لجنة جمهورية - ديمقراطية : الولايات المتحدة غير مستعدة لمواجهة هجوم بيولوجي

برلمانيون يناقشون مشروع قانون حول مصير معتقلين إرهابيين مفترضين

ذكر تقرير صدر امس عن لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن الولايات المتحدة لم تتخذ الخطوات الضرورية للتصدي لأخطار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب.وأشارت اللجنة التي عينها الكونغرس إلى عدم استعداد الحكومة الأمريكية للتصدي لهجوم بيولوجي من جانب تنظيم القاعدة أو مجموعات إرهابية أخرى وكانت الإدارات الأمريكية الثلاث الأخيرة قد تعرضت للوم بسبب تجاهلها للإشارات التحذيرية.وقال السيناتور السابق بوب غراهام الذي يرأس لجنة حظر نشر أسلحة الدمار الشامل والإرهاب // بعد مرور قرابة عقد على أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م وبعد عام على تقريرنا الأصلي وبعد شهر على محاولة التفجير خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد تفشل الولايات المتحدة في التعامل مع العديد من التهديدات العاجلة وبصفة خاصة الإرهاب باستخدام أسلحة بيولوجية//.
وحذرت اللجنة بالفعل في العام الماضي من أن احتمال شن هجوم إرهابي في مكان ما في العالم باستخدام أسلحة الدمار الشامل سيكون أكبر كثيرا مع حلول عام 2013م. وقال غراهام // كل إدارة من الإدارات الثلاث السابقة كانت بطيئة في إدراك والتعامل مع التهديد البيولوجي ولكن عندما نعلم أن تنظيم القاعدة مهتم بالحصول على أسلحة بيولوجية يتبين لنا أنه لم يعد لدينا رفاهة التعلم البطيء//.وقيم التقرير الأخير مستوى تجاوب الحكومة مع الأحداث في 17 مجالا وأعطي التقرير درجة الفشل الثالثة فيما يتعلق بالتجاوب مع الإرهاب البيولوجي، وإشراف الكونغرس على الأمن الداخلي والاستخبارات وتجنيد عاملين لشغل وظائف في مجال الأمن القومي.
من جهتهم اعلن اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء انهم يعملون على مشروع قانون يتعلق بمصير معتقلين ارهابيين مفترضين منتقدين في الوقت نفسه قرار ملاحقة منفذ الاعتداء الفاشل في 25 ديسمبر امام محكمة حق عام.وشارك السناتور الجمهوري جون ماكين الثلاثاء في جلسة استماع للجنة الامن الداخلي بحثت الدروس التي ينبغي استخلاصها من هذا الاعتداء الفاشل بالمتفجرات والذي استهدف طائرة تجارية تقوم برحلة بين امستردام وديترويت.وقال ماكين "يبدو لي ان السياسة العامة ليست متجانسة وبالتأكيد ليست منسقة"، معلنا انه يعمل مع الجمهوري ليندساي غراهام والمستقل جو ليبرمان على الرد على مشاكل تتعلق باجراء محاكمات واعقتال اشخاص ومعاملة معتقلين لا يمكن ان يحاكموا بسبب نقص الادلة ولا يمكن اطلاق سراحهم بسبب خطورتهم المفترضة.