التكافؤ العمري أهم من تكافؤ النسب

لا أحد يفهم حالة التناقض الاجتماعي في السعودية. أصبح تكافؤ النسب أولى من التكافؤ العمري بين الزوجين.
هذا الانشغال الاجتماعي غير مرتبط بما أقرته الشريعة، حتى وإن تولى أمر تنفيذه أو منعه القائم على الشريعة في البلاد؛ فالقاضي يقبل زواج القاصر، والقاضي يفصل بين الزوجين. وكلتا الحالتين تحت المظلة الدينية.
وبين العلماء خلاف مستمر، حتى داخل المؤسسة الواحدة؛ فتوى تجيز الزواج من القاصر، وأخرى تجرم الفعل. وفي الانتقال إلى المحاكم؛ قاض يتمم اجراءات الزواج، وآخر يمتنع لقناعة بعدم مشروعيته لكن دوره ينتهي عند باب مكتبه، فينتقل الزوج وولي أمر الطفلة إلى قاض آخر، ليتمم لهما الجريمة.
وللأسف، يكون من يرى شرط تكافؤ النسب لإتمام الزواج، موافقاً على الزواج من قاصر. وهنا، يتأكد المراقب أن المشكلة ليست دينية، ولا علاقة للمفاهيم الشرعية بها، وأنها مجرد رأي اجتماعي فرض فرضاً على الجميع؛ أن هذه أصيلة النسب وزوجها لا، بينما يشرع في الغابة زواج الأجداد من الحفيدات.
وأكثر ما يثير السخرية والوجع في آن، أن ينفي الرأي الشرعي بالزواج من القاصرات، وقوع الظلم على المرأة. إذ صدرت بعض التصريحات القائلة بذلك، ومنها أن ابنة العاشرة مهيأة للزواج، وكان رد الشيخ عبدالله بن منيع، وهو عضو عتيد في هيئة كبار العلماء، بالرفض، مع الشرح والتفصيل في أضراره على الطفلة وبناء الأسرة، والتشديد على وجوب نصح أولياء الأمور.
الموضوع يتصاعد في الجانب الرسمي، والملف ينتقل من جهة إلى أخرى، وآخرها هيئة حقوق الإنسان، المؤسسة الرسمية، التي تتابع مع هيئة كبار العلماء، في سعي للفوز بفتوى جديدة تحرم الزواج من القاصرات، وتحديد سن أدنى للفتاة المتورطة بالزواج من حيث لا تدري. وفي حال صدور الفتوى ستكون أهم عقبات إقرار نظام حماية الطفل، الذي مازال مشروعاً عالقاً، قد زالت، وبالتالي يكون قبول مثله في موقع الجريمة.
وما يعزز فرص صدور القرار خلال فترة ليست بالبعيدة، الحماس، الذي بدا عليه وزير العدل، بإصراره على تقنين الزواج من القاصرات، وفي دعوته إلى "طي ملف تعسف الآباء وأولياء الأمور".
ولسريان القرار حال صدوره، لابد أن تسبقه حملة تثقيف وتوعية وتتواصل، لتكشف للجميع أن غالبية الزواجات لا تتجاوز حدود الطمع في أموال الزوج المسن، حتى لو طرأت شروط كوميدية، كتلك القائلة بعدم معاشرة الزوج المسن للزوجة الطفلة حتى تصل إلى سن البلوغ. فطالما يفكر البعض بشرط كهذا، فلمَ إتمام الزواج؟ فهنا إقرار صريح بعدم سلامة الفعل.