الجنائية الدولية تجرم إطلاق النار على متظاهرين في غينيا

أكدت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن النظام العسكري في غينيا ارتكب جريمة ضد الإنسانية بإطلاقه النار على متظاهرين من المعارضة في سبتمبر الماضي.
وقالت فاتو بينسودا، نائبة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إن قمع التظاهرة بالقوة "جريمة تثير الاشمئزاز".
كانت قوات أمن غينية أطلقت النار بشكل عشوائي على جموع المتظاهرين في العاصمة كوناكري ، ضد الرئيس موسى كامارا آنذاك ، مما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح آخرين في المذبحة. وقالت بينسودا إنه من المحتمل في ضوء زيارتها لغينيا والتي استمرت ثلاثة أيام أن تستأنف التحقيقات ضد النظام العسكري هناك، وضد قادة في النظام.
كانت الأمم المتحدة حملت في تقريرها الذي أعلنته في ديسمبر الماضي الرئيس كامارا المسؤولية السياسية عن المذبحة التي لاقت إدانة دولية واسعة.
وكان كامارا أصيب بجروح خطيرة جراء تعرضه لمحاولة اغتيال في ديسمبر 2009 وشرع نائبه سيكوبا كونات الذي يتولى رئاسة البلاد بشكل انتقالي في محادثات مع المعارضة حيث شكل حكومة انتقالية برئيس وزراء مدني وكلفها بالإعداد للانتخابات حتى الصيف المقبل. أما كامارا فيعيش في المنفى في بوركينا فاسوا.