«القانون الجمركي العربي»يؤجل مناقشة بنود التهريب والعقوبات إلى أبريل المقبل

الإمارات رئيساً للجنة للمرة السادسة على التوالي

اعتمدت لجنة القانون الجمركي العربي خلال اجتماعها السابع الذي عقد بالقاهرة الأسبوع الماضي المواد من (166 – 179) من مشروع القانون المقترح لتطبيق الاتحاد الجمركي العربي والمتعلقة ببيع المضبوطات وامتيازات الإدارة الجمركية والتقادم والأحكام الختامية، وقررت تأجيل مناقشة الفصول الخاصة بالتهريب والعقوبات والتسوية الصلحية وإجراءات المحاكمة لتباين الأنظمة الدستورية للدول لمنح الدول الأعضاء المزيد من الوقت للدراسة، وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد جدول مقارنة لملاحظات الدول الأعضاء حول هذه البنود وتقديمها للجنة خلال الاجتماع التاسع للجنة المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 19 أبريل المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وقال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك الاماراتية بالإنابة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في كسب ثقة الدول الأعضاء في اللجنة خلال مناقشة مشروع القانون المقترح نتيجة الجدية في الأداء والرؤية الواضحة لمشروع القانون والفهم العميق لنصوص البنود المطروحة وواقع العمل الجمركي في العالم، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء في اللجنة قامت باختيار رئيس وفد الإمارات المستشار أحمد محمد البكر مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة رئيساً للاجتماع للمرة السادسة على التوالي، مما يعكس مكانة الإمارات على مستوى العمل الجمركي العربي. وأضاف أن اختيار دولة الإمارات رئيساً للاجتماع للمرة السادسة علىالتوالي يعكس مدى ثقة الدول العربية الأعضاء في كفاءة وفد الدولة وقدرته على قيادة الفريق القانوني المكلف بدراسة القانون الجمركي العربي، فضلاً عن مدى التطور الذي شهده العمل الجمركي بصفة عامة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه المشاركة القيادية في صياغة بنود القانون العربي الموحد تضاف إلى رصيد المبادرات التى تحرص الهيئة على تنفيذها وفقاً لخطتها الاستراتيجية. وأشار إلى أن حرص الهيئة على المشاركة الفعالة في هذه الاجتماعات ينبع من خطتها وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة في حماية أمن المجتمع وتسهيل حركة التجارة وتعزيز التعاون مع الدول العربية والخليجية خاصة والعالم الخارجي عامة. وأثنى المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة على الجهود التي قدمها أعضاء الوفد المشاركون من جمارك أبوظبي ودبي ووزارة المالية خلال المناقشات، مؤكداً حرص الهيئة على التنسيق والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية قبيل المشاركة في أية اجتماعات واستطلاع آرائها حول مشاريع القوانين المقترحة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي انطلاقاً من حرصها على تحقيق مصلحة الوطن والمؤسسات العاملة فيه. وأوضح أن الهيئة ستقوم خلال الأيام المقبلة بعقد اجتماع تنسيقي مع إدارات الجمارك المحلية للإعداد للاجتماع المقبل للجنة القانون الجمركي العربي للوقوف على آرائها المتعلقة ببنود التهريب الجمركي والعقوبات الورادة في مشروع القانون لتبني وجهة نظرها خلال الاجتماع المقبل، كما ستقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد بشأن طلب التعديل في المواد الخاصة بالمناطق الحرة التي قررت اللجنة تأجيل مناقشتها إلى نهاية اجتماعات مشروع القانون المقترح. من ناحية أخرى عقدت لجنة التعريفة الجمركية العربية اجتماعها السابع في نفس الفترة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة استكملت خلاله مناقشة بنود الجدول الموحد للتصنيفات الجمركية، وأوصت باعتماد جدول تصنيف السلع للتعريفة الجمركية العربية الموحدة من البند (01 08) إلى البند (22 15)، بينما قررت تأجيل مناقشة مدى استيعاب التعريفة الجمركية العربية الموحدة لبعض السياسات التجارية والاقتصادية التي تتبعها الدول العربية لتشجيع الاستثمار وحماية الإنتاج الوطني والمعاملة التفضيلية والالتزامات في مجال التصنيف الجمركي التي التزمت بها الدول العربية في اتفاقيات ثنائية أو جماعية. من ناحية أخرى عقد ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي المشاركون في الاجتماع اجتماعاً تنسيقيا قبيل انعقاد اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي العربي لبلورة رؤية خليجية موحدة حول البنود المطروحة وقرروا التأكيد على مجموعة من الثوابت الخليجية من بينها تشكيل لجنة للاتحاد الجمركي لتنفيذ القانون وتطبيق الاتحاد الجمركي العربي على غرار الاتحاد الجمركي الخليجي، وعدم المرونة في الوفاء بمتطلبات الاتحاد الجمركي العربي الأساسية، على أن تكون المرونة في مسألة زمن الانضمام، ورفض استغلال ثغرة الالتزامات السابقة للدول للتهرب من تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي، والتأكيد على التنسيق الخليجي المسبق فيما يتعلق باجتماعات كل من لجنة القانون الجمركي العربي ولجنة التعرفة الجمركية العربية.
يذكر أن وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت خلال الاجتماع الأول للجنة الذي شاركت فيه وفود 14 دولة في أن تجعل القانون الجمركي الخليجي الموحد ورقة العمل الأساسية لعمل اللجنة الفنية للقانون الجمركي العربي الموحد التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، في إطار عملية الإعداد للقانون العربي الموحد خلال الفترة المقبلة.