«سما» توقف رحلاتها لخمس محطات وتطالب الطيران المدني بالتجاوب مع التوجيه السامي لدعم النقل الجوي

كشفت عن خسائر تقدر ب50 مليوناً بسبب إلزامها بمحطات داخلية

كشفت شركة سما للطيران عن إيقاف رحلاتها الداخلية المخصصة لخدمة المدن الإلزامية والتي تشمل الرحلات الجوية بين الدمام وحائل، حائل والقريات، حائل ورفحاء، حائل وتبوك، وكذلك الدمام وبيشة، وذلك اعتباراً من 2 فبراير 2010. كما سيتم ارجاع قيمة الحجوزات للمسافرين على متن هذه الرحلات جراء هذا التوقف، وأوضحت الشركة أنها تكبدت أكثر من 50 مليون ريال كخسائر متعلقة برحلات نقاط الخدمة الإلزامية منذ بدء التشغيل وتدفع ما يقارب عشرة أضعاف سعر وقود للرحلات الداخلية مقارنة بما تدفعه الخطوط السعودية.
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة بروس أشبي أن هذا الإجراء بسبب تأخر كبير في وضع السياسات الشاملة المتعلقة بقطاع النقل الجوي الداخلي، فمنذ انطلاقة سما في مارس 2007 قامت الشركة بتشغيل نقاط الخدمة الإلزامية مما سبب في خسارة كبيرة ومتراكمة لضعف الطلب على هذه الرحلات وكذلك وجود سقف أعلى للأسعار لا يمكن تجاوزة، ونحن مكلفون بتشغيلها بالرغم من هذه التحديات والقيود المفروضة، وبخلاف الخطوط الجوية العربية السعودية، نحن لا نتلقى أي دعم أو إعفاء من دفع رسوم على هذه الرحلات ولا يمكن للشركة أن تستمر بتحمل خسائر هذه الرحلات".
وأضاف "في مايو 2008 أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجهات المختصة، والمتمثلة بهيئة الطيران المدني، بالنظر لحل هذه الصعوبات وتحديد خطة مستقبلية لسياسة النقل الداخلي للمضي قدماً في تطوير هذا القطاع، والتي تشمل أسعار الوقود المدفوعة من قبل شركات الطيران والسقف الأعلى لأسعار تذاكر الرحلات الداخلية وكذلك المساعدات المالية لشركات الطيران التي تعوض الخسائر الناتجة، في ذلك الوقت تم إقرار تخفيض مؤقت على أسعار الوقود للرحلات الداخلية وتقديم قروض حكومية، مع الالتزام بدراسة الصعوبات التي تواجه شركات النقل الجوي ووضع سياسة طويلة الأجل بحلول 15 نوفمبر 2009. وقد مضى الآن أكثر من شهرين من الموعد النهائي المتفق عليه، ولم يتم إحراز أي تقدم ملحوظ، وقد كنا صريحين جداً في التعبير عن الحاجة الملحة للتعامل مع هذه القضايا، والوضع قد وصل الآن إلى مستوى حرج، لهذا نأسف عن أي إزعاج قد يسببه توقف هذه الرحلات لعملائنا".
وأضاف "نحن لا نطلب معاملة خاصة، وما نطلبه هو لوائح وأنظمة تسمح بأسعار تنافسية، وتوفر لجميع شركات النقل الوطنية نفس الأسعار على الخدمات الأساسية مثل الوقود ورسوم الهبوط، والاعتراف بأن شركات الطيران الخاصة لا ينبغي أن يطلب منها تشغيل نقاط الخدمة الإلزامية في حال تحقيق خسائر كبيرة على هذه الرحلات والتي تساهم في إخراج هذه الشركات من السوق، كما لن يستفيد كلا الطرفين (شركات الطيران والمسافرون) من التأخير في إيجاد حلول جذرية.