لا إصلاح مع الفساد!!

إن مطالبة كبار موظفي الحكومة للمساءلة عما حققوه من أهداف المواطنة وشؤونها وشجونها، بالإضافة إلى المجتمع المدني برمته مساءلة عن تحقيقه للعدالة والمساواة في حقوق الإنسان وقبلها حقوق المواطن. أصبح مصطلح المساءلة دارجاً الآن شأنه شأن المطالبة بالصلاحيات والمسؤوليات وبإضافة المساءلة تصبح الأبعاد الثلاثة مترابطة ومتلازمة لا محالة. المساءلة حق إنساني وحق وطني مفروض على من منح الصلاحية أن يتحقق من أن المسؤولية يتحملها من تم منحه هذه السلطة واستخدامها لصالح الوزارة أو الهيئة. من هذا المنطق فإن من العيب كل العيب في عدم المساءلة التي قد تؤدي إلى الإفلاس والخسائر على أقل تقدير. وحقوق المواطنين لا يمكن إغفالها في بيئة عربية خليجية تتم بوجود «تخب الوافدين» بمعنى أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تتصف بخلل سكاني رهيب تتبع فيه الثغرات والتذاكي على الأنظمة.
إن عملية الإصلاح الإدار والمالي والاقتصادي لا يمكن أن تتفاعل كمنظومة علمية مع وجود الفساد، ولذلك فإن مكافحة الفساد فعلاً لا قولاً تتم من خلال آليات حكوكمة كبار موظفي الحكومة، فآليات الحوكمة كوسيلة لمكافحة الفساد في القطاع الحكومي ستقضي على مثالب عدة أهمها إساءة استعمال السلطة والواسطة والمحسوبية وحتى ممارسات اغتيال الشخصية، بمعنى آخر أنه لا يمكن لنا أن نتحدث عن الإصلاح مع الفساد «لا إصلاح مع الفساد» وأن مكافحة الفساد من خلال آليات حوكمة الوزارات تعد الركن الرئيس من أركان الإصلاح.
إن التوجه نحو اقتصاديات السوق يهدف إلى تفعيل وزيادة ونمو الاستثمارات العالمية والأجنبية، ولهذا إن حوكمة الوزارات وآلياتها تسهم في جذب الاستثمارات العالمية فيما إذا تمت ممارسة الأعمال من دون عوائق وإجراءات حكومية عقيمة تتطلب «وسطة النفوذ» ودفع عمولات لهذه الفئة من البيروقراطيين أو حتى صغار موظفي الحكومة مما يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية إن حوكمة الوزارات» كمنظومة معاصرة تسعى إلى التعامل مع اقتصاديات السوق، ولذلك كله فإن انتقال الإصلاح الإداري والمالي سينتقل من الأقوال التي تم ترديدها على مدى نصف قرن في قطاع الحكومي كذلك إلى أفعال من خلال استحداث وتطبيق وتفعيل آليات «حوكمة الوزارات».
فالتفكير الاستراتيجي أو الرؤية المستقبلية هي عملية ذهنية وفكرية للشكل الذي ستكون عليه جدة بعد عشر سنوات إنها عملية عقلية لمحاولة رسم صورة لما ستكون عليه البيئة العامة بعد عشر سنوات في حاجتها ورغبتها ومتطلباتها وإمكانيات تشكيلها على هذه بعض المبادئ الجوهرية التي يجب الانتباه لها عند أعضاء لجنة التحقيق وتقصى الحقائق:
1- التوجه بشجاعة وصبر وبعد نظر ومن ثم المزج ببعض التحسينات بأسلوب تدريجي لمواجهة احتياجات المستقبل وليس اليوم.
2- استحداث أهداف وأغراض وغايات تخلق رؤى سليمة تنطلق من استراتيجية مكثفة strategic focus.
3- الاستخدام الأمثل لتقنيات معلوماتية شاملة تتميز بالانضباطية والتحكم والمتابعة.
وأخيراً: إن على القيادة العليا أن لا تعين شخصاً يركز على الذكاء اكثر من الشرف والأمانة، إذ أنه في مثل هذا السلوك عدم النضوج بعينه والخطأ الذي لا يمكن إصلاحه. إن الكثيرين يمكن أن تكون معرفتهم محدودة، أداؤهم محدوداً وقدرتهم الذكائية وحكمتهم ضعيفة، إلا أن أثر ذلك على الوزارة لا يكون سلبياً لحد كبير، ولكن إذا كان المدير ضعيف الوازع الديني وأمانته يشوبها شائبة فإن كل المعرفة والذكاء والنجاح يمكن له أن يحطم كل شيء فكونه قدوة بهذه الخصائص السلبية تجده يحطم كل العاملين «إن الأشجار تموت من الأعلى».
إن القرن الحادي والعشرين وإفرازاته في التنافسية وازدياد المخاطرة أدى لإدراك ولاة الأمر على أن هذا الواقع الذي عاشته المملكة العربية السعودية في القرن العشرين لا يمكن له أن يحقق أي تطوير أو تميز أو إطلاق القدرات التنافسية في مجتمع انفتاحي عالمي كما هو أمام أعيننا. يستغرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في كتابه (رؤيتي) الصادر عام 2006 في الفصل الرابع كيف لم يدرك العرب بعد أن الإدارة هي أسباب الوضع العربي الراهن؟.. سبقه عام 2005 الدكتور محمد الرميحي بمجلة (العربي) لشهر أكتوبر 2005 بمقال، بعنوان (الإدارة فن لا يعترف به العرب المعاصرون) أوضح فيه القصور العربي في فهم أهمية الإدارة الذي ينبغي مواجهته لا مداراته، لأن المواجهة أول مؤشرات الإدراك ثم أوضح علامات الاتجاه إليه.
كلاهما بداية ومن رؤية استراتيجية يستغربان انعدام هذا الإدراك، انعدام هذا الاتجاه، انعدام هذا التركيز. قوة التركيز بإدراك أهمية الإدارة حققت المعجزات الماليزية والهندية واليابانية والسنغافورية والإماراتية. فلنا أن نتفكر في رؤيته التي ننقلها بكل تجرد كما يلي:
«أزمة الأمة العربية اليوم ليست أزمة مال أو موارد. كل هذا موجود والحمدلله ومعه السوق الاستهلاكي. إنها أزمة إدارة. لو كانت الإدارة العربية جيدة. لو كانت الإدارة جيدة لكان الاقتصاد جيداً والتعليم والإعلام والخدمات الحكومية والثقافية والفنون وكل شيء آخر. الإدارة الجيدة تتطلب مديراً جيداً. في الوطن العربي من السياسيين ما يسد الحاجة ويفيض، لكننا نفتقد الإداريين المبدعين القادرين على إخراجنا من المآزق المستمرة التي نعاني منها... هذا يتطلب توافر الطاقات الإدارية القادرة على حشد الموارد لتحقيق أهداف محددة في فترة زمنية محدودة.
القيادة الإستراتيجية المعاصرة تتطلب مديرين قادة ذوي رؤيا وبصيرة نافذة (vision) قبل كل شيء.وبعد كل شيء تتطلب تركيز (Focus)، وفق كل شيء وقبله وبعده تتطلب بناء لقيم حاكمة مبنية على القيم الإسلامية والمجتمعية المحققة لتنفيذ الأقوال ونقلها إلى أفعال. القيادة الإستراتيجية المطلوبة لبناء قدرات معرفية لأفكار بناءة أكثر من التركيز على الأشياء والأشخاص كون هذه الفئة من القادة يكرهون الأعمال الروتينية. هذا التوجه جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بكلمته الضافية أمام مجلس الشورى في 3/3/1427ه بمطالبته لتحريك الطاقة والدافع للعمل الجاد المثمر في إحداث التنمية والتطوير المستهدف بقوله حفظه الله.
(إننا لا نستطيع أن نبقى جامدين والعالم من حولنا يتغير، ومن هنا سوف نستمر - بإذن الله في عملية التطوير، وتعميق الحوار الوطني، وتحرير الاقتصاد، ومحاربة الفساد، والقضاء على الروتين، ورفع كفاءة العمل الحكومي، والاستعانة بجهود كل المخلصين العاملين من رجال ونساء، وهذا كله في إطار التدرج المعتدل المتمشي مع رغبات المجتمع المنسجم مع الشريعة الإسلامية). ولعلي أجمل الهدف - الذي أرمي إليه من هذا المقال - في مقولة للياباني «ياشاتوشي ياشوميرا» من كتابه (فن التفكير الإبداعي) تلخص ما يتناوب على خاطري في موضوع فن الإدارة الحديثة، من ألم وأمل، فهو يقول: «أن الفشل في استغلال الإبداع الكامن لدى الإنسان بسبب جهله بوجود هذه القدرة أو عدم المبالاة أو بسبب التعنت المقصود ليس هدراً بقدر ما هو خيانة للنفس» - وفي بلداتنا هو خيانة وطنية.
وأتمنى ألا نخون أنفسنا، ولا أوطاننا حتى لا يخوننا الحاضر... والمستقبل. وختاماً سوف أضع أمام لجنة التحقيق وتفصي الحقائق بعض المقترحات التي أرى أنها تسهم في سرعة معالجة هذه الأزمة.
1- العمل على التعاقد مع شركة استشارية عالمية لتقديم الدعم الفني والإداري وتنفيذها على أرض الواقع.
2- يتم التعاقد مع شركات عالمية التي سجلت نجاحاً في مجال أعمال المياه والصرف الصحي وتصريف السيول خلال فترة قياسية ومن هذه الدول (اليابان- الصين - كوريا) على أن تقوم اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل مهمة اختيار هذه الشركات من هذه الدول وتراعى اللجنة بعض المعوقات التي تواجه هذه الشركات من قبل البلديات او المرور والعمل على سرعة حلها والتنسيق مع وزارة المالية على سرعة صرف مستخلصات هذه الشركات بدون تأخير.
3- الاستفادة من شركة أرامكو السعودية في نقل تجربتها في مجال إدارة الأزمات وخطط الطوارىء.
4- الاستفادة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ونقل تجربتها في وضع الخطط الإستراتيجية لمدينة جدة والعمل على إنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة جدة. والله من وراء القصد.
* نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية
بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض