الحمين: «خطة تطوير الهيئة» حظيت بقبول منسوبينا... وإدارة لمتابعة تنفيذها

أكد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالعزيز الحميّن أن مشروع «الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل الإداري والفني في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (حسبة)» حظيت بقبول منسوبي «الهيئة» لأنها تهدف إلى التغيير الإيجابي، مشيراً إلى تأسيس إدارة لمتابعة إعداد الخطة وتنفيذها. وشدد على أن أخطاء رجال الهيئة قليلة مقارنة ب «الإنجازات المشرفة في خدمة المجتمع».
وأضاف في كلمة بعد افتتاحه ورش العمل الخاصة بالدراسات الفنية للخطة أمس، أن «الهيئة» قطعت مراحل متقدمة نحو انجاز المشروع الذي يهدف للتغيير الإيجابي في الرئاسة وفروعها، مشيراً إلى أن فرقاً عدة فرّغت لهذا المشروع منها إدارة مشروع «حسبة» في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وأكد أن هذه الخطة التي دشنها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير نايف بن عبدالعزيز قبل أشهر تسير الآن بخطى جيدة وفق ما وضع لها من خطوات إذ تم تنفيذ الربع الأول منها وكذلك الربع الثاني، وهي تدخل الآن في الربع الثالث ووجدت كل الاستجابة للتغيير الإيجابي للجميع من مديري الفروع ورؤساء الهيئات والمراكز وأعضاء الهيئة كافة وكذلك الإداريين والفنيين مع هذه الخطة.
وقال الحمين: «استحدثنا أخيراً إدارة للاستراتيجيات والخطط ضمن الإدارة العامة للتخطيط بالرئاسة تتابع إعداد الخطة الاستراتيجية وتنفيذ الخطط التشغيلية لاحقاً»، متمنياً أن يصوغ المشروع خطة تساعد الرئاسة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، مؤكداً الحرص على مواصلة التوجيهات التطويرية الإدارية والميدانية والاتصالية وبرامج الشراكة مع الجامعات السعودية وبيوت الخبرة لتحقيق تطلعات الحكومة.
وحث على التميّز في الأداء وتفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات الدولة والجامعات والإفادة من المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الماضية من نتائج الأبحاث العلمية وكراسي البحث والعمل وفق هوية الرئاسة الجديدة.
وحول استحداث وحدة لحقوق الإنسان أخيراً قال: «وحدة حقوق الإنسان جاءت بعد تطبيق الهيكلة الشاملة للجهاز وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للتطوير الإداري في الدولة، ونحن نطبق الآن الفترة التجريبية لهذه الهيكلة ومن ضمنها الإدارة العامة للشؤون القانونية التي انطلقت منها وحدة حقوق الإنسان».
وبخصوص الأخطاء التي وقعت من بعض رجال الهيئة الفترة الماضية اعتبر الحمين أن الأخطاء قليلة بالنسبة إلى الإنجازات المشرفة في خدمة المجتمع، مؤكداً أنها «محل العناية والمعالجة وإن كانت فردية»، لافتاً إلى أن إدارات أوجدت لتطوير العمل الميداني ومتابعة دقة إجراءاته كالإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للشؤون الميدانية والإدارة القانونية ومديري الفروع الذين تتابع معهم الرئاسة سلامة الإجراءات والأعمال في الميدان.
من جهته، ذكر وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتخطيط والتطوير عبدالمحسن اليحيى أن «الهيئة» تنهض بحركة تطوير شاملة لبنيتها الإدارية والميدانية والتنظيمية بهدف إحداث نقلات نوعية وهيكلية في مجال ميكنة العمل، وتوظيف الموارد، وتحقيق المزيد من الكفاءة في الأداء وأساليب العمل ومعايير الجودة.
ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية تعمل على تنمية العمل الإداري من خلال الاهتمام بإعادة الهيكلة، وحصر وتقويم الوضع الراهن للبنى التحتية والمنشآت والأجهزة والتقنيات، وهندسة الإجراءات الإدارية، والتطبيقات الإلكترونية المناسبة، إضافة إلى وضع آلية لتقويم أداء جهاز الرئاسة ووحداتها وفروعها بصورة دورية، مشيراً إلى أن هذه الورشة «تأتي في إطار عمليات العصف الذهني وصولاً إلى تحقيق الأهداف والسياسات الكفيلة بتفعيل دور العمل الإداري لرفع الكفاءة الداخلية والخارجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
يذكر أن الورش التي انطلقت أمس بحضور ثلاثين مشاركاً من وكلاء الرئاسة العامة للهيئة ومديري العموم والفروع تتناول محاور استراتيجية الرئاسة التطويرية للأعوام العشرين المقبلة في ثلاثة محاور هي العمل الإداري، والعمل الميداني، والموارد البشرية.