«بكتل» تكشف سرّ نجاحها في تجاوز تحديات جمة مصاحبة لأعمال البناء والتشييد للجبيل 2

واجهت أكبر المعضلات في كيفية تخطي أنابيب أرامكو لإيصال مياه البحر لتبريد المصانع

نجحت الهيئة الملكية في تجاوز العديد من التحديات الجمة والإشكالات الكبرى التي صاحبت أعمال البناء والتشييد للجبيل2 وأبرزها التغلب على معضلة كيفية إيصال مياه البحر للجبيل2 والتي تستخدم بضرورة بالغة لتبريد المصانع حيث تعترض شبكة أنابيب ارامكو الضخمة للغاز طريق أنابيب مياه البحر.
وكشف الدكتور جورج دينيك مدير برنامج شركة بكتل للجبيل والتي تتولى أعمال التخطيط والتصميم والإشراف التام على مختلف الأعمال الهندسية الإنشائية بأن فريق العمل وضع أمام أعظم اختبار للأعصاب وكان يواجه تحديا تقنيا كبيرا يكمن في كيفية إيصال مياه البحر للجبيل2 من نهاية القناة في الجبيل1، حيث يتطلب الأمر عبور أنابيب النفط والغاز التابعة لشركة ارامكو التي تشكل حاجزاً بين الجبيل1 والجبيل2 وقد تم التخطيط بعناية فائقة وقد حصلنا أولاً على موافقة مهندسي شركة ارامكو للقيام بكافة الأعمال الإنشائية المجاورة للأنابيب وذلك قبل الشروع بأي أعمال بناء ونتيجة لذلك سارت الأمور الهندسية في الموقع على أحسن ما يرام وتم تجاوز هذه المعضلة.
ومن التحديات التي تم مواجهتها وتجاوزها أيضاً مشروع السكة الحديدية حيث تطلب الأمر إرساء بنية تحتية وتجهيزات أساسية متكاملة لبناء السكة الحديدية بطول 195كم حيث سيتخلل الجبيل1 والجبيل2 لربط الصناعات بالموانئ ومن المقرر إكماله بحلول عام 2014 ويرتكز العمل في المرحلة الأولى على ربط الجبيل1 بمدينة راس الزور التعدينية مع خط سكة حديد الدمام والموانئ وفي المرحلة الثانية سوف يتم ربط صناعات الجبيل2 بالشبكة.
ومن جملة التحديات الكبرى أيضاً ضرورة اشتمال توسعة البنية التحتية للنقل ما بين الصناعات والميناء حيث تقرر توسعة مرافق الميناء بإضافة 80 هكتارا وتشمل رصيفا للبتروكيماويات وخمسة مراس جديدة تستوعب الناقلات الضخمة بطول 230 متراً وبطاقة تحميل تبلغ 80 ألف طن من المنتجات البتروكيماوية السائلة.
ومن التحديات أيضاً ضخامة حجم العمل بشكل مهول لا يصدق حيث تغطي مدينة الجبيل الصناعية مساحة 1016 كم2 (392 ميلا مربعا) مما يجعلها أكبر من بعض الدول في العالم ولإعداد الموقع تعين على العمال تسوية الكثبان ونقل أكثر من 35 مليون متر مكعب (1.2 مليار قدم مكعب) من الرمل.
ويمثل تشغيل مشاريع على مساحة هائلة كتلك تحدياً كبيراً بحد ذاته حيث قال الدكتور دينيك لدينا في المتوسط نحو 50 مقاول إنشاءات يعملون على مدار العام في وقت واحد ونقوم بالوقت ذاته بأمور تخطيط وتقييم عقود مقاولين جدد آخرين لإقرارها ومن ثم انتقالها لمرحلة التصميم والتوريد والبناء والجميع يسير في عجلة واحدة لا يمكن لها أن تتوقف أبداً. وثمة تحدّ آخر كبير تمثل في عملية دمج جميع المشاريع وتسلسلها في الترتيب الصحيح وفي بوتقة واحدة وخاصة إذ لم تمنح في التسلسل المخطط له. وللحفاظ على استمرارية المشاريع، فقد أدركت شركة بكتل أهمية الاستفادة من قدرات المقاولين المحليين.
