حظيت انتخابات الرئاسة الأوكرانية، التي جرت جولتها الثانية في السابع من شباط فبراير2010، باهتمام عالمي ملحوظ.وركزت الصحف الأميركية والأوروبية على المعاني التي أفرزتها نتائج هذه الانتخابات، ودلالتها بالنسبة لمستقبل التوازنات في البحر الأسود، وصراع النفوذ الجيوسياسي بين روسيا والغرب. ورأت صحيفة نيويورك تايمز أن الانتخابات الأوكرانية قد شكلت "انتصاراً لموسكو في الصراع ضد النفوذ الغربي في الساحة السوفياتية السابقة".وأشارت إلى أن "الثورة البرتقالية"، التي جرت في العام 2004 قد قادت إلى قلاقل سياسية واقتصادية، بدلاً من أن تمهد الطريق لإشاعة الديمقراطية على صعيد إقليمي. وفي موسكو، ابتهجت الصحافة الرسمية بهزيمة الرئيس ( المنتهية ولايته) فيكتور يوشينكو، وخروجه من السباق الانتخابي منذ الجولة الأولى.واعتبرت ذلك هزيمة لمشروع "الثورة البرتقالية"، التي رفعت شعار معاداة روسيا، والالتحاق بالركب الغربي. وقال تعليق روسي، نشر في السابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، إن القيادة الروسية تستعد للتعامل مع رئيس حزب الأقاليم فيكتور يانوكوفيتش، ورئيسة الوزراء يوليا تيموشينكو على حد سواء، لأنهما لا يشاركان الرئيس المنتهية ولايته معاداته لروسيا.وإن كان أفضل للطبقة السياسية الروسية – يضيف التعليق - أن يصبح رئيس حزب الأقاليم رئيساً جديداً لأوكرانيا، لأن حزبه شريك حزب السلطة في روسيا (حزب روسيا الموحدة)، بينما يقيم شركاء لحزب رئيسة الوزراء في أوروبا أو جورجيا. وفضلاً عن ذلك، يقف خلف رئيس حزب الأقاليم رجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالسوق الروسي. وبُعيد الإعلان عن تقدم رئيس حزب الأقاليم على رئيسة الوزراء، في النتائج شبه النهائية للجولة الثانية من الانتخابات، أبرق الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، مهنئاً بالفوز، ويبدو أنه أول رؤساء العالم مبادرة بذلك. وفي وقت لاحق، قال بيان للخارجية الروسية، نشر على موقعها الإلكتروني، يوم الثلاثاء التاسع من شباط/ فبراير الجاري، "إن روسيا تعلق آمالا بأن تعمل القيادة الأوكرانية الجديدة على التطوير الشامل لعلاقات حسن الجوار بين البلدين". وقد صرح رئيس حزب الأقاليم بمعارضته لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).ودعم في المقابل بقاء أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.ويرابط الجزء الأكبر من أسطول البحر الأسود الروسي في قاعدة سيفاستوبول. وتدفع روسيا مقابل ذلك مبلغاً قدره ثمانية وتسعون مليون دولار سنوياً، بموجب اتفاقية تمتد حتى العام 2017، إلا أن الرئيس المنتهية ولايته أعلن مراراً رغبته في تعديل شروط هذه الاتفاقية، أو حتى إلغائها من جانب واحد. وتعتبر أوكرانيا دولة محورية بمعيار الموقع الجغرافي والقدرات الصناعية، والإنتاج العسكري.وهي دولة شقيقة لروسيا بالمعيارين العرقي والمذهبي.وقد ظلت على مدى قرون ركناً أساسياً في القوة السلافية الأرثوذوكسية. وكانت مندمجة في روسيا منذ القرن السابع عشر. وعلى الرغم من ذلك، لم يتخل الغرب منذ استقلال البلاد عن الاتحاد السوفياتي في العام 1991، عن رهانه على أوكرانيا أطلسية، تربط شرق أوروبا بالقوقاز وآسيا الوسطى، وتكون همزة وصل بين البحر الأسود وبحر قزوين، وممراً للنفط والغاز القادم من الشرق. ووصلت رهانات الغرب ذروتها مع قيام"الثورة البرتقالية"، في العام 2004، حيث كان الابتعاد عن روسيا شعاراً محورياً فيها. وتعتبر أوكرانيا دولة متوسطة الحجم بالمعيار الجغرافي، حيث تتجاوز مساحتها بقليل الستمائة ألف كيلومتر مربع. وهي ثالث أكبر دول الاتحاد السوفياتي السابق، بعد روسيا ذات السبعة عشر مليون كيلومتر مربع، وكازاخستان، التي تبلغ مساحتها مليونين وسبعمائة وعشرين ألف كيلومتر مربع، والتي تشكل ثالث أكبر دول آسيا بعد الصين والهند على التوالي. ولدى أوكرانيا حدود طولها 4566 كيلومتراً، أكبرها مع روسيا، بواقع 1576 كيلومتراً.كما تمتد سواحل أوكرانيا على طول 2782 كيلومتراً.