الشورى يرفض توصية لاستقطاب المهندسين لصيانة الطرق

أقر إنشاء صانع لسوق الأسهم لحفظ توازنه..

أوقفت أربعة أصوات فقط إقرار توصية تطالب وزارة النقل باستقطاب المهندسين السعوديين في كل منطقة من مناطق المملكة ودعمهم فنياً ومالياً لإنشاء مشاريع متوسطة تتولى أعمال الصيانة الدورية والوقائية للطرق، ولم تفلح المبررات التي ساقها مقدمو التوصية "محمد الجفري ومحمد النقادي" ومنها أن إقرار مثل هذه التوصية سيوفر عدداً كبيراً من الوظائف خاصة المهنية ويسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وقال الدكتور الجفري في مداخلة سبقت مناقشة التوصية " إن المجلس أكد في عدد من الجلسات الحاجة الماسة إلى تفعيل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لقطاع الشباب للمساهمة في علاج البطالة والفقر وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأمني " وأشار الجفري إلى ما شدد عليه مؤتمر القمة العربية الأخير حول أهمية تطوير وتفعيل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ورصد لها ميزانية "ملياري ريال" ساهمت المملكة بخمس مائة مليون دولار منها، وقال الجفري إن وزارة النقل تنفق حوالي مليار ريال لأعمال الصيانة الوقائية والدورية للطرق والمقترح المعروض "التوصية" يكلف الوزارة باستقطاب المهندسين المدنيين المتخرجين من الجامعات وعدد آخر من خريجي المؤسسة العامة للتدريب المهني والفني من مختلف مناطق المملكة وتكوين مشروع لكل مجموعة من الفنيين والمهندسين يتم تمليكه لهؤلاء الشباب بنسب محددة بهدف قيام الشباب بإدارة مشروع للصيانة الدورية والوقائية لطريق محدد من طرق كل محافظة أو مدينة على مدى العام ، ويتم إنشاء المشروع عن طريق وزارة النقل بتقديم الخبرة الفنية والإدارية والدعم المادي بالمعدات والتدريب على إدارة المشروع ، وأضاف الجفري عضو الجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى مؤكداً أن توصيته تهدف بكل جد نحو إيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين .
من ناحية أخرى طالب مجلس الشورى باعتماد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات النقل داخل المدن وأقر توصيات لجنته للنقل والاتصالات بشأن تقرير سنوي أخير لوزارة النقل حيث أكد على الحد من التجول العشوائي لسيارات الأجرة العامة داخل المدن وتهيئة الظروف اللازمة لذلك، ودعا الوزارة إلى تكثيف الإشراف على أعمال تنفيذ الطرق وصيانتها بما يحقق جودة ما يتم تنفيذه ، فيما أسقط التصويت توصية إضافية قدمها العضو عبدالله السعدون تنص على إنشاء هيئة للنقل العام البري داخل المملكة .
ووافق الشورى كذلك على توصيات لصالح وزارة الزراعة بشأن تقريره السنوي أيضاً قدمتها لجنة المياه ومن ذلك توصية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات إنشاء وتشغيل وصيانة مختبرات صحة وسلامة الأسماك ومشروعات البحوث والدراسات المتعلقة وبالبحوث الزراعية والإرشاد الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية مع تكثيف جهود الوزارة لتنمية الإنتاج السمكي ، والإسراع في وضع أطلس زراعي متكامل يشمل جميع المناطق التي تتوفر فيها مزايا نسبية لزراعة مستدامة مع توفير الدعم اللازم لذلك ، وأقر المجلس كذلك توصية ثالثة للحد من زراعة الأعلاف وضرورة تفعيل استراتيجية مدخلات الأعلاف مع إطلاق حملة توعوية لاستخدام الأعلاف المصنعة ، وتوصية رابعة للتأكيد على قرار مجلس الوزراء القاضي بدعم الكفاءات البشرية الوطنية في مجال الطب البيطري وتطويرها وزيادة نسبة القبول في الجامعات والابتعاث الخارجي في هذا التخصص وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في القطاع البيطري، وأيد المجلس توصية خامسة لتفعيل بنود كامل بنود قرار مجلس الوزراء الخاص بقواعد إجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية .
وأقر المجلس في شأن آخر توصية لإنشاء صانع لسوق الأسهم لحفظ توازنه وهي توصية مقدمة من اللجنة المالية على التقرير الأخير لهيئة سوق المال .