وقال إننا نعمل عن كثب مع هذه الشركات لتثقيفهم وتحسين إدراكهم لأمور السلامة والجودة التي توافق المعايير العالمية حيث يعقد فريق العمل في بكتل مع المقاولين ورش عمل شهرية لتوضيح أفضل وأسوأ الممارسات بما يضمن سلاسة الأداء الآمن والجودة للمنتج النهائي وتحاول بكتل أيضاً تحسين عمليات الشراء لاجتذاب أفضل المؤهلين من مقدمي العروض، ويقول الدكتور دينيك إن النظام الحالي يقوم على أساس نظام المشتريات السعودي الذي يعتمد على جذب أقل الأسعار المقدمة للعروض المختلفة ونحن نعمل مع عملائنا لإدخال تحسينات من قبل مقدمي العروض المؤهلة.
وأوضح بأنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في الجزء الجنوبي من الجبيل2 في حين أن العمل في الجزء الشمالي يمضي قدماً في الوقت الذي تمضي فيه أعمال بناء مدينة رأس الزور إلى الشمال من الجبيل2 حيث تأمل بكتل أن يكون لها حظ وافر في تطوير تلك القلعة التعدينية الجديدة التي تعد الأكبر من نوعها على المستوى العالمي.
وقال ان التباطؤ الاقتصادي قد قلص تمويل المشاريع والأعمال التطويرية في العالم في الوقت الذي أقدمت المملكة على الاستثمار بكل قوة في مشاريع البنى التحتية وذلك على عكس الاقتصادات الأخرى في العالم وخاصة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي حيث عملت حكومة المملكة بحكمة حيث تم التخطيط للاستثمارات الجديدة بعناية فائقة بناء على الطلب الحقيقي وليس على أسواق المضاربة وبالإضافة إلى ذلك لا تزال أسعار النفط صحية وهذا هو السبب في عدم معاناة الاقتصاد السعودي من تداعيات الأزمة العالمية وهذا هو أيضا السبب الذي جعل الحكومة السعودية لديها ما يكفي من المال لمواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية بكل ثقة واقتدار.
وكشف د.دينيك بأن تكلفة مشاريع بكتل التوسعية في الجبيل2 تقدر بمبلغ 22.5 مليار ريال ما يعادل 6 مليارات دولار إلا أن الرقم الحقيقي هو أعلى من ذلك وما يجب وضعه في الاعتبار انخفاض تكلفة العمالة في المملكة وانخفاض قيمة المشاريع مقارنة مع مثيلاتها في العالم الغربي حيث من المؤكد بأن التكلفة في الولايات المتحدة الأمريكية تتضاعف من ثلاثة إلى أربعة أضعاف وهذا لا يشمل تكلفة المشاريع الإسكانية والصناعية التي ينفذها القطاع الخاص. ومن المقرر أن تشمل التوسعات تغطية تطوير أكثر من 9،000 هكتار (22،239 فدانا) من الأراضي ، وتوسيع الميناء ، وتوسعة المنطقة السكنية لاستيعاب 18،000 طالب جامعي وإيواء 100 ألف نسمة.
وشدد على أن أبرز المشاريع الصناعية التي تم إقرارها وجار العمل على تصميمها مصفاة تكرير بطاقة 400 ألف برميل من الخام العربي الثقيل يوميا لإنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات والمنتجات البتروكيماوية للتصدير والاستهلاك المحلي وبتكلفة تبلغ نحو 37 مليار ريال ما يعادل نحو 10 مليارات دولار ومن المقرر تدشينها بحلول 2013.