د.ابن حميد : برنامج لاستكمال إنشاء محاكم الاستئناف في بقية المناطق

نوه بدعم خادم الحرمين لمرفق القضاء

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد أن صدور الموافقة السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على ترقية 62 قاضياً من درجة رئيس محكمة إلى درجة قاضي استئناف وما سبقها من أوامر سامية كريمة بتعيين مائة وسبعة وثمانين قاضياً ، وترقية مائتين وثلاثة عشر قاضياً في مختلف درجات السلك القضائي خلال مدة عمل المجلس الأعلى للقضاء الذي تم تأليفه وفقاً لنظام القضاء الجديد بتاريخ 3/3/1430ه تأتي في إطار ما يحظى به مرفق القضاء من دعم مادي ومعنوي من خادم الحرمين الشريفين للرفع من مستوى العدالة ودعمها في بلادنا الطاهرة .
وأوضح أن هذه الترقيات سوف تسهم في تنفيذ الخطط والبرامج التي أعدها المجلس الأعلى للقضاء ومنها إنشاء محاكم الاستئناف في مناطق المملكة حيث أنشأ المجلس الأعلى للقضاء عدداً من محاكم الاستئناف في كل من منطقة المدينة المنورة ، والمنطقة الشرقية ، ومنطقة عسير ، ومنطقة القصيم ، ومنطقة الجوف ،وأعد برنامجاً لاستكمال إنشاء محاكم الاستئناف في بقية مناطق المملكة وفق الخطة التي أقرها المجلس في اجتماعه الخامس مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على استكمال تهيئة أماكن عمل هذه المحاكم والتي سوف تعمل بنظام التمييز الحالي إلى أن يصدر تعديل نظامي المرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية ثم يتحول عملها إلى استئناف .
وكشف رئيس المجلس أن المجلس الأعلى للقضاء أعاد هيكلة المجلس من خلال إنشاء عدد من الإدارات المهمة لإنجاز أعمال المجلس منها الإدارة العامة للتفتيش القضائي وإدارة القضايا والاستشارات وإدارة التخطيط والتطوير والإدارة العامة لشؤون القضاة وإدارة شؤون المحاكم والإدارة العامة للمستشارين ووحدة الحاسب الآلي إضافة إلى عدد من الإدارات التنفيذية والخدمية للمجلس والتي سوف تسهم في إعداد الدراسات والبحوث للمجلس وتنفيذ قراراته مؤكداً أن هيكلة المجلس الإدارية تمت بناءً على ورش العمل التي عقدها المجلس خلال الفترة الماضية حضرها عدد من الخبراء والمختصين في الإدارة والتنظيم . كما أصدر المجلس عدداً من اللوائح والقواعد التي تنظم شؤون القضاة والمحاكم من أبرزها لائحة التفتيش القضائي ولائحة النقل وقواعد واختصاصات رؤساء المحاكم والمساعدين ولائحة التفرغ للدراسات العليا وسوف يستكمل المجلس إصدار كافة اللوائح والقواعد الواردة في المادة السادسة من نظام القضاء إضافة إلى عدد من الدراسات المتعلقة بمعايير ترشيح القضاة وحسن اختيارهم للقضاء وتأهيل وتدريب القائمين على رأس العمل من القