الحبس والغرامة ضد صحفيين نشرا أكذوبة عن شذوذ فنانين من بينهم نور الشريف

عاقبت محكمة جنح السيدة زينب بالقاهرة اثنين من الصحافيين المصريين بجريدة "البلاغ الجديد" الخاصة في قضية اتهام ثلاثة فنانين بممارسة الشذوذ الجنسي بالسجن والغرامة حيث قضت في جلستها أمس "الأربعاء" بمعاقبة عبده مغربي رئيس تحرير الصحيفة وإيهاب العجمى المحرر بها بالحبس سنة واحدة مع الشغل مع كفالة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما وتغريمهما مبلغ 40 ألف جنيه، على أن يؤديا مبلغا مماثلا لمبلغ الغرامة لفندق سميراميس ، المطل على نيل القاهرة ، على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما قضت المحكمة ببراءة أحمد فكرى رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة ورفض الدعوى المدنية ضده. كما ألزمت المحكمة رئيس تحرير جريدة "البلاغ الجديد" عبده مغربي والمحرر بالجريدة إيهاب العجمي أن يدفعا مبلغا وقدره 40 ألف جنيه لكل من الفنانين خالد أبو النجا وحمدي الوزير. وأحالت المحكمة الدعوى المدنية من الفنان نور الشريف التي طالب فيها بتعويض نهائي قدره 10 ملايين جنيه ضد الصحافيين المذكورين بالإضافة إلى أحمد فكرى رئيس التحرير التنفيذي، إلى المحكمة المدنية المختصة.
وذكرت المحكمة ، في حيثيات حكمها ، أنها اطمأنت وثبت في يقينها ارتكاب المتهمين (الصحفيون) للواقعة محل التجريم التي جاءت بفعل واع لإيهاب العجمي وشاركه فيها رئيس التحرير عبده مغربي بأن ساهم معه بفعل من الأفعال المكونة للجريمة وذلك بأن ارتضى الخبر ومكّن العجمي من نشره وهو على علم بأنه مكذوب لعدم تقديم المحرر له أية أوراق رسمية أو عرفية أو محاضر شرطة أو ما شابه ذلك مدوناً بها ما تم نشره.
كما أنه لم يرجع إلى الجهات الرسمية التي قيل إنها ذكرت الخبر للاستعلام منها عن صحة الخبر رغم جسامته وتعلقه بشخصيات عامة في المجتمع تضمنت طعناً في أعراض الفنانين وخدشاً لسمعتهما مما يكون معه مغربي قد تعدى فعله واجب التقصير في الإشراف إلى فاعل أصلي للجريمة محل الواقعة.
وأشارت محكمة جنح السيدة زينب إلى أن الصحفيين قصداً من النشر مقصداً آخر وهو إيجاد ضالتهما المنشودة إلا وهى الشهرة ، الأمر الذي يكون معه كل منهما قد تناسى ما أوجبته عليه مهنتهما من كونها ضميرا للمجتمع، كما تناسيا أن النشر الصحفي يجب أن يأتي في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم.
وجرت محاكمة الصحفيين الثلاثة في ضوء ما قاموا بنشره بعدد صحيفة "البلاغ الجديد" في أول أكتوبر الماضي، حيث أسندوا للممثل نور الشريف وفنانين آخرين هما خالد أبو النجا وحمدي الوزير، خلافا للحقيقة، أنه تم ضبطهم والتحقيق معهم لاتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسي ضمن شبكة لممارسة الرذيلة في أحد فنادق القاهرة (سمير اميس)، وهو الأمر الذي كذبته كل من شرطة السياحة والآداب والنيابة والعامة بشكل رسمي . وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد سبق وأن قرر إحالة الصحفيين الثلاثة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم التي يعاقب بالحبس والغرامة معا لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر. وتعود وقائع الدعوى إلى أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضي تقدم الفنان نور الشريف ببلاغ إلى النائب العام جاء فيه أنه فوجئ بنشر مقال بالجريدة المشار إليها متضمنا موضوع الاتهام خلافا للحقيقة بما أساء إليه وألحق به أضراراً بالغة، حيث قرر النائب العام إحالة البلاغ إلى النيابة المختصة (نيابة جنوب القاهرة الكلية) التي باشرت تحقيقاتها بسؤال نور الشريف وباقي المجني عليهم من الفنانين الذين تقدموا ببلاغات مماثلة في اليوم التالي.