خلال حفل تكريم أكبر 100 شركة مستثمرة في السعودية

خلال حفل تكريم أكبر 100 شركة مستثمرة في السعودية

أعلن محافظ الهيئة العام للاستثمار عمرو الدباغ عن إطلاق قائمة 100 رئيس تنفيذي الأكثر تنافسية في العالم بالتعاون مع بورصة ناسداك "NASDAQ" التي ستساهم في نشر أفضل الممارسات التي تستهدف رفع تنافسية الرؤساء التنفيذيين مبادرة جديدة.
جاء ذلك خلال حفل تكريم أكبر 100 شركة مستثمرة بالسعودية في ختام فعاليات منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010 أمس الأول الذي نظمته الهيئة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تقديراً لجهود هذه الشركات في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية. بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق أهداف برنامج 10 × 10 بحصول المملكة على المركز 14 وفقاً لتقرير (الاونكتاد) الذي يصدره مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية وهو أحد التقارير الرئيسية التي تم اعتمادها لتحقيق المركز العاشر مع نهاية العام الحالي.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدباغ إن هذا هو اليوم الأخير من أيام منتدى التنافسية الدولي الرابع، وقد تعمدنا أن نختتم فعالياته بهذا الحفل لتكريم أكبر مئة شركة مستثمرة بالمملكة.
وأشار في كلمة له إلى أنه لكي نقول إن نمو الاستثمارات في المملكة هو النتيجة التي ننتظرها مقابل كافة جهود رفع تنافسية بيئة الاستثمار ، ومن تلك الجهود عقد منتدى التنافسية الدولي، وما يشتمل عليه من مبادرات لرفع تنافسية الأفراد والقطاعين الخاص والحكومي، بالتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين المتميزين، كما تابعتم خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأضاف: "ولا يخفى عليكم جميعا أن جذب الاستثمار ليس هدفاً بحد ذاته، ولكننا نسعى إلى جذب الاستثمارات من أجل تفعيل مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بفاعلية في تحقيق أهدافنا التنموية".
وتابع: "المملكة ملتزمة بالتحسين التدريجي والمستمر لبيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، والاستمرار في البرامج الطموحة والمشاريع الكبرى لتعزيز الاستثمار في المملكة مع تقديم كل ما من شأنه تحفيز المستثمرين على اختيار المملكة مكانا لأعمالهم، والمحافظة على كافة حقوقهم.
وزاد: "لقد حققت المملكة مركزاً متقدماً في تقدير منظمة "الأونكتاد " الصادر في عام 2009 بحصولها على المركز الأول عربياَ والرابع عشر عالمياَ من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذة على أرض الواقع، ووفقاً للتقرير فقد استحوذت المملكة أكثر من 42 في المائة من حصة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى منطقة غرب آسيا.
وأشار إلى أن هناك 58 في المائة من هذه الاستثمارات، ولأول مرة، خارج قطاع النفط والبتروكيماويات، حيث تشمل عدداً من القطاعات الخدمية الهامة مثل الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاع المالي والطبي و التأمين، إضافة إلى القطاع الصناعي والعقاري.
وقال الدباغ إن الهيئة العامة للاستثمار إذ تحتفي بالشركات المشتركة والأجنبية المتميزة في حجم استثماراتها ونوعية أنشطتها على إسهامها في تحقيق هذا الإنجاز... فهي تؤكد باستمرار عزمها المضي قدماً لتحسين وتطوير بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي بالمملكة بما يحقق أهداف وتطلعات وتوجيهات ولاة الأمر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله.
وأعلن الدباغ عن مبادرة جديدة ذات طابع دولي لتضاف إلى المبادرات السابقة الموجهة في مجالات عدة تهدف جميعها إلى إيجاد بيئة ذات تنافسية عالية تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام .
وقال إن هذه المبادرة هي قائمة ال 100 رئيس تنفيذي الأكثر تنافسية في العالم بالتعاون مع بورصة ناسداك "NASDAQ" والتي ستساهم - بمشيئة الله - في نشر أفضل الممارسات التي تستهدف رفع تنافسية الرؤساء التنفيذيين.
واختتم كلمته بتقديم الشكر إلى الشركاء في هذه المبادرة العالمية بورصة ناسداك "NASDAQ" كما شكر الشركات المستثمرة في المملكة ومساهمتها الإيجابية في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية والتي ساهمت في زيادة الناتج الكلي المحلي وإيجاد أكثر من 340 ألف وظيفة فعلية في الخمس سنوات الماضية يشغل السعوديون منها 29 في المائة، ودعا الجميع إلى اللقاء في منتدى التنافسية الدولي الخامس والذي سيعقد - بمشيئة الله - من 22 إلى 25 يناير 2011.
وكان محافظ الهيئة العامة للاستثمار أعلن خلال افتتاح المنتدى عن إطلاق برنامج طموح تحت مسمى 60×24×7 سيطبق بِدايةً في المدن الاقتصادية ويحل محل برنامج (10×10) في نهاية العام الحالي بهدف جعل المدن الاقتصادية أكثر تنافسية في العالم.
ويلزم هذا البرنامج المدن الاقتصادية بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والساكنين في خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة على مدار الساعة، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع وهو بمثابة ترجمة فعلية لمفهوم التنافسية على أرض الواقع.
وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بإعداد مؤشر لتقييم بيئة الاستثمار في كل منطقة من مناطق المملكة وذلك باستخدام عدد من المعايير الدولية، حيث يستهدف الإسهام في تحقيق نمو اقتصادي لمناطق المملكة كافة.