وتقع هذه السواحل على البحر الأسود وبحر آزوف. ويبلغ عدد سكان أوكرانيا 45 مليونا وستمائة ألف نسمة، وفقاً لمؤشرات العام 2009.بيد أنها تعاني من نمو سكاني سلبي. وقد بلغ الناتج القومي الإجمالي للبلاد في العام الماضي 294 مليارا وثلاثمائة مليون دولار. ويبلغ معدل دخل الفرد السنوي في أوكرانيا 6400 دولار، وهي تقع بذلك في المرتبة 128 بين دول العالم من حيث مستوى الدخل الفردي. وتبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج القومي الإجمالي في البلاد 20,7%، وفق مؤشرات العام 2009.كما بلغت نسبة التضخم 16,5% في العام ذاته. وتستهلك أوكرانيا 353 ألف برميل يومياً من النفط، في حين يبلغ إنتاجها منه نحو مائة ألف برميل يومياً.ويبلغ معدل استهلاكها من الغاز الطبيعي 84 مليار متر مكعب، في حين لا يتجاوز إنتاجها العشرين مليار متر مكعب. وقد فاقمت الأزمة المالية الدولية من الوضع المالي والاقتصادي في أوكرانيا.وبعد أن كانت الديون الخارجية للبلاد تعادل نحو 16 مليار دولار في العام 2008، وصلت في نهاية العام الماضي إلى 35 مليار دولار، أي أن كل مواطن أوكراني مدين بمبلغ 750 دولاراً. وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن أوكرانيا طلبت من صندوق النقد الدولي مساعدة عاجلة بقيمة ملياري دولار.ونسبت الصحيفة إلى مسؤول أوكراني قوله إن البلاد لن تتمكن بدون دعم صندوق النقد الدولي من دفع معاشات التقاعد، ورواتب موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى تسديد مستحقات الغاز لروسيا.وكان المسؤول الأوكراني يشير إلى القسم الرابع من قرض البنك الدولي، الذي يبلغ مجموعه الكلي 16 مليارا وأربعمائة مليون دولار. وبالإضافة إلى أزمتها الاقتصادية، فإن عداء "الثورة البرتقالية" لروسيا قد أفرز حالة من الاستقطاب الداخلي العنيف، الذي كاد يشعل حرباً أهلية. كما كانت الوحدة الترابية للبلاد على كف عفريت، حيث سادت خشية من انفصال المناطق الشرقية والجنوبية، الموالية لروسيا، عن بقية البلاد. وفي شباط فبراير 2008، لم يستبعد فلاديمير بوتين ( الذي كان حينها رئيساً لروسيا) إعادة تصويب صواريخ روسية نحو أوكرانيا، في حال ظهور قواعد عسكرية للناتو على أراضيها. وفي خطوة انتقامية على موقف أوكرانيا من حرب القوقاز، التي اندلعت في آب/ أغسطس 2008، وافق مجلس الدوما الروسي على تعديل قانون الجنسية من أجل تسهيل منحها للروس المقيمين في بقية الدول السوفياتية السابقة. ولم يشترط القانون المعدل اجتياز امتحان اللغة الروسية، ولا الإقامة في روسيا مدة خمسة أعوام، كما كان متبعاً في القانون الأصلي.وقد بدت أوكرانيا المعني الأول بهذا القانون، أو المستهدف الرئيسي به، حيث يعيش فيها 17 مليون نسمة من أصول روسية. وفي سياق ردود الفعل ذاتها، قدم عدد من أعضاء مجلس الدوما اقتراحاً للرئيس ديميتري ميدفيديف يدعو إلى التخلي عن الاعتراف بوحدة أراضي أوكرانيا، والمطالبة باستعادة شبه جزيرة القرم، التي نقلها خروتشوف في العام 1954 من السيادة الروسية إلى الأوكرانية. وذهب بعض المحللين الروس إلى القول بأن أخذ أوكرانيا بعيداً عن الفضاء الروسي سوف يسهم في تعزيز نفوذ من يطالبون في موسكو بدعم خيار تقسيم أوكرانيا وإثارة الفوضى فيها. ورأى هؤلاء أن أوروبا ستواجه حينها أزمة شبيهة بالأزمة البلقانية، وهي قد تقضي بصورة نهائية على آمال الأوروبيين بأن يكونوا يوماً ما القوة الأساسية في العالم الجديد.وسعت موسكو لتذكير الغرب بأن أوكرانيا لا يمكن أن يتصورها الرأي العام الروسي عضواً في حلف غربي. واليوم يرى الروس أن أوكرانيا قد عادت إلى موقعها الطبيعي الذي يجب أن تكون فيه. في المقابل، التزم الغرب الرسمي الصمت، ونأى بنفسه عن التعليق على مستقبل أوكرانيا بعد انتخابات السابع من شباط/ فبراير 2010، إلا أن وسائل الإعلام الغربية لا تزال تزخر بالكتابات والتعليقات التي تنحو باللائمة على "الثورة البرتقالية" التي أخفقت في كل شيء. وبطبيعة الحال، ثمة دروس وعبر لابد من التأمل فيها واستخلاص معانيها.
