مطالب بالسماح للبنوك الأجنبية لتمويل المقاولات لسد العجز الذي أحدثه إحجام البنوك المحلية

الحمادي: نمو عقود الشركات الأجنبية 30% منحها الأفضلية والجودة عن الشركات الوطنية

طالب العديد من المختصون بقطاع الإنشاءات والمقاولات بفتح التراخيص للبنوك الأجنبية لدخول السوق السعودي في ظل إحجام وامتناع الكثير من البنوك المحلية عن تمويل شركات القطاع برغم وجود الضمانات مما سبب خسائر فادحة للشركات الوطنية وقال ل"الرياض" فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض أن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 23 و155 يعد مطلباً ملحاً للمقاولين السعوديين وخصوصاً بالعقود والتعويضات مشيراً إلى أن البنوك المحلية وصلت درجة تحفظاتها إلى عدم قبول الكثير من الضمانات وهو ما سيترتب عليه آثار كبيرة في حالة استمرار ذلك لعام 2010 مما يضعف ويقلص المنافسة على التقدم للمناقصات والمشاريع الحكومية مما يستلزم بحسب حديثه فتح التراخيص للبنوك الأجنبية لتغطية مشكلة التمويل مرحباً بدخول بنكي الأمارات وعمان للسوق السعودي والتي بدأت ببرامج تمويل لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة مطالباً بزيادة دخول البنوك الأجنبية للسوق السعودي وهو ما يتطلبه الوضع الحالي في مثل وجود عشرة بنوك محلية فقط تملكها بالغالب عوائل معينة وسمتها التحفظ على دعم وتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة وبين الحمادي استحالة الاندماجات للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع المقاولات بالوقت الراهن لعدم هيكلتها الإدارية بعكس الشركات الكبرى التي لديها قابلية للتنظيم بشكل أكبر بفضل إداراتها المحسابية والإدارية وحسن تخطيطها للمشاريع وعن دخول الشركات الأجنبية للسوق السعودي وأخذها نصيباً من العقود من الوزارات الحكومية أوضح أن الشركات الوطنية تأخذ المناقصات بأقل من الشركات الأجنبية والتي تأتي بموادها وعقودها من الخارج وتأتي بمعداتها وعمالتها من دولها متسائلاً عن مدى الجدوى والفائدة التي تعود على الاقتصاد الوطني جراء ذلك وبخاصة أن عقودها تزيد ما بين 20 إلى 30 % عن المقاول السعودي مدافعاً عن الشركات الوطنية بمساهمتها بدورة رأس المال التي تخدم الاقتصاد المحلي وبالتالي دعم جميع القطاعات الصناعية والبشرية التي تصب لصالح الاقتصاد الوطني بعكس الشركات الأجنبية ورفض الحمادي من يشكك بكفاءة الشركات الوطنية مما دعا للاستعانة بالمقاول الأجنبي وهو ما رفضه قائلاً إنه يوجد لدينا بالمملكة شركات بمستويات عالية من الكفاءة ونفذت مشاريع كبرى عملاقة وأردف إذا كانت الشركات الأجنبية مساوية للمقاول المحلي من ناحية العقود فإنه ربما يكون ذلك مقبولاً على سبيل الافتراض ولكن الوضع الحالي هو أن فرق العقود كبير جداً للأجانب ومن الطبيعي أن تكون بجودة أعلى لفارق الأسعار ولانعدام المنافس للمقاول الأجنبي بعكس المقاول السعودي الذي لديه منافسون وبأسعار مناقصات أقل مستشهداً بكبرى الشركات الوطنية كسعودي أوجيه وابن لادن والسيف عندما تم إعطاؤهم مشاريع كبيرة وبأسعار جيدة كانت الجودة عالية ذاكراً أن هناك أكثر من 450 شركة وطنية مصنفة من الدرجة الأولى تنتظر إسنادها للمشاريع الكبيرة وبأسعار جيدة لتكون الجودة عالية أسوة بما يتم حالياً للشركات الأجنبية ورفض الحمادي فكرة خروج الشركات السعودية للعمل بمشاريع خارجية في ظل ما تعانيه الشركات المحلية بعدم قيام بعض الشركات بذلك مؤكداً ومراهناً على حجم الأعمال بالمملكة والذي يشهد توسعاً كبيراً يدعم ذلك عدم وجود الضرائب والقيود والالتزامات المالية ما عدا الزكاة وتتراوح الربحية بالسوق المحلي ما بين 15 إلى 30% داعياً بأن تتكلل جميع الجهود لدعم المقاول السعودي ليعود من جديد للمساهمة في اقتصاد الوطن مختتماً حديثه بضرورة الوقوف مع الشركات الوطنية سواء بدعم صندوق المقاولين أو إنشاء بنك لتمويل القطاع يدعم ذلك رغبة الكثير من المقاولين بالمساهمة فيه مع الدولة وبمشاركة البنوك المحلية..