الأسلحة الحديثة لا تشكل سوى 10% من القوات الروسية

موسكو تعيد بناء قواتها المسلحة (1 - 2)

ماذا حمل العام 2009 على صعيد خطط الإصلاح العسكري في روسيا، الدولة الطامحة في استعادة مكانتها الدولية، من بوابتي الطاقة والتقانة الحربية؟ ما هي معالم هذا الإصلاح ؟ وما الذي أنجز منه؟
"الرياض" أجرت مسحاً لمشروع الإصلاح العسكري الروسي، في ضوء تجربة العام 2009، وذلك استناداً إلى دوريات عسكرية مختصة، ووسائل إعلام روسية ودولية.
في السادس والعشرين من أيلول سبتمبر 2008، أقر الرئيس الروسي، دميتري ميدفيديف، المعايير الأساسية لبناء القوات المسلحة الروسية، حتى العام 2020. وقال ميدفيديف انه من أجل تنفيذ المهام القتالية بفعالية ينبغي تحقيق خمسة مبادئ هي: أولاً: تحويل جميع التشكيلات القتالية إلى فئة قوات التأهب القتالي الدائم. ثانياً: رفع فعالية نظام قيادة القوات المسلحة. ثالثاً: استكمال نظام إعداد الكوادر والتعليم العسكري والعلوم العسكرية. رابعاً: تجهيز الجيش بأحدث الأسلحة وأدقها بصورة متكاملة. خامساً: تحسين الأوضاع الاجتماعية للعسكريين.
وفي الثالث عشر من كانون الثاني "يناير" 2009 وقع الرئيس ميدفيديف مرسوماً يحدد العدد العام لأفراد القوات المسلحة الروسية، اعتباراً من الأول من يناير 2016، بمليون و884 ألفاً و829 شخصاً، بينهم مليون عسكري. ويخدم في الجيش الروسي في الوقت الحالي حوالي مليون ومئتي ألف عسكري، وأكثر من 800 ألف مدني.
وبموجب خطة الإصلاح، تقرر تسريح 200 ألف ضابط، معظمهم برتبة مقدم وعقيد، على أن يجري ذلك قبل العام 2012. ويُفترض بموجب الخطة ذاتها، انضمام 700 ألف شخص من جنود الاحتياط إلى الجيش وقت الحرب.
لقد تمثل الجانب الأبرز في عملية الإصلاح في إلغاء التراتبية العسكرية الموروثة عن النظام السوفياتي، التي تقوم على المنطقة العسكرية، والجيش والفرقة والفوج، حيث تقرر أن تحل محلها تراتبية جديدة، قوامُها المنطقة العسكرية، تليها القيادة العملياتية، ثم اللواء.
ويُعتقد أن نتائج حرب القوقاز في صيف 2008، كانت دافعاً أساسياً في تسريع الانتقال إلى نظام الألوية. ويُرجح أن الانتصار في مسرح عمليات عسكرية محدودة في القوقاز، أقنع موسكو بأن امتلاك تشكيلات متوسطة الحجم وسريعة الحركة كفيل بتحقيق النجاح في المعركة. وفي الوقت الراهن، يُعتمد نظام الألوية في غالبية جيوش العالم الرئيسية.
وسيتم في إطار خطط الإصلاح الروسية، تشكيل لواء للإنزال الجوي في كل منطقة عسكرية. وستكون هناك ستة ألوية من هذا الصنف. ولدى القوات البرية حالياً لواءان للإنزال الجوي، إضافة إلى فوج الإنزال المستقل، الذي لا يخضع لقيادة قوات الإنزال الجوي. ويبلغ تعداد قوات الإنزال الجوي الروسية 34 ألف فرد، أربع فرق ولواء وأفواج خاصة، ومركز تدريبي، وسرب مستقل للمروحيات.
وتقضي خطة الإصلاح الروسية، من جهة أخرى، بإنشاء قوة انتشار سريع، من المقرر أن تضم وحدات من جنود المظلات، ومشاة البحرية، وقوات العمليات الخاصة، ونحو 300 طائرة ومروحية.
وتشير معطيات العام 2009، إلى أن وزارة الدفاع الروسية قد أنجزت قبل الأول من كانون الأول "ديسمبر" الماضي معظم ترتيبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح العسكري.
يقول وزير الدفاع، أناتولي سيرديوكوف: "كان عام 2009 نقطة مهمة في تاريخ القوات المسلحة لروسيا الحديثة، حيث استكملنا أعمال الانتقال إلى أساس تنظيمي جديد من حيث المبدأ للجيش والأسطول".
وتشير خطة الإصلاح إلى أن الأسلحة والمعدات الحديثة يجب أن تشكل ما لا يقل عن 70% من أسلحة القوات المسلحة الروسية. ولا يمثل المحتوى الحديث أو الجديد من هذه الأسلحة في الوقت الحاضر سوى 10%. وهي نسبة متدنية إلى حد كبير، بل ربما تشكل أبرز ثغرات قدرات روسيا العسكرية. وقد أوضحت حرب القوقاز في صيف العام 2008 طبيعة التحديات، التي يفرضها غياب تحديث المعدات الحربية، خاصة وأن بعض أهم مقاتلات سلاح الجو الروسي بدت غير عصية على أنظمة الدفاع الجوي، وتم إسقاطها في ساحة المعركة.
لقد فقد هذا السلاح أربعاً من قاذفاته: ثلاث من طراز سو – 25 وواحدة من طراز تو-22. وهذه الأخيرة تعد من بين المقاتلات الأكثر تطوراً لدى القوات الجوية الروسية.
المقاتلة الفرنسية داسو رافال من بين المبيعات الفرنسية لروسيا «الرياض»
إصلاح القوات البرية
على صعيد قوات البر الروسية، يبلغ تعداد هذه القوات حالياً نحو 360 ألف شخص، منهم أكثر من 100 ألف ضابط. وهذا يعادل ما نسبته 30% من مجموع أفراد القوات المسلحة الروسية. وقد تقرر، وفق خطة الإصلاح العسكري الجاري تطبيقها، المحافظة على حجم القوات البرية، على النحو الذي هو عليه. ويفترض، بناء على ذلك، أن ترتفع نسبة هذه القوات إلى 36% من مجموع أفراد القوات المسلحة الروسية، عندما ينخفض تعدادها إلى مليون عسكري في مطلع العام 2016.
وفي الوقت الذي سيظل حجم القوات البرية على حاله، فإن عدد وحداتها سينخفض على نحو كبير. وهو ما يستوجب تسريح أعداد من الضباط، حيث سيمثلون نحو 10% من إجمالي هذه القوات في العام 2016 أو 35 ألفاً إلى 40 ألف ضابط. وسيكون حينها الجنود برتبة رقيب العنصر القيادي الأساسي في القوات البرية.