بايدن يعلن عن زيادة الاستثمارات في الترسانة والبنية التحتية النووية الأميركية

600 مليون دولار زيادة في الموازنة عن العام الماضي

أكد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ان الولايات المتحدة لا تواجه أي خطر أكبر من انتشار الأسلحة النووية، معلناً عن عزم واشنطن زيادة الاستثمارات في الترسانة والبنية التحتية النووية الأميركية في موازنة هذه السنة وما بعدها.
وكتب بايدن مقالة في مجلة "وال ستريت" الأميركية أعلن من خلالها ان موازنة العام 2010 تخصص 7 مليارات دولار للاحتفاظ بمخزون الأسلحة النووية والجهود المرتبطة بالأمر، موضحاً ان هذا التزام ب600 مليون دولار إضافية عما وافق عليه الكونغرس في العام الماضي. وقال إنه خلال السنوات الخمس المقبلة، تنوي الولايات المتحدة تعزيز تمويل هذه النشاطات المهمة ب5 ملايين دولار إضافية.
وشدد بايدن على انه حتى في وقت تتخذ فيه قرارات صعبة متعلقة بالموازنة، "يجب أن تبني هذه الاستثمارات أمننا ونحن ملتزمون بالعمل مع الكونغرس لضمان المصادقة على هذه الزيادات".
وقال "طالما أن الأسلحة النووية مطلوبة لحماية بلدنا وحلفائنا، سنحافظ على ترسانة نووية سليمة وآمنة وفعالة".
وذكر ان "من بين التحديات التي ورثتها إدارتنا كانت التراجع البطيء ولكن المستمر في دعم المخزون والبنية التحتية النووية ولليد العاملة النووية المدربة بشكل جيد".
ولفت إلى انه "طوال عقد تقريبا، لم تكن مختبراتنا ومنشآتنا ممولة جيداً أو تحظى بالتقدير الكافي، ونتيجة هذا الإهمال، غابت عن الملاحظة أمور مثل زيادة النقص في العلماء والمهندسين النووين الموهوبين ".
وشدد على ان "الخبراء النووين الذين يحافظون على ترسانتنا يلعبون دوراً رئيساً في ضمان أمن بلدنا الآن وفي المستقبل"، لافتاً إلى انهم "سيساعدون في تحقيق هدف الرئيس (باراك أوباما) بحماية المواد النووية الهشة في السنوات المقبلة، وسيمكنوننا من تعقب ومنع تهريب المواد النووية، والتأكد من الحد من الانتشار النووي وتطوير تكنولوجيات الحد المستقبلية بما يصب في مصلحة أمننا وازدهارنا".
وإذ أكد ان الاستثمار مطلوب منذ فترة طويلة، أوضح انه "سيعزز من القدرة على استخدام وتدريب والحفاظ على الأشخاص الماهرين الذين نحتاجهم للحفاظ على قدراتنا النووية، ويدعم عمل مختبراتنا النووية وهي كنز وطني يجب وسوف نحافظ عليها".
وأضاف ان "زيادة التمويل الآن ستمكننا بعد ذلك من الادخار في كل من الأمن والصيانة كما ستسمح لنا بتنظيف وإغلاق المنشآت التي ما عدنا بحاجة إليها".
ولفت إلى ان الزيادة في الموازنة هي واحدة من بين عدة مبادرات مهمة ومرتبطة ببعضها وتدعم أجندة الرئيس الأميركي، ومن بين المبادرات الأخرى اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة الجديدة مع روسيا (ستارت)، وإطلاق مراجعة للوضع النووي في 1 آذار/مارس المقبل، وعقد قمة الأمن النووي في نيسان/أبريل وغيرها.
وأكد انه من خلال هذه المبادرات "سنسعى لتقوية اتفاق بين الأحزاب الرئيسة "حول الطريقة المثلى لحماية بلدنا".
وأضاف أن هذه الخطوات ستقوي نظام الحد من الانتشار النووي الذي يعتبر أساسياً "لتحميل بلدان مثل كوريا الشمالية وإيران المسؤولية عند انتهاك القواعد وردع الدول الأخرى عن محاولة القيام بذلك".