وزير جزائري:فرنسا تكره الجزائريين ولكنها تحب أموالهم..والتعرية في المطارات أبلغ دليل

قال وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب، إن فرنسا تحب المال الجزائري ولكنها لا تحب الجزائريين.ونقل الموقع الإخباري الجزائري "كل شيء عن الجزائر" أمس الجمعة تصريحاً أدلى بها جعبوب في مؤتمر صحافي عقده بالمركز الوطني للتسجيل التجاري بالعاصمة الجزائرية قال فيه "أتأسف للقول بأن شريكنا الفرنسي يحب السوق الجزائرية، وله حب شديد للمال الجزائري، ولكنه لا يحب الجزائريين بنفس الدرجة".وانتقد طريقة منح تأشيرة الدخول للجزائريين من طرف السلطات الفرنسية، قائلا "إنه لمن العيب إدراج الجزائريين الذين جلبوا لفرنسا 6 مليارات دولار في العام 2009، على قائمة الدولة الخطيرة" في إشارة إلى انتهاج فرنسا نهج السياسة الأميركية بخصوص القائمة السوداء التي تشدّد من خلالها على الوافدين الجزائريين إجراءات الدخول والخروج.
وقال "إنهم لا يحرموننا فقط من أموالنا بل يعروننا بالمعنى الحقيقي للكلمة"، منتقدا في الوقت نفسه طريقة تعامل الأوروبيين مع رجال الأعمال الجزائريين.
وقال "إنه من غير المقبول أن يلتقي رجال الأعمال الجزائريون بشركائهم الفرنسيين في تونس بسبب عدم منحهم التأشيرة في الوقت الذي يتنقل فيه رجال الأعمال الأوروبيون بحرية تامة في فضاء شينغن".
من ناحية أخرى، أعلن جعبوب أن الجزائر لم تقرر بعد الرد على 96 سؤالا طرحه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بينها 15 سؤالا "يتطلب دراسة معمقة لآثاره على الاقتصاد الوطني لإتمام مسعى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة".
وقال "إن الأمر تقني ومعقد وهي قضية سيادة، ولذا فنحن بصدد مناقشة مزايا الانضمام إلى هذه المنظمة وعليه فإن الحكومة لم تقرر بعد إعطاء الأجوبة النهائية لكون بعض الأسئلة تتطلب دراسة وتفحصا".
وأكد رفض مطالب بعض دول المنظمة الدولية "لما لها من آثار سلبية على قطاعي الصناعة والزراعة وبالتالي على الاقتصاد الوطني والمواطن"، مشيرا إلى أن معظم هذه المطالب "تتعلق بقضايا مضرة بالاقتصاد الوطني، منها تسعيرة الغاز بالسوق الوطنية والخارجية والسماح بدخول السيارات القديمة للسوق المحلية وإلغاء الرسم الداخلي للاستهلاك على بعض المواد الكمالية كالمشروبات الكحولية وغيرها وكذا منح الأجانب ممارسة النشاط التجاري بسجلات أجنبية".
وأبدى جعبوب أسفه "لعدم وجود خطة طريق تعمل بها المنظمة العالمية للتجارة وتطبق على كل البلدان الراغبة في الالتحاق، كون كل بلد تطبق عليه شروط خاصة به وحتى البلدان الأعضاء تعمل وفق مصالحها الخاصة".
كما أسِف لكون مئات القوانين التي عدلتها الجزائر والتي سمحت -حسبه -بتحسين مناخ الأعمال لكنها "خدمت أكثر الاستيراد وليس الاستثمار".من ناحية أخرى، كشف جعبوب عزم بلاده اقتراح إدخال تعديلات على بعض بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ العام 2005.
وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الأمر يتعلق بالمنتجات الموجهة للتصدير الممنوحة للجزائر في إطار هذا الاتفاق.وقال "إنه بمقتضى الشق الخاص بمواعيد الالتقاء المنصوص عليه في اتفاق الشراكة ستقترح الجزائر تعديل بعض أحكام هذا الاتفاق"، مشيرا إلى أن اقتراحات التعديل المتعلقة بالجانب التجاري للاتفاق ستخص بشكل أساسي حصص المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي المعفاة من الرسوم الجمركية، معتبرا أن المعايير المفروضة على هذه المنتجات ليست في متناول المصدرين الجزائريين.
وأعلن رغبة بلاده في إعادة التفاوض حول العديد من المنتجات الزراعية والصيد البحري تتعلق بحصصها بهدف تسهيل تموقعها في السوق الأوروبية، لافتا إلى أن بعض حصص منتجات الفواكه ممنوحة خارج الموسم.
وشدد على أن الجزائر تسعى إلى "تعديل وإعادة النظر في بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "من أجل إرساء نظام مبني على مبدأ تقاسم المنافع".
وبشأن انضمام الجزائر إلى المنظمة العربية للتبادل الحر (يناير 2009) قال جعبوب "إنه في إطار حماية الاقتصادي الوطني تمت مراجعة القائمة السوداء للمنتجات التي تدخل إلى التراب الوطني من هذه المنطقة ليرتفع العدد إلى 1294 منتجاً".وأوضح جعبوب أن "الجزائر تطلب إرجاء استيراد هذه السلع إلى 3 أو 4 سنوات لإعطاء الوقت الإضافي للشركات الوطنية التي استفادت من التأهيل الصناعي للاستعداد للمنافسة" لكنه أكد أن العمل بالاتفاقيات الثنائية مع البلدان العربية لا يزال ساري المفعول رغم الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر.