أكد خبيران اقتصاديان على وجود تحديات تحول دون تطور صناعة التمويل العقاري في السوق المحلي. ودعا الخبيران على ضرورة التحرك السريع من قبل الجهات ذات العلاقة سواءً كانت حكومية أو من قطاع خاص إلى حلحلة المعوقات من خلال السعي الجاد إلى إكمال المنظومة العقارية من أنظمة وقوانين إضافة إلى التوسع ودعم الفرص المتاحة في سوق التمويل العقاري بهدف سد الفجوة التمويلية القائمة حالياً في السوق العقاري السعودي. وشددا في ورقتي عملهما التي سوف يطرحانها في جلسات المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك2) الأسبوع المقبل (وحصلت الرياض على نسختيهما) على ضرورة طرح آليات تمويل جديدة بتقديم منتجات مبتكرة في السوق . وقال عبد الله إبراهيم الهويش العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتطوير و التمويل العقاري إنه يجب التوسع ودعم الفرص المتاحة في سوق التمويل العقاري وتنظيمه وسد الفجوة التمويلية القائمة لإنشاء كيانات مالية متخصصة في مجال التمويل والرهن العقاري طويل الأجل. وبين الهويش في ورقة العمل أن دور المؤسسات المالية في سوق التمويل يتمثل في إنشاء شركات مالية متخصصة في التمويل العقاري بالإضافة إلى قيام البنوك التجارية بتقديم منتجات مبتكرة للتمويل. وأشار الهويش بأن متطلبات سوق التمويل العقاري من منتجات ونماذج تمويلية تكمن في طرح منتجات للتمويل محدودة الأغراض وهي المرابحة والإجارة. وأشار الهويش إلى أن دور قوانين وأنظمة الرهن والتمويل العقاري والبيع على الخرائط سوف تساعد على تقليص نسبة المخاطر لجميع الأطراف ممولا أو مطورا أو عميلاً، إضافة إلى تحديد مسؤوليات جميع الأطراف، وأخيراً حماية جميع الأطراف من حيث توثيق العلاقة القائمة والمستقبلية. من جهته، قال ياسر عبد العزيز أبوعتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك إن منتجات شركات التمويل تلقت إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين واستطاعت الشركات حديثة الإنشاء الحصول على حصة أكثر من جيدة في قطاع التمويل السكني في فترة وجيزة جدا وهي أقل من عامين ما يعطي مؤشرا هاما على الاستجابة الحقيقية لدى المواطنين في توفير حلول تمويلية بديلة عن طريق الشركات المتخصصة في التمويل السكني تساهم في تحقيق هدف امتلاك مسكن بطريقة ميسرة وباحترافية عالية وبأرقى مستويات خدمة متوفرة في السوق المصرفي. وبين أبوعتيق في ورقة العمل بأنه توجد بعض التحديات التي تواجه صناعة التمويل العقاري حيث تتمثل أولى التحديات بعدم اكتمال المنظومة العقارية من أنظمة وقوانين والتي ساهمت الى حد بعيد في عدم فعالية وسائل التمويل الخاصة بتمليك المنازل خلال الفترة الماضية، بينما يتمثل التحدي الثاني بمحدودية المعروض من الوحدات السكنية والكافية لتلبية احتياجات الراغبين في شراء مساكن، إضافة لعدم توفر أراض مخدومة بأسعار معقولة والتركيز السكاني في المناطق الرئيسية بالمملكة ساهما في زيادة أسعار الأراضي وبالتالي زيادة أسعار الوحدات السكنية بشكل يفوق أحيانا قدرة العديد من المواطنين على شراء هذه الوحدات السكنية. ياسر أبوعتيق وذكر أبوعتيق أن التحدي الثالث يكمن بعدم وجود سوق ثانوي لصناعة التمويل العقاري يساهم في توفير تمويل طويل الأجل لشركات التمويل العقاري والبنوك مما يساهم في انخفاض تكلفة التمويل وتوفير سيولة لهذه الصناعة تساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية. وأوضح في ورقة العمل أن التحدي الرابع يكون في ضعف الوعي بآليات التمويل العقاري وذلك بسبب حداثة التجربة وعدم وجود وسائل توعية مناسبة بهذا المنتج الهام وضعف التخطيط المالي للأفراد وطالب أبو عتيق بضرورة مراجعة طريقة احتساب الزكاة على شركات التمويل العقاري. وفي موضوع ذي صلة، أكملت اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك2) كافة استعداداتها المتعلقة بانطلاقة المؤتمر والذي تنظمه اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية برعاية وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا، الأحد المقبل تحت شعار» الاستثمارات العقارية..تنمية مستدامة»، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق انتركنتننتال بالرياض .وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حمد علي الشويعر بأن المؤتمر يهدف إلى تبادل الآراء بين الخبراء والمختصين والعاملين بالقطاع العقاري للخروج ببرامج عمل ومقترحات تضمن استمرارية نمو القطاع، كما يهدف لإبراز الصورة الحالية لواقع قطاع العقار مع تسارع توجهات المستثمرين نحو الابتكار في تطوير المشاريع الاستثمارية لضمان استمرار زخم نمو هذا القطاع وعبوره لتداعيات الأزمة المالية العالمية ، وسيعمل المؤتمر كذلك على استشراف مستقبل القطاع وتحديد الأطر والمنهجيات الكفيلة بتطوير القطاع والمحافظة عليه كقاطرة قوية لنمو الاقتصاد الوطني. وأوضح الشويعر بأن أجندة المؤتمر ستتضمن أربع جلسات عمل تغطي العديد من المحاور المتعلقة بقضايا التطوير والاستثمار والتمويل العقاري والتحديات التي تواجه القطاع في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة، كما سيكون هناك معرض مصاحب لفعاليات المؤتمر تشارك فيه عدد من الشركات العقارية. وأضاف سيكون موضوع الأنظمة العقارية وإنشاء هيئة عليا للعقار احد المحاور والأهداف الرئيسة التي سيناقشها المؤتمر، حيث تشكل الأنظمة العقارية وخاصة المتعلقة بالتمويل العقاري وأنظمة حماية الاستثمارات العقارية احد الضمانات القوية لاستمرار نمو القطاع العقاري بالمملكة.
