نحن والوفد الأمريكي والإسلام !

سعدت بالمشاركة في فعاليات الحلقة العلمية التي عُقِدت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وكانت تتمحور حول جريمة الإتجار بالبشر، وقد استفاد الجميع من تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع هذه الجريمة وأنا هنا لا أود الحديث عن تفاصيل هذه الحلقة العلمية وكافة جوانبها ولكن أريد إبداء بعض الملاحظات التي أرى أنها جوهرية في مثل هذه الملتقيات العلمية ذات الطابع الأمني لتلافي محاولات بعض المشاركين إفراغ الملتقى من مضمونه الحقيقي والانحراف به بعيداً عن الأهداف التي يأمل المنظمون والمحاضرون تحقيقها من خلاله، وأعني بذلك تحديداً المداخلات غير المسؤولة وغير الموفقة التي تسيء إلينا قبل الإساءة إلى الآخرين بل وتقدم صورة سلبية عن قيمنا وثقافتنا ونظرتنا للآخر وحتى تكون الأمور أكثر وضوحاً فسوف أسوق أمثلة من واقع ماحدث فقد علق أحد المشاركين في الجلسة الأولى من الملتقى موجهاً حديثه للوفد الأمريكي بما معناه أننا كمسلمين لدينا تجربة تمتد إلى 1400عام وأنه أي الإسلام يحرم هذه الجريمة وأن القرآن الكريم والسنة النبوية فيهما الكثير من الآيات والأحاديث التي تؤكد ذلك وأنه يدعو الجميع للالتزام بالإسلام وكان ذلك بأسلوب أننا الأفضل وقد أسهب في ذلك وأفاض وكان أسوأ مافي التعليق هو تلك الرسالة التي أراد إيصالها المتحدث والتي كانت واضحة لمن استمع لمجمل التعليق وفق الأسلوب الذي تم إتباعه والتي كانت تتلخص في أننا لسنا بحاجة لتجربتكم وفي غنى عما جئتم من أجله .. وقد اكتفى الوفد الأمريكي بكلمة (شكراً) دون التعليق بالرغم من أن التعابير التي ارتسمت على وجوه الوفد وممثلي السفارة كانت أبلغ من أي شيء آخر ، ومثل هذا التعليق الذي حاولت اختصاره وإعادة صياغته بشكل أفضل ربما يكون مقبولاً في مناسبات أخرى إذا مادعت الحاجة له وفي حالة التعرض للأديان بذكر مميزاتها أو النيل منها، أما ماعدا ذلك فلا معنى أو مبرر له ، وبناءً على ذلك ورغبة (أو لقافة) مني في تهدئة الأجواء وإعادة النقاش إلى مساره الصحيح علقت على حديث صاحبنا بأن كافة الأديان السماوية بما فيها الإسلام والمسيحية واليهودية تنبذ الجريمة بمختلف أشكالها وترفضها بل حتى المعتقدات الأخرى تدين الجريمة وتعتبرها سلوكاً غير سوي وأضفت بأن المقام ليس مجالاً للمزايدة أو المقارنة بين الأديان ، وأن الحديث ليس عن نظريات وقيم مجردة وإنما عن تجارب عملية وتطبيق فعلي كما أن هذه الجريمة من الجرائم المستحدثة ، وبينت بأنه لا يوجد لدينا حساسية أو تحفظ بشأن ذكر نماذج لهذه الجريمة من مجتمعاتنا الإسلامية فأنتم واعني بذلك الوفد الأمريكي تعرضتم للكثير من أشكال هذه الجريمة في بلدكم وبإسهاب ، ومن الأمثلة غير المناسبة أيضاً أن أحد المشاركين تطرق للاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق وماتسبب فيه من قتلى وآخر ذَكرَ الوفد بالإحتلال الإسرائيلي لفلسطين والدعم الأمريكي لهذا الاحتلال وكان ذلك بصيغة الإنكار على الوفد أن يحاضر في مكافحة الجريمة وهو من بلد يصدرها ويساند مرتكبيها والرد على هؤلاء لايتطلب الكثير من الحجة والبلاغة فمضمون الملتقى محدد وواضح ولا علاقة له بالحروب ومايترتب عليها كما أن الوفد يتبع لوزارة الداخلية ولايمثل السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى أن الحروب حالة خاصة واستثنائية ومايصاحبها من تجاوزات يحدث من الجميع ولدينا في تاريخنا الإسلامي المعاصر والماضي العديد من الشواهد على هذه التجاوزات ومن النقاط التي تم الاستفسار بشأنها على سبيل التعجب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي وضع دول الخليج العربي في مقدمة الدول التي توجد فيها جريمة الإتجار بالبشر وفقاً لمعلومات السائل وكان مرد التعجب عائداً إلى أن مايحدث في الولايات المتحدة من إنتهاكات على هذا الصعيد يفوق بمراحل مايوجد في هذه الدول ومع أن هذا الاستفسار في جانب منه يبدو منطقياً نوعاً ما إلا أن العبرة ليست في طبيعة الانتهاكات أو حجم الجريمة في دولة ما فهي جريمة دولية وتحدث في مختلف المجتمعات مع تفاوت النسبة من مجتمع لآخر ولكن العبرة تتمثل بصورة رئيسية في وجود القوانين والتشريعات التي تجرم هذا السلوك الإجرامي ومدى تطبيق هذه القوانين من خلال حجم الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة هذه الجريمة وإذا سلمنا بوجود الإختلاف الثقافي بين الدول مما ينتج عنه وجود أمور جائزة في دولة ما ويعاقب عليها القانون في دولة أخرى وهو وضع طبيعي ومفهوم إلا أننا يجب أن نعترف أن تدني مستوى الثقافة القانونية في مجال حقوق الإنسان وتحديداً في معظم دول العالم الثالث والذي يشمل الدول العربية والإسلامية يترتب عليه وجود بعض الممارسات المقبولة والمباحة في هذه الدول ولكنها تعتبر مخالفة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان كما أنها تتنافى مع قيم الإسلام ومبادئه السامية وهذا بالتأكيد لا يعني أن كل ما يتعارض مع المفهوم الغربي لحقوق الإنسان لابد أن يكون مقبولاً لدينا كمسلمين أو أنه غير جائز من الناحية الشرعية ولكن هناك قواسم مشتركة ويوجد بعض القصور في مجال إحترام حقوق الإنسان في المجتمعات الإسلامية لا علاقة للإسلام به وإنما هو نتاج موروث ثقافي تراكم على مدار مئات السنين في ظل عدم التطبيق الصحيح لجوهر هذا الدين العظيم والسبب الأساسي في ذلك افتقارنا للتجديد في الفكر الإسلامي بما يتوافق مع مستجدات العصر فنحن نعيش في الألفية الثالثة بعقول وأفكار العصور الغابرة فالزمن يتغير ونحن ثابتون وبمعنى آخر العالم المتقدم يسير بخطى حثيثة إلى الأمام ونحن نعود إلى الوراء بخطى أسرع والمصيبة أننا نتشدق بأفضليتنا وأن المُثل والمبادىء حكر علينا دون الآخرين ونتغنى كثيراً بتاريخ قديم من العلم والحضارة وكأن غيرنا لا حضارة لديهم ولا قيم ولعمري أن حالنا هذا يدعو للاستهجان والشفقة والرثاء.