مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يخوّل أوباما توسيع العقوبات على إيران

بكين تواصل مقاومة التوجهات الأمريكية لمعاقبة طهران

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأول على مشروع قانون يسمح للرئيس باراك أوباما بتوسيع نطاق العقوبات ضد إيران في مسعى للضغط على الجمهورية الإسلامية للتخلي عن برنامجها النووي.
وأفادت شبكة "سي ان ان" الأمريكية أن توسيع نطاق الضغط على طهران، سيشمل فرض عقوبات على موردي الوقود لها، كما ستستهدف العقوبات الشركات التي تصدر البنزين، أو تساعد في توسيع طاقة تكرير النفط في البلاد بحرمانها من القروض والمساعدات الأخرى من المؤسسات المالية الأمريكية.
ولفتت "سي ان ان" إلى أن مجلس النواب الأمريكي كان أقر مشروعاً مماثلاً العام الماضي، ويتعين الآن على المشرّعين الدمج بين المشروعين ليصبحا واحداً، وتقديمه للكونغرس بشقيه، النواب، والشيوخ، قبل أن يصبح قانونا يوقع عليه أوباما.
وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد "أعتقد أن إقرار التشريع هو أمر حساس لبعث رسالة إلى إيران مفادها أن الولايات المتحدة جادّة حول منع إيران من امتلاك قدرة الحصول على اسلحة نووية".
وقدّرت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (ايباك)، وهي مجموعة موالية لإسرائيل، موافقة مجلس الشيوخ على المشروع، داعية إلى إقرار نسخة نهائية منه بأسرع وقت ممكن. على صعيد آخر، دعت الصين الى بذل جهود لاستئناف الحوار مع ايران بشأن برنامجها النووي في خطوة تعرقل جهود وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون لكسب التأييد لفرض عقوبات جديدة في الامم المتحدة على طهران.
وقال يانغ جيه تشي وزير الخارجية الصيني للصحفيين في لندن حيث شارك في مؤتمر دولي عن أفغانستان "مسألة ايران النووية يجب حلها بالجهود الدبلوماسية والمفاوضات". وسئل هل جرت اي مناقشة على هامش المؤتمر بشأن فرض عقوبات جديدة على ايران فرد بقوله "نحن نرى اننا يجب ان نركز على استئناف الحوار ومعاودة التفاوض". وكان يانغ يتحدث بعد اجتماع مع كلينتون التي تسعى جاهدة الى كسب تأييد اعضاء مجلس الامن التابع للامم المتحدة لفرض عقوبات جديدة على ايران.