ارتفاع حجم التبادل التجاري 20٪ بين دول الخليج في السنة الأولى من الاتحاد الجمركي

خلال الملتقى الاقتصادي السعودي القطري الأول.. العطية:

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن حمد العطية إن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ارتفع خلال السنة الأولى للاتحاد الجمركي إلى أكثر من 27 مليار دولار، أي بزيادة بلغت أكثر من 20 في المائة في السنة، مقارنة بمعدل سنوي بلغ 6 في المائة فقط خلال السنوات العشر التي سبقت قيام الاتحاد الجمركي.
وذكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي - القطري الأول أمس في الرياض أن بناء المؤسسات للاتحاد النقدي بين أربع من دول الأعضاء الذي أصبح حقيقة بعد أن أكملت هذه الدول مراحل التوقيع والمصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي التي تشكل محور البناء التشريعي والتنظيمي للاتحاد النقدي، فقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ، إيذاناً بقيام المجلس النقدي الذي سيتوج مرحلة التهيئة لقيام البنك المركزي الخليجي الذي سيكون مقره مدينة الرياض واستكمال طرح العملة الخليجية الموحدة، كما أن مجلس إدارة البنك سيعقد اجتماعه الأول في 30 مارس 2010م.
وقال ل «الرياض» إن هناك اجتماعاً لمؤسسي محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدراسة الجوانب المؤسساتية والتشريعية , متأملاً أن تلحق الإمارات بشقيقاتها لدورها الاقتصادي الكبير داخل المنظومة الاقتصادية الخليجية , مشيراً أن الآمال معقودة على استفادة الإمارات من قرار قمة الدوحة في 2007 بالسماح للدول الغير مهيأة للحاق بركب العملة النقدية الموحدة . وأضاف أن ما جاء في رؤية قطر التي قدمها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لإخوانه أصحاب الجلالة في القمة التشاورية المنعقدة في مايو الماضي في الرياض تأكيداً على أهمية تشجيع إقامة المشروعات المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية ومنها الاستثمار في مجالي التعليم والصحة بمشاركة القطاع الخاص سواء في مجال الصناعة الدوائية أو المستلزمات الطبية . واعتبر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمته أن زيارته للمملكة ووفده المرافق مبادرة جئنا نؤكد فيها على قوة ومتانة العلاقات السعودية القطرية , وقال « من هذا المنطلق لا نريد أن ينتهي هذا اللقاء إلى مجرد بيانات صحفية وتصريحات إعلامية بل أن تكون هي البداية لتدشين مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات بين أصحاب الأعمال في البلدين . ودعا رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر مجلس الأعمال السعودي القطري واللجان القطاعية – والتي سيتم تشكيلها اليوم وغداً – إلى ترجمة الأفكار إلى اتفاقيات علمية والطموحات إلى أرقام ومؤشرات , لتعبر بشكل واضح عن تحقيق الطموحات التي تم الإعلان عنها من خلال اللجنة العليا المشتركة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد القطري . وقال عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة السعودي إن النمو المستمر في التجارة البينية يعتبر أحد جوانب التواصل بين البلدين حيث واصل ارتفاعه حتى وصل في العام 2008م إلى ( 6209 ) ملايين ريال بعد أن كان ( 953 ) مليون ريال في العام 1999م , كما بلغ عدد المشاريع السعودية القطرية القائمة في المملكة حتى نهاية النصف الأول من العام 2009م إلى ستة عشر مشروعاً مشتركاً برأس مال بلغ ( 6128 ) مليون ريال .
ووفق هذه الأرقام اعتبر زينل أن هذه المشاريع المشتركة وبرغم أهميتها إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الطموحات . وتطلع زينل إلى أن يحقق مجلس الأعمال السعودي القطري طموح البلدين , مقترحاً في ذلك متابعة ما يصدر عن الملتقى من توصيات لتنفيذها بشكل فوري , ودعم خطوات التكامل من خلال الدخول في تحالفات لإنشاء شركات إنتاجية ضخمة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وقادرة على إنتاج سلع وخدمات تنافس مثيلاتها في الأسواق العالمية . وشدد وزير التجارة في كلمته على تشجيع الاستثمارات البينية والعمل على بناء صناعة معرفية والتركيز على سياسات التوجه للتصدير والاستفادة من المصادر التمويلية في البلدين لدعم هذا التوجه . وأضاف "ان دراسة مشروع سكة حديد دول المجلس فقد كلف المجلس الأعلى، الأمانة العامة للمجلس بدراسة لإنشاء هيئة خليجية لسكة الحديد وإعداد نطاق الخدمات والشروط المرجعية لدراسة إنشاء الهيئة، وتحديد مهامها ونظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي، اضافة إلى إعداد الدراسات التفصيلية والرسوم الهندسية لهذا المشروع الحيوي الهام بعد أن تم اعتماد دراسة جدوى هذا المشروع من قبل دول المجلس في القمة التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط".