تصحيح الوضع". كما أعلن أن جميع أعضاء الحكومة الذين اعتقلوا في أعقاب الانقلاب الذي حصل الخميس "باتوا أحرارا"، وأعطى هينا حصيلة جديدة للقتلى الذين سقطوا بين الانقلابيين وقال "لم يقع لنا سوى ثلاثة قتلى خلال الأحداث خلافا لما قيل قبلا". وتحدث الكابتن هارونا جبريلا امادو، عضو المجلس العسكري، محاطا بانقلابيين آخرين إلى المتظاهرين في نيامي قائلا "نطلب منكم التزام الهدوء، ونؤكد لكم أننا لن نخيب أبدا أملكم". وقام الانقلابيون على الأثر بحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور الذي اعتمد في أغسطس 2009 وسط جدل عنيف وأعلنوا قرب إنشاء "مجلس استشاري" للبحث في مستقبل البلاد. وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري غوكويي عبد الكريم أن الرئيس المخلوع "في حالة جيدة ويخضع لمتابعة مستمرة من طبيبه". لكنه لم يحدد المدة التي سيظل فيها تانجا معتقلا أو أي شيء عن مصيره، وندد المجتمع الدولي بالانقلاب وطالب بالعودة سريعا إلى القواعد الديموقراطية. وفي هذا السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى احترام دولة القانون وحقوق الإنسان على غرار فرنسا والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وعلق الاتحاد الأفريقي الجمعة عضوية النيجر وطالب بالعودة إلى الوضع الدستوري لمرحلة ما قبل أغسطس 2009. والنيجر هو إحدى أكثر الدول فقرا في العالم، ولكن أيضا ثالث منتج عالمي لليورانيوم، ولفرنسا مصالح مهمة في البلاد خصوصا في مجال استخراج اليورانيوم ويقيم 1500 فرنسي في النيجر، واعتبر وزير الدولة الفرنسي لشؤون التعاون الآن جويانديه الجمعة أن "لا سبب للخوف" من إعادة النظر في الشراكة بين الدولة النيجرية ومجموعة اريفا الفرنسية النووية.
