الزلفي بحاجة إلى مستشفى خاص!

ذهبت في الساعة الحادية عشرة ليلاً في أحد الأيام الباردة إلى إسعاف مستشفى الزلفي العام بسبب وجود حرارة لطفلي الذي يبلغ من العمر سبعة أشهر لعرضه على طبيب الأطفال المناوب في المستشفى وعند دخولي للعيادة طلب مني الطبيب أن أذهب إلى استقبال الإسعاف من أجل تسجيل الدخول وهذا شيء طيب لكي يتم تسجيله وتسجيل الحالة التي أتى من أجلها وهو نظام ممتاز وأنا شخص أؤمن بالنظام.. وحينما ذهبت لموظف الاستقبال طلب مني السجل المدني للطفل فقلت له انه غير مضاف إلى بطاقة العائلة كونه لم يتم السنة وهذا إجراء لا تسمح فيه الأحوال المدنية بإضافة المولود إلى دفتر العائلة إلا بعد مضي سنة وانتهاء التطعيمات المسجلة.. فقال لي الموظف أعطني شهادة الولادة المؤقتة ولكني وهذا خطأ مني لم أضع هذه الورقة معي كونها ولم أعرف أن الإجراءات تتطلب وجودها وإلا لما تأخرت في إحضارها من المنزل اسمح لي لا أستطيع تسجيل دخول المريض (الطفل)، وأنا هنا لا ألوم الموظف كونه يطبق تعليمات أتت من فوقه بقدر ما ألوم النظام الذي لا يجيز للمريض الدخول إلا برقم سجله المدني، فكيف لو أتى شخص من خارج المحافظة ويريد العلاج في مستشفى حكومي وليس معه بطاقة تخص ابنه أو زوجته أو زوجته أو أيا كان قريب له هل يجلس بمرضه وقد تتطور حالته إلى وضع لايحمد عقباه سيما وأن أمراض الشتاء كالحرارة الشديدة أو البرد قد تؤدي أحياناً إلى الموت بسبب إجراء عقيم..
هل سيضر النظام فيما لو سجلت مراجعة الطفل بإسم أبيه أو أمه أو خاله أو عمه أو جده وفي المرة الثانية يتم تدارك الوضع وإحضار السجل المدني المؤقت وتعدل مراجعته. أما يبقى الطفل يهلوس من الحرارة والبرد الذي جعله لايعرف هو حي أم ميت..
لحسن الحظ وجدت المدير المناوب (جزاه الله خيراً) وكان زميل لي قديم أيام الدراسة وأدخله بناء على صلاحيته والا لاضطررت للذهاب إلى الصيدلية وقد يتم تشخيص الحالة خطأ وأرتكب ذنباً في طفل لا ناقة له ولا جمل بهذه الأنظمة..
طبعاً أخوكم الفقير إلى ربه لديه وعائلته تأمين طبي ولكن للأسف محافظتنا تفتقد مستشفى خاصا لديه إمكانيات كبيرة، وأنا هنا أنادي رجال الأعمال للنظر بعين العطف والرحمة لحمايتنا من الجزارين والأنظمة العقيمة للسعي بإنشاء مستشفى خاص متكامل العيادات الطبية سيماً وأن المحافظة تطورت كثيراً عن السابق.. والله من وراء القصد