السوق بحاجة لعدد أكبر من شركات التطوير العقاري كماً وكيفاً لردم الهوة بين الطلب والمعروض

قالت إن علاج مشكلة الأراضي البيضاء بفرض ضريبة على ملاكها .. مستثمرة عقارية:

السوق العقارية في جدة بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات لمواكبة الطلب المتزايد على جميع المنتجات العقارية، بهذه العبارات بدأت سيدة الأعمال مها مكي حديثها مع "الرياض".
واستطردت نحن بحاجة إلى عدد أكبر من شركات التطوير العقاري كماً وكيفاً حتى نتمكن من تلبية الطلب الآخذ في الزيادة، فكما هو معروف ان المجتمع تغلب عليه شريحة الشباب وهذا يعني أن عدد الأسر الجديدة سيزداد في كل عام، وهو الأمر الذي يتطلب مجهودات ضخمة في عملية مواكبة النمو الكبير على هذا النوع من العقارات، فالقطاع السكني هو الأكثر طلبا. ايضا المجمعات التجارية والأبراج المكتبية نحتاج المزيد ولكن بأفكار جديدة تخرج عن النمط السائد والمكرر الموجود حاليا.
وعن تشبع السوق في جدة بالمراكز التجارية وهل سيؤدي هذا إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة؟ قالت السوق العقارية حالها كحال أي قطاع آخر لها دورات ولها أوقات انتعاش وأوقات انخفاض مع العلم أن دورة العقار أكبر من القطاعات الأخرى، لأنه قطاع حيوي يمس حياة الجميع.
وفيما يتعلق بالأراضي البيضاء التي تسيطر على مساحة كبيرة داخل النطاق العمراني في جدة، وكيف يمكن حث أصحابها على استثمارها أو بيعها؟ أجابت مكي بأنه يمكن النظر لهذا الموضوع من جانبين. السلبي أنها تزيد الضغط على الخدمات حيث تجبر القطاعات الخدمية على التوسع في مشاريع لتصل إلى المناطق البعيدة خاصة وأننا نعتمد التمدد الأفقي في مدينة جدة. أما الجانب الايجابي فهو التشجيع على استقطاب المزيد من الاستثمارات في العقار، لأن هذه النوعية من الأراضي تحفز على الشراء ولهذا أسعارها في زيادة مستمرة إضافة إلى أن المعروض قليل.
ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن فرض ضريبة على المساحات البيضاء وخاصة التي تزيد مساحتها عن ثلاثة آلاف متر قد يساعد على زيادة الحركة في هذه النوعية من الأراضي بهدف التخلص منها أو استثمارها.
وعن تقييمها للسوق العقارية في جدة خلال هذه المرحلة، أشارت إلى أن جدة من أسرع المدن نمواً في السعودية ما أدى إلى تنامي الطلب. وفي الوقت الراهن هناك طلب على الوحدات السكنية التي تتميز بمستويات عالية من الرقي والفخامة وهذا ينسجم مع المرحلة الانتقالية التي تشهدها جدة بالتوجه نحو بناء ناطحات سحاب وأبراج مرتفعة في شوارع وطرق محددة وسيظهر هذا كمنتج مميز، بعد أن كان يتم تحديد الارتفاعات خلال الفترة الماضية بنحو 12 طابقاً فقط.
وعن حل مشكلة المواطن ذي الدخل المتوسط وكيف أصبح من المستحيل عليه أن يتحصل على قطعة ارض داخل جدة. قالت مها مكي وإن تحصل على قطعة الأرض فلن يستطيع بناءها، ومن هذا المنطلق أعود للإجابة على السؤال الأول نحن بحاجة إلى شركات تطوير عقاري تقدم حلولا مبتكرة وعملية تساعد في ردم الهوة بين الطلب والمعروض، على أن تتزامن هذه الحلول مع طرق تمويل سلسة سواء من شركات التمويل أو البنوك. فلو قامت شركات التطوير- والحديث لمها مكي- بإنشاء ضواحي سكنية مكتملة الخدمات وتم بيعها بأقساط على المواطنين على مدة زمنية طويلة فبتأكيد المواطن سيفضل السكن في هذه الضواحي على السكن الإيجار طوال العمر.
وأضافت : ان أقرب مثال هو مشروع الأمير فواز في جدة فهو شاهد محلي على نموذجية هذه الفكرة. تصور لو أُنشئت أكثر من ضاحية على غرار هذا المشروع. وطرح الوحدات السكنية ضرورة ملحة لمواكبة النمو في متطلبات الطفرة التجارية والنمو السكاني التي تعيشها البلاد.
أما بالنسبة للتمويلات المقدمة من البنوك أو شركات التمويل وهل هي مشجعة للمواطن أن يتملك عن طريقها؟ أوضحت ان أبرز ما يواجه السوق العقارية في المملكة هو أن المنتج العقاري منتج بطيء كونه يأخذ وقتاً حتى يتم طرحه، الأمر الذي يرفع حدة الطلب وقلة العرض، بالإضافة إلى صعوبة التمويل من قبل البنوك في الفترة الحالية وارتفاع نسبة الفائدة والإصرار على حساب الفائدة المركبة هي من العوامل التي تخوف المواطن من التملك عن طريق هذه البنوك، وبحسبة بسيطة العقار الذي تكون قيمته نقدا في حدود مليوني ريال يقسط بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون خلال خمس عشرة سنة أي الضعف.
لقطة من مدينة جدة
وبالنسبة للأزمة المالية العالمية التي لم تؤثر في الأسعار العقارية محليا؟
قالت ان صناعة العقار تشهد تطوراً ملموساً في السعودية في ظل زيادة حجم السكان والأمن والاستقرار والمبادرات الحكومية بإنشاء مدن اقتصادية هي مؤشرات جعلت المستثمرين يتفاءلون بالمستقبل العقاري في السعودية، أي أن الطلب وضخ السيولة من الحكومة حافظ على الوضع الاقتصادي بصفة عامة في العقار تحديدا. فالسيولة لا تزال تتحرك في السوق والفرص لا تزال توفر عوائد ربحية جيدة، وإذا ما توقفت السيولة فسيتوقف كل شيء. الاقتصاد السعودي اثبت قوته فتأثره بالأزمة لم يكن كبيراً كما وضح في أسواق أخرى.
واختتمت مكي حديثها أن السوق العقارية في المملكة بدأت تتحول من عرف إلى صناعة ومرت بمراحل متعددة، حيث كانت في البداية عرفاً يتداوله الناس بين أصحاب مهنة ورجال ثقاة يعملون على بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها واستمر العمل على ذلك الحال مدة طويلة حتى دخلت الأساليب الحديثة في تسويق العقارات التي بدأت في تحويل العرف إلى حركة تجارية حيث كانت سلعة الأراضي هي السلعة الأولى بين المنتجات العقارية حتى وقت قريب .