حلول جذرية للحد من الفوضى المرورية!!

كشف مدير ادارة السير في مرور منطقة الرياض عن تسجيل شوارع العاصمة لأكثر من 7 ملايين رحلة يومياً مشيراً إلى أن مليوناً و300 ألف سيارة تجوب مختلف الطرق الرئيسية والفرعية يومياً!! فإن العاصمة لوحدها سجلت أكثر من 3 ملايين مخالفة مرورية لعام 1430ه؟!! وأن مخالفة السرعة في الصدارة وأن هناك اتجاهاً لتحويل إشارات ضوئية إلى دوارات بالتعاون طبعاً مع أمانة مدينة الرياض، وتلك جهود وقتية تشكر عليها الجهات ذات الاختصاص مثل تهذيب الأرصفة والجزر الوسطية لتوسعة الشوارع ومواكبة ذاك الزخم الهائل من المركبات التي تجوب شوارع العاصمة يومياً.. نافثة سمومها وروائحها النتنة وعوادمها الكريهة في وجه الإنسان والبيئة معاً حتى أصبح التلوث مضاعفاً أضعافاً كثيرة عما يحصل في البلدان الأخرى وفاق المعدل العالمي؟!!
ولديَّ بعض الحلول الجذرية للحد من تلك الحوادث والازدحام المروري وتقليل نسبة التلوث إلى معدلات معقولة أو لنقل عالمية لعلها تجد آذاناً صاغية:
أولاً: التوعية المرورية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة أو الإعلانات الميدانية في الشوارع وبجانب الاشارات وتكون على مدار العام وليست اسبوعاً فقط.
ثانياً: تخطيط الشوارع الرئيسية ورسم الخطوط الأرضية التي توضح سير المركبة ووقوفها ورسم خطوط المشاة ووضع تنبيهات وتعليمات بجانب الإشارة كما هو معمول به عالمياً ولنا في دول مجاورة قدوة حسنة..
ثالثاً: تسيير سيارات النقل العام «الجماعي» وتجديد وتحديث محطاته في شوارع العاصمة وألا يقتصر على الرحلات المجدولة بين المدن فقط..
رابعاً: عدم تجديد رخص سير السيارات المهترئة والقديمة جداً بل وإيقافها لأنها مبعث خطر داهم لمن يجاورها وتشكل تلوثاً للبيئة من العوادم المنبعثة منها..
خامساً: الحد من سيارات الأجرة «الليموزين» خاصة التي يقودها أجانب.
سادساً: اقتصار القيادة على من يزاول مهنة وشهادة كالطبيب والمهندس والصيدلي ومن في حكمهم.
سابعاً: تكثيف الحملات المرورية وزيادة الطاقة البشرية في ادارة المرور التي تعاني من نقص في الأفراد.. وتحفيزهم من خلال الدورات التأهيلية للتعامل مع الجمهور.. وترقيتهم من شأن ذلك يشجعهم على العمل بكل همة ونشاط في الميدان..
ثامناً: ايقاف أو الحد من ظاهرة قيادة صغار السن «المراهقين» الذين لم يتجاوز أعمارهم سن ال21 عاماً لتسببهم في أغلب الحوادث ويذهب فيها أرواح أبرياء وشباب في عمر الزهور الوطن بحاجة لهم.
تاسعاً: ايقاف سائقي الموتورسيكل أو ما يعرف «بالدباب» إلا بحمل رخصة قيادة ولوحة مرورية لتنظيم سير تلك الدبابات العشوائية..
عاشراً: ملاحقة المفحطين ومتجاوزي الأنظمة والمتهورين وايقاع أشد العقوبات النظامية بحقهم ولا تأخذنا في ذلك لومة لائم حفظاً للنظام والسلامة المرورية..
الحادي عشر: الحد من السيارات التي تعمل بنظام وقود الديزل التي تشكل مصدراً من مصادر التلوث للبيئة والإنسان..
الثاني عشر: التشديد على منح رخصة قيادة لقائد المركبة المؤهل لتلك الرخصة في مدارس تعليم القيادة وليس كما هو معمول به حالياً؟!
الثالث عشر: التشديد في استخراج شهادة فحص السيارة والتأمين الإلزامي لأن في ذلك مصلحة لكلا الطرفين في حال وقوع حادث لا قدر الله..