مستقبل الاستثمارات العقارية والتنمية المستدامة على طاولة «سايرك 2 »

تنظمه اللجنة الوطنية العقارية نهاية فبراير المقبل بالرياض

ينظم مجلس الغرف السعودية في إطار اهتمامه بتطوير القطاع العقاري في المملكة والتغلب على ما يصادفه من تحديات المؤتمر السعودي الدولي للعقار في نسخته الثانية (سايرك 2) تحت رعاية وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا.
وسيعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار(الاستثمارات العقارية..تنمية مستدامة) بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق انتركونتننتال بالرياض خلال الفترة من 28 فبراير 2010م إلى الثلاثاء الموافق 2 مارس 2010م. ويأتي تنظيم الدورة الثانية للمؤتمر والمعرض المصاحب له من قبل اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر والمعرض في دورته الأولى والذي أصبح مناسبة وفعالية يتجمع فيها وينتظرها جميع المهتمين بالقطاع العقاري من القطاعين الحكومي والخاص ويضم مؤتمر هذا العام أول تجمع للمستثمرين وصناع القرارات في النشاط العقاري بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ويهدف المؤتمر الى وضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقاري في المملكة والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقاري السعودي وكذلك بناء مستقبل واضح لهذا السوق المحفز للمستثمرين وفق أسس علمية ومهنية واحترافية.
د. فهد السلطان
ويستقطب المؤتمر نخبة من أفضل وأبرز المتحدثين العالميين والمحليين والمتخصصين والمستثمرين في النشاط العقاري للتحدث حول مجموعة من المحاور التي تمثل هموم واهتمامات القطاع العقاري والمستثمرين فيه . ولأهمية هذا الحدث وما يصاحبه من زخم واهتمام إعلامي لكافة العاملين والمهتمين بالسوق العقاري السعودي فسيتم بمشيئة الله بمقر مجلس الغرف السعودية التجارية في وقت لاحق عقد مؤتمر صحفي يرأسه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر لإلقاء الضوء على المحاور والقضايا الرئيسية التي تناقشها جلسات المؤتمر وللرد على استفسارات وسائل الإعلام حول كل ما يتعلق بالحدث الاقتصادي الهام. وقال حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، ان المؤتمر يهدف الى توضيح الصورة الحالية لقطاع العقار خاصة في هذه المرحلة التي تتسارع فيها توجهات المستثمرين إلى إقامة مشاريع استثمارية (تجارية – سياحية – سكنية) واستشراف المستقبل على ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة ، ثم وضع الأطر الصحيحة للاستثمار على أسس منهجية والسبل الكفيلة بتجاوز المخاطر الناجمة عن المشاريع غير المدروسة. وذكر الشويعر أن التطورات التي يشهدها العالم والسعودية على وجه الخصوص تفرض على المسئولين عن هذا القطاع والعاملين والمستثمرين فيه أن يكونوا متقاربين لطرح خططهم جميعاً في سبيل تطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بهذا القطاع بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي تقوم بها حكومة المملكة في سياساتها وانظمتها الاستثمارية، ولعل أهم المتغيرات التي يشهدها هذا القطاع هو دخول مشاريع عقارية عملاقة تستوجب أحداث تغييرات في السياسات الاستثمارية والتشريعية لهذا القطاع بما يكفل انسيابية تدفق الاستثمارات وتوفير متطلبات الشريحة السكانية الضخمة في المملكة.