أضحت المدارس الأهلية إشكالية كبيرة في واقعها اليوم إذا لم تؤطر وتقنن بنظام محدد وواضح المعالم والأسس والأهداف فالتعليم الاهلي ومنذ تأسيسه الاول. وهو لم يستكمل ثورته التعليمية التي كنا نتأملها من إقرار نظامة اذ أصبح في واقعه إلا النزر اليسير من تلك المدارس!! (محطة عبور) للنجاح والتفوق في ظل الضعف القائم في الرقابة والاشراف من قبل وزارة التربية والتعليم إذ إن (المجاملة) أنصبت عن كون الاشراف يؤدي مسماه تكليفاً فقط !!ولنملك الجرأة على أن نعترف بأن بعضاً من مسؤولي الوزارة ومديريات التعليم هو بالأصل (مالك) لمدرسة أهليةً؟ إذاً هو يملك استثماراً واستثاراً وهذه تُعد وظيفة اضافية ذات دخل اضافي في أحسن الأحوال (واللهم لا حسد)!! وهذا ينسحب على بقية ملاك المدارس الاهلية إذ إن المزايدة تختمر بإصلاح الرأس قبل الجسد.بل إن المفارقة تأخذ شكلاً ساخراً إذا ماعلمنا بأن الآلية في إدارة المدارس الأهلية تركت اليوم تتحمل رأياً حراً مستقلاً (للمالك) وحده في إدارة استثماره كيفما اتفق حتى في اختياره لمدير المدرسة الاهلية والأمر هنا يتطلب أن يذهب (المدير) لمقابلة المالك ليطلب يد مدرسته المصونة، على أن يقدم مهرها بتقديم (الخنوع) الكامل لاملاءاته ليضع نفسه بين فكي كماشة ليدفع له هو مهر (خنوعه) والاولوية هي لابنائه وانسابه واقربائه لا للكفاءة والتأهيل والخبرة"؟! والنتيجة ضعف في المخرجات التعليمية لأن التنافس على الدراهم كمادة أصبحت الشغل الشاغل بين الملاك من (المادة الدراسية) وهنا مكمن الخطورة، ولا اعمم بقليل، ولك أن تعرف أن مانسبته ٪60 من المدارس الأهلية هي مبان مستأجرة فتحت بها المطابخ لتكون فصلاً دراسياً !!بل إن بعض المدارس فتحت الفصول في افنيتها واحواشها ؟! «اللهم لا اعتراض» وهي تأخذ بالمقابل على الطالب أو الطالبة (10,000ريال) رسماً دراسياً كحد أدنى في ظل غياب المعايير المنظمة وغياب (الجودة) ولابد للمدارس الاهلية أن تواكب المرحلة في عصر لايقبل المزايدة وأن تكون مؤهلة تربوياً وتعليمياً وتقنياً وعلى قدر كبير من الكفاية والجودة العالية في التعليم والتعلم وفق رؤية معلنة وواضحة المعالم والأهداف والمنطلقات وذلك من خلال تطبيق معايير الاعتماد التربوي والتعليمي للمدارس الأهلية على مختلف مراحلها ودونما استثناء من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك كالآتي: اولاً: تحديد معايير حديثة لاعتماد فتح المدارس الأهلية الخاصة وفق شروط وامتيازات لاتقبل (المجاملة) أو (الاستثناء) تقرها الوزارة بكل حزم وجدة ونفاذ. ثانياً:عدم السماح بافتتاح أي مدرسة أهلية بمبان مستأجرة البتة؟ إنما تكون وفق مبان حديثة وبمواصفات عالية الجودة ووفق نماذج المباني المدرسية الحديثة بكل عناصرها واحتياجاتها من المعامل والمختبرات ومرافق النشاطات المختلفة على أن تعطى مدد محددة للانتهاء من المباني المستاجرة القائمة ، وهذا ينطبق كذلك أولاً على المباني الحكومية المستأجرة والتي حددت الوزارة مدة الثلاث سنوات القادمة موعداً.للقضاء عليها والتخلص منها. ثالثاً: تقنين فئوية المدارس إلى نموذجين ((أ)) و((ب)) ولكل واحد من هذه النماذج معايير من حيث عدد الفصول الدراسية والتجهيزات المدرسية من حيث تكوين البناء من دورين وفي مسار متوازٍ يقدم مصلحة ((الطالب)) على مصلحة ((الطلب))؟ رابعاً: أن تحدد الرسوم الدراسية كحد ادنى وأعلى وفق هذه النماذج مع الأخذ بطبيعة الموقع الذي تقام علية المدرسة وأن لايكون الأمر متروك للعرض والطلب وخاصة إذا ماعرفنا أن ثمة إعانة سنوية تدفع من قبل الدولة لملاك المدارس الأهلية وكذلك تزويدها بالمقررات الدراسية بالمجان، والدولة تدفع مرتبات مديري المدارس الأهلية!! اذاً هي شريك أساسي في الاستثمار فلابد لها من التدخل المباشر في تحديد الرسوم الدراسية. خامساً: عدم السماح لملاك المدارس الأهلية بإدارة المدارس وممارسة أدوار وصلاحيات مدير المدرسة المكلف؟ إذ إن تلك الممارسة لها تأثيرات سلبية على سير العملية التربوية والتعليمية في المدرسة، ودائماً ماتكون مثاراً لخلافات وتجاوزات ذات أثر على الطالب والمعلم والمدرسة في آن واحد!! سادساً: وضع سقف محدد لرواتب المعلمين يأخذ بمبدأ السعودة للمعلم في المدرسة الأهلية بالتدرج إلى مانسبتة100%، ليكون الراتب الذي يتقاضاه المعلم لايقل عن 6000ريال تدفع المدرسة الأهلية منه 50%منه ويدفع صندوق الموارد البشرية 50% على أن تقوم المدرسة الأهلية بتدريب المعلم على رأس العمل مع أن تحسب له فترة قضائه بالمدرسة الأهلية من سنوات الخبرة. سابعاً: وضع آلية جديدة للتعليم الأهلي تواكب التطلعات والطموحات مع استقطاب الكفاءات الإشرافية التي تعزز جوانب الشراكة القائمة بين الوزارة وبين الملاك التي تقوم على مبدأ التفهم والتشجيع والمساندة والدعم لبنية الاستثمار في التعليم قبل المادة. حتى لايصبح خيارنا هو.. الاستسلام. ثامناً: العمل على اقرار برنامج المنح الدراسية في مدارس التعليم الأهلي،حيث ترشح الوزارة ممثلة بمديريات التعليم عدداً من المنح لاتقل عن 10 منح لطلاب وطالبات التعليم العام من الموهوبين المميزين علمياً للدراسة المجانية. كخدمة تؤديها المدرسة الأهلية للمجتمع. تاسعاً: أن تعمل الوزارة على إقرار صندوق للطالب يمول من قبل المدارس الأهلية سنوياً بما نسبته 5% من رسم كل طالب وطالبة ليعزز جوانب الصرف على الانشطة اللاصفية في المدارس الحكومية مساهمة من المدرسة الأهلية المموَّلة للمدرسة الحكومية ليعزز جوانب ايجابية من التعاون والتضامن الواجب بينهما على أن يكون هذا الصندوق بإشراف مباشر من الإدارة التعليمية. عاشراً: أن تتبنى الوزارة فكرة (خصخصة المدارس الحكومية) بالتدرج ،بأن يقوم التعليم الأهلي وخاصة من الشركات التعليمية المتخصصة التي أثبتت ريادتها وجدارتها وتفوفها حسب التجارب الناجحة في هذا المجال بتشغيل المدارس الحكومية مقابل ماتصرفه الدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم على الطالب في كل عام دراسي والذي يصل في بعض مناطق المملكة إلى مايقارب 60 ألف ريال للطالب الواحد أو يزيد!! حادي عشر: أن تقوم الوزارة بأحداث مكتب أشراف تربوي مستقل خاص بمدارس التعليم الأهلي أسوة بمكاتب التربية والتعليم يتواكب مع النقلة التطويرية لبنية التعليم الأهلي وكثافة إعداد مدارسه لتكون جهة أشرفية ومرجعية رسمية تعطي صلاحيات ومهام محددة وبها جهازها الإداري والإشرافي والفني والتطويري وله قواعده التنظيمية ،ومنه تصدر قرارات تكليف مديري المدارس الأهلية حسب الأفضلية وعن مكتبه يتم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للتدريس في مدارسه.. ومنه ينطلق مجلس التعليم الأهلي ويكون أعضاؤه من بعض ملاك المدارس الأهلية بالترشيح لرفع توصياتهم ومطالباتهم الهادفة إلى جهة الاختصاص.
