2.9% نمو صناديق الاستثمار.. وأصولها تستقر عند 20.4 مليار ريال

حققت صناديق الاستثمار ارتفاعاً في أصولها بلغت 20.4 مليار ريال، مقارنةً باستثماراتها في 12 ديسمبر 2009 والبالغة 19.8 مليار ريال، أيّ أن الصناديق سجلت خلال أسبوع نمو في أدائها ب 2.9 في المائة.
وبذلك، ارتفع حجم الصناديق الإسلامية إلى 14.2 مليار ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي مسجلةً 13.9 مليار ريال، بينما سجلت الصناديق التقليدية ارتفاعاً طفيفاً بلغ 6.2 مليارات ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع الأسبق والبالغة 6.1 مليارات ريال.
ولكن، لا بد أن يكون هناك توزيع عادل لإجمالي الاستثمارات بالشكل الذي يخفف بقدر الإمكان تعرض الصناديق لهزات عنيفة وهبوط حاد في القيمة التي ستنعكس تلقائيا على أداء سوق الأسهم السعودي ككل.
يجب مراجعة الخارطة الاستثمارية لهذه الصناديق وإعادة تشكيلها بحيث لا يتم تركيز الاستثمارات في سوق الأسهم السعودية، والبحث عن فرص استثمارية أخرى تقلل من مخاطر تلك الصناديق الاستثمارية.
وأثبتت بعض الصناديق أنها تعاني من قصور واضح في الأداء تسببت في حدوثه بعض الإدارات غير المنضبطة وقليلة الخبرة خصوصا في مجال توزيع المخاطر.
إن سبب فقدان الصناديق الاستثمارية بريقها هو اختلاف أهداف مديري الصناديق عن أهداف المشتركين في الصندوق ذاته، لأن بعض الصناديق تستهدف الاستثمار في مؤشر السوق العام، بينما المستثمرون يستهدفون أهدافا محددة.
وهناك خلط لدى المستثمرين بين أرباح الشركات المساهمة وأرباح الصناديق في سوق الأسهم، في حين أن أرباح الصناديق في سوق الأسهم متعلقة بأداء السوق نفسه، أما أرباح أسهم الشركات التي تملك الصناديق أسهمها متعلقة بالنشاط التشغيلي للشركة.
التوزيعات النقدية من أرباح الشركات التي تستثمر فيها صناديق الاستثمار تعتبر من أصول الصندوق وتنعكس ايجابيا على تقييمه، لكي يعاد استثمارها مرة أخرى، ويملكها جميع المستثمرين في الصندوق.
إن الأصل في الاستثمار في الصناديق هو الاستثمار بعيد المدى بحد ذاته، وليس البحث عن توزيعات نقدية ويبقى قرار المستثمر في سحب أمواله خيارا له عند مدة زمنية معينة وليس عند توزيعات أرباح أسهم الشركات التي يستثمر الفرد فيها.