القضاء الفرنسي يبرئ دوفيلبان في قضية «كليرستريم»

برأت أمس محكمة جنح باريس دومينيك دوفيلبان رئيس الوزراء الفرنسي السابق من التهم الرئيسية التي وجهت له في ما يعرف بقضية " كليرستريم" . وتتعلق هذه التهم أساسا بمحاولة تشويه صورة الرئيس الفرنسي الحالي والحيلولة دونه ودون خلافة الرئيس الفرنسي السابق. ويسمح هذا الحكم لدوفيلبان بالعودة إلى الحياة السياسية قويا والسعي إلى إنجاز مطامحه . ولكن المحكمة أدانت بعض الشخصيات الثانوية الأخرى المورطة في القضية .وتعود حيثيات ملف قضية "كليرستريم" إلى شهر مايو عام ألفين وأربعة عندما تلقى قاض فرنسي مكلف بالتحقيق في ملفات رشاوى لائحة بأسماء مسؤولين فرنسيين منتمين إلى اليمين واليسار قال الشخص المجهول الذي أرسلها إن أصحابها لديهم حسابات مصرفية سرية في مؤسسة " كليرستريم" التي تتخذ من اللوكسومبورغ مقرا لها . وأكد أن تغذية هذه الحسابات كانت تتم من خلال أموال جمعت بطرق غير شرعية. وأدرج اسم نيكولا ساركوزي الذي كان وقتها وزيرا للاقتصاد في القائمة. وثبت في ما بعد أن جزءا هاما من أسماء هذه اللائحة مزور. واعتبر الرئيس الفرنسي الحالي آنذاك أن الزج باسمه في القائمة يراد من ورائه الإساءة إلى شخصه والحيلولة دونه ودون الوصول إلى قصر الإيليزيه. وقد أكد عدد من الشهود في القضية أن دومينيك دوفيلبان هو الذي كان وراء عملية تسريب القائمة المزورة إلى القضاء باعتباره كان آنذاك رئيسا للوزراء يطمح إلى خلافة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك. ولكنه نفى ذلك خلال التحقيق معه . وقال عند افتتاح المحاكمة في شهر سبتمبر الماضي إن التهم الموجهة ضده مفتعلة وأنه ضحية قرار سياسي من قبل رئيس الدولة الفرنسية الحالية. وكانت النيابة العامة قد أكدت من قبل أن الأدلة التي حصلت عليها غير كافية لتوريط رئيس الوزراء السابق في التهم الموجهة ضده في قضية الحال.
ويقول المقربون من دوفيلبان إنه كان ينتظر نتائج المحاكمة حتى ينخرط في العمل السياسي مجددا ويسعى إلى إحياء التيار الديغولي في حزب " الاتحاد من أجل حركة شعبية " الحاكم.