خطة لإنشاء مدينة صناعية على البحر جنوب العقير بمساحة 300 مليون متر مربع

كشف عن التخطيط لإنشاء 12 مدينة صناعية جديدة منها واحدة تخدم سجن الحائر.. د.الربيعة:

كشف الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن خطة الهيئة لإنشاء مدينة صناعية جنوب شاطئ العقير على مساحة تصل إلى 300 مليون متر مربع، مؤكدا أن الهيئة تخطط لإنشاء 6 مدن صناعية جديدة تضم نحو 200 مصنع.
وأوضح الربيعة خلال لقاء جمعه بالصناع ورجال الأعمال في غرفة الاحساء أن الهيئة وضعت نصب عينيها مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الصناعة خيارنا في تنويع مصادر الدخل)، حيث تسعى جاهدة عبر وضع خطة استراتيجية لرفع مساهمة المدن الصناعية من إجمالي الناتج القومي من 10% في وقتنا الراهن إلى 20% في سنة 2020م والوصول بالصناعة السعودية إلى مصاف التنافسية الدولية.
وأشار إلى أن الصناعة في المملكة تأتي في المركز الثاني من حيث توفير الفرص الوظيفية، معتبراً أن المدن الصناعية هي البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الصناعية، والتي أسهمت في استيعاب 3000 مشروع صناعي تمثل 60% من مصانع المملكة.
واستدل الربيعة على اهتمام الحكومة بالصناعة والمدن الصناعية بارتفاع مساحة الأراضي الصناعية المطورة التي قفزت من مساحة 1.44 مليون متر مربع سنة 1975م لتصل إلى نحو 6.96 مليون متر مربع سنة 2000م.
وأوضح الربيعة أن في المملكة في وقتنا الحالي 14 مدينة صناعية، وأن هناك ست مدن صناعية جديدة تحت التطوير موزعة على جدة2، سدير، الخرج، جازان، عرعر، الزلفي، كما أن هناك ست مدن أخرى في مرحلة التخطيط وهي الطائف، القصيم2، ناوان، الحائر، العقيق، ضبا.
وفي سياق تبيان أهمية المدن الصناعية لفت مدير هيئة المدن الصناعية إلى أن كل ريال تنفقه الدولة في المدن الصناعية يعود على الاقتصاد الوطني ب66 ريالا، داعيا رجال الأعمال في الاحساء إلى التوجه لإنشاء مدينة صناعية خاصة، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود 7 مدن صناعية خاصة قائمة.
وبين الربيعة أن إنشاء المدينة الصناعية في جنوب العقير من شأنه أن يخلق تكامل سياحي صناعي في حالة اكتمال المشاريع السياحية والميناء، وفي هذا السياق وجه الربيعة شكره لأمين الاحساء المهندس فهد بن محمد الجبير الذي دعم هذا التوجه عبر تخصيص أرض تقع جنوب العقير على مساحة رائعة.
ولفت إلى أن هناك مشروع لتطوير أرض تابعة للمدينة الصناعية في الاحساء تبعد عن الحالية 19 كم على طريق العقير القديم ومساحتها 2.5 مليون متر مربع، مشيرا إلى أن الإيجارات التي تؤخذ على أراضي المصانع هي ريال واحد فقط عن كل متر سنويا، معتبرا أن هذا سعر يعد الأرخص في المنطقة.
وبين أن هيئة المدن شرعت في تنفيذ العديد من مشاريع المياه لتوفير مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي والمياه الصناعية بنظام حق الانتفاع BOT، مؤكداً أن هذا المشروع سيقلل التكلفة على المصانع بنسبة تصل إلى 50% بخدمة راقية وبدون أي تكلفة على الدولة، كما أنها ستساعد على إعادة تدوير استخدام المياه مما يوفر ما يقارب من 50% من المياه المستخدمة، و تغطي مشاريع المياه المدن الصناعية في الرياض2، جدة1، الدمام 1و2، القصيم، والإحساء.
كما أن هناك توقيع عقود مشاريع كهرباء في عدة مدن صناعية بقيمة 560 مليون ريال وهي المدينة الصناعية بسدير، والصناعية الثانية بجدة، والصناعية بجازان، المدينة الصناعية بالخرج.
جانب من الحضور
أما فيما يتعلق بالتبريد المركزي فهو أحد المشاريع التي تنفذها الهيئة بنظام حق الانتفاع BOT بحجم استثمار 900 مليون ويتميز بأنه يقليل من استهلاك الطاقة، تقليل من الانبعاثات الضارة، توفير خدمة ذات موثوقية عالية، وسيتم تنفيذ المشروع بالمدينة الصناعية الثانية بجدة.
وتطرق إلى مشاريع المدن الذكية بنظام حق الانتفاع BOT، موضحاً أنه تم تدشين خدمات المدن الذكية مع STC باستثمار يبلغ 350 مليون ريال، وهدفها تقديم خدمات أفضل بتكلفة أقل على المصانع، وسرعات اتصال عالية تصل إلى أكثر من 20 ميقا/ثانية ، تم تركيب 62 برج اتصال لا سلكي، تم تركيب 52 كابينة اتصالات داخل المدن الصناعية.
وأوضح الربيعة أن عدد المصانع في الاحساء يبلغ 67 باستثمارات تبلغ مليار ريال، وعدد العمالة 3100 عامل، وهناك استكمال الطريق المحوري للمدينة بتكلفة إجمالية تبلغ 4.6 مليون ريال، كما أنه جار ترسية مشروع المسطحات الخضراء بمبلغ 3 ملايين ريال.
واستمع الربيعة إلى شكاوى الصناع في الاحساء ومنها مرور خط أنابيب تابع لشركة أرامكو مما يعيق توسع المدينة الصناعية الحالية صوب الغرب، ودعا رئيس الغرفة وأهالي الاحساء إلى مطالبة أرامكو بمنح هيئة المدن الصناعية فسحاً لنحو (مليون متر مربع) للسماح بالتوسع شرقاً لمواكبة التوسع والشح الشديد في الأراضي في المدينة الصناعية، وهنا أكد رئيس غرفة الاحساء صالح بن حسن العفالق عن نية الغرفة عقد لقاء مع رئيس شركة أرامكو للتباحث معه في الشأن على وجه الخصوص.
وأكد الربيعة إلى أن هيئة المدن لن تسمح للمتاجرة بالأراضي في المدن الصناعية، وقد كشف أن الهيئة شرعت في سحب قطع أراضي لم يقم أصحابها بتطويرها (أو تلك المتعثرة)، مبينا أن الهيئة تقوم على معالجة التراكمات التاريخية، كاشفاً عن وجود قائمة طويلة بالمصانع التي سيتم سحب الأراضي منها لعدم تطوير الأراضي الممنوحة لأصحابها.