«هيئة الأمر بالمعروف» تعلن عن تطبيق خطة استراتيجية وبرامج تطويرية وكراسي علمية ومذكرات تعاون

وفق رؤية علمية ومنهجية شاملة تستوعب المنظومة الإدارية والميدانية

في سعي شجاع واستشعار لعظم الأمانة التي أسندها ولاة أمر هذه البلاد المباركة -وفقهم الله- لمسؤولي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى رأسهم معالي الرئيس العام الشيخ عبدالعزيز الحمين.لإقامة هذه الشعيرة العظيمة وتطوير وسائلها وأساليبها تبعاً لأهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة في الحفاظ على المجتمع وأمنه. ومن خلال ذلك بادرت الرئاسة بوضع خطة إستراتيجية شاملة تفي بالجوانب الإدارية والميدانية والفنية وفق رؤية وأسس عملية حديثة.فكان تدشين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية -حفظه الله- يمثل منعطفاً رائداً ووجهة مستقبلية في مسيرة الرئاسة خلال العشرين سنة المقبلة وجاء جانب التطوير الحديث من خلال الخطط الإستراتيجية الشاملة الإدارية والميدانية والفنية من خلال الآتي:-
الخطة الاستراتيجية للهيئة
أسندت الهيئة مهمة إعداد خطة استراتيجية للعشرين سنة القادمة لجامعة الملك فهد بن عبدالعزيز للبترول والمعادن لتحقيق الأهداف الآتية:
أولاً: إعداد خطة إستراتيجية شاملة للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر طويلة المدى ( للعشرين سنة القادمة من 1430ه إلى1450ه)، تحدد توجهات الرئاسة وأولوياتها، وتطوير جهاز الرئاسة في الجوانب الإدارية والميدانية والفنية. ويشمل ذلك تحديد رؤية مستقبلية طموحة، ورسالة واضحة، وقيم مؤثرة، ومتضمنة الغايات والأهداف والاستراتيجيات، ومؤشرات لتقويم الأداء والإنجاز، وآليات تنفيذ الخطة وفق الأسس العلمية الحديثة.
ثانياً: إعداد خطة تنفيذية مرحلية للسنوات الخمس الأولى، تشتمل على برامج عملية منبثقة عن الخطة طويلة المدى ووفق متطلباتها وتحقق أهدافها، ووضع آليات التنفيذ لهذه البرامج، وجداولها الزمنية، ومؤشرات الأداء.
ثالثاً: وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة، والمراجعة الدورية، والتطوير للخطة الإستراتيجية. بالإضافة إلى تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي وبرامج التهيئة وإدارة التغيير في الرئاسة والإدارات التابعة لها.
الأمير سلمان في حفل توقيع كرسي سموه
الهيكل الإداري الجديد
طبقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخارطة التنظيمية التجريبية الجديدة المعتمدة من قبل اللجنة الوزارية الفرعية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري شملت تعديلات مهمة في الهيكل الإداري للرئاسة ومهام وحداتها باتجاه التحديث وتطوير الأداء، والرقي بالجهاز وبما يقدمه من خدمات تسعى إلى ترسيخ الأمن بمفهومه الشامل وتعزيز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمكانته من ديننا وعناية ولاة الأمر –حفظهم الله- به وما يحققه من مصلحة المجتمع.
وهذه التغييرات تهدف إلى تطوير أداء وحدات الرئاسة الإدارية وإحداث نقلة في مهامها وفق المخطط المعتمد الذي بني على دراسة وإقرار الجهات المختصة.
وقد اشتمل التنظيم الجديد على إحداث وكالة للشؤون الميدانية والتوجيه، وذلك في تركيز على رفع أداء العمل الميداني الذي يمثل عصب أداء الهيئة ونال في التشكيل الجديد تأسيس إدارة عامة حديثة للشؤون الميدانية برزت في اسم الوكالة التي تتبعها أيضاً الإدارة العامة للتوعية والتوجيه، والإدارة العامة للقضايا مع الإدارة العامة للشؤون الميدانية.
وإحداث وكالة للتخطيط والتطوير وترتبط بها الإدارات العامة التالية: التخطيط، والتطوير الإداري، وتقنية المعلومات، ومركز البحوث والدراسات.
ووحدة حقوق الإنسان
في مسار تعزيز الاهتمام بحقوق الإنسان تم إنشاء (وحدة حقوق الإنسان) التابعة لإدارة الشؤون القانونية لإيجاد نقلة نوعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان والمشاركة في تقييم إجراءات العمل والتحقق من توافقها مع الشرع ثم الأنظمة المرعية التي قررت جملة من الحقوق والضمانات، حيث يعمل فريق من المختصين في إدارة الشؤون القانونية بتوجيه مباشر من معالي الرئيس العام للتأكيد على رعاية تلك الضمانات والحقوق التي كفلتها الشريعة ثم الأنظمة وهي محل عناية ولاة الأمر حفظهم الله.
صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز في حفل تدشين الإستراتيجية
إدارة الشؤون الميدانية
في إطار التشكيل الإداري الجديد للرئاسة وفق الخارطة التنظيمية التجريبية للجهاز والتي دخلت حيز التنفيذ في أعمال الهيئة تم إنشاء إدارة عامة للشؤون الميدانية يديرها الشيخ صلاح بن ناصر السعيد تهدف إلى تطوير أعمال الرئاسة الميدانية والرقي بمستوى الأداء وتحقيق متطلبات الجودة في توزيع الاختصاصات وتنظيم إجراءات العمل تماشياً مع البنية الأساسية للخطة الإستراتيجية ، ومن أبرز مهام الإدارة العامة للشؤون الميدانية : - متابعة نتائج دراسة الشكاوى والملحوظات والتجاوزات التي ترد على الميدانيين واقتراح من يشارك في التحقيق مع اللجان التي تكون لهذا الغرض، ومتابعة خطط العمل الميداني وبرامجه الشاملة والمؤقتة ، ودراسة نماذج العمل الميداني وتطوير أدائه إلى الأفضل ، وتقديم التقارير والمقترحات والملحوظات الخاصة بالعمل الميداني والعاملين فيه، والعناية بأعضاء الهيئة وأدائهم والرفع من مستوى تأهيلهم ، وتطوير آليات مراقبة سير العمل في الميدان للتأكد من مطابقته للأنظمة واللوائح والإجراءات المعتمدة ، وتضم الإدارة العامة للشؤون الميدانية إدارتين : إدارة الشؤون الميدانية، وإدارة شؤون الأعضاء ويندرج تحت إدارة الشؤون الميدانية عدة وحدات منها : وحدة اللجان والدراسات الميدانية ، ووحدة المجمعات والأسواق والميادين التجارية ، ووحدة المهرجانات والمناسبات الموسمية ، ووحدة الدوريات الميدانية ، وغيرها. وتضم إدارة شؤون الأعضاء وحدات تعنى بالمتابعة اللحظية للأداء الميداني لفرق الهيئة وكذا التقييم والترشيحات ، ووحدة للتشكيلات والورديات ،ووحدة لمكاتب المناوبة ، ووحدة الخدمات الإلكترونية وغيرها .
شعار الهيئة.
الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة
تشهد الهيئة حالياً نقلة نوعية في التخطيط الإعلامي تتسق مع الإستراتيجية العامة التي دشنتها مؤخراً، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى المخرجات الإعلامية المعبرة عن وظيفة الرئاسة وأنشطتها المختلفة ورسالتها في المجتمع. وقد أخذت هذه النقلة عدة مسارات مهنية وعلمية ومنهجية، ففي الوقت الذي سعت فيه الرئاسة لاستقطاب عدد من المستشارين الإعلاميين سعت في جانب آخر إلى بناء شراكات إيجابية مع عدد من وسائل الإعلام المحلية لإيجاد جسر من التواصل الموثوق بينهما، بما يثمر نجاحات تتكامل فيها الجهود المؤسسية للحفاظ على أمن واستقرار ورقي أفراد المجتمع، وهذه الخطة الإعلامية أخذت في جانب آخر من مسارات بنائها وهو تدريب وتوظيف أعداد إضافية من الموظفين للعمل الإعلامي وإتقان المهارات الإعلامية بصورة احترافية تتوافق مع متطلبات الخطة، وتجعلهم متواصلين مع تطورات المهنة التي ازدادت حركة عجلاتها مع التطورات في بنيتها التقنية والوظيفية، موضحاً أنه يجري حالياً تأسيس المركز الإعلامي للرئاسة، وإعادة هيكلة إدارة العلاقات العامة والإعلام، وتطوير إدارات الإعلام في الفروع، وتدريب المتحدثين الرسميين الذين تم تعيينهم مؤخراً ليكونوا مع الإدارة العامة حلقة وصل لا تنقطع مع وسائل الإعلام والمجتمع.
معالي رئيس الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
كراسي البحث
الشراكة المجتمعية بين الجامعات ومؤسسات الدولة وأجهزتها من الضرورة بمكان لتحقيق التكامل والإفادة العلمية من تلك الجامعات في تطوير كافة أجهزة الدولة والارتقاء بها ومن هذا المنطلق كانت هناك مبادرة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكرسي البحث مصطلح يراد به: مرتبة بحثية تسند للباحثين والعلماء المتميزين في مجال تخصصهم على الصعيدين الوطني والدولي والذين يزخر رصيدهم البحثي بمساهمات نوعية وكميات عالية في اختصاص معين.
أما أهداف كراسي البحث العلمية بشكل عام فهي متنوعة ويمكن الإشارة إلى أبرزها وهي على النحو التالي:
تعزيز ونشر ثقافة الابتكار والإبداع والتطوير في مختلف مجالات العلوم والمعارف الإنسانية.
الإسهام في تبوء الجامعات السعودية مكانة عالمية متميزة في البحث والتطوير.
تنمية الشراكة المجتمعية مع الجامعات السعودية ودعم سبل التعاون بين الكفاءات في الجامعات السعودية ومختلف مؤسسات المجتمع لتشجيع البحث المؤسسي أسوة بالجامعات العالمية المرموقة.
الاستثمار الأمثل لقدرات الجامعات السعودية من كفاءات بشرية متميزة وموارد متطورة، واستقطاب علماء متميزين، وتحقيق الاستفادة القصوى من خبراتهم في جميع مجالات المعرفة.
شعار الخطة
تنمية جيل من الباحثين وطلاب الدراسات العليا في المجالات المختلفة.
وقد حظيت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الآن بأربعة كراسي بحث الأول: كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة بجامعة الملك سعود أما الكرسي
الثاني: فهو كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
الثالث : كرسي الأمير سلطان لأبحاث الشباب وقضايا الحسبة في جامعة الملك عبد العزيز
الرابع : كرسي الأمير سلمان بن عبد العزيز لإعداد المحتسب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
مذكرات التعاون
رأت الهيئة أهمية الإفادة من الجامعات والمؤسسات وبيوت الخبرة لبناء شراكات تعاونية في مجالات عمل الهيئة وبالتالي بادرت بتوقيع مذكرات تعاون بين الجامعات وعدد من الهيئات المتخصصة وتعتمد هذه المذكرات على مبادئ التعاون المشترك في نشر رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل فاعل وتنمية وتطوير ذلك من خلال التعاون بشكل وثيق مع تطوير ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية ومعاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع السعودي وتحديثه،وتشجيع الاستفادة من خطط العمل الوطنية، والدخول في شراكات ثقافية وعلمية وبحثية لهذا الغرض مع مؤسسات المجتمع السعودي. وقد خطت في هذا المجال عدة خطوات حيث وقعت مذكرات تعاون مع عدة جامعات ومع مركز الحوار الوطني والهيئة العامة للسياحة والآثار وهيئة حقوق الإنسان
الإدارة العامة لتقنية المعلومات في الهيئة
سعت الهيئة للاستفادة من تقنيات الحاسب الآلي لتحديث أنظمتها والترابط الآلي بين إداراتها وقد حققت تقدما مميزا في مجال التعاملات الالكترونية حيث حققت إنجازاً تطويرياً وصلت فيه لمركز متقدم ضمن أفضل عشرين جهة حكومية في نسبة الإنجاز الكلي للتعاملات الإلكترونية وحققت نسبة إنجاز 81,45% في القياس الثاني حسب تقييم التقدم لتطبيق التعاملات الالكترونية المعتمد من (يسر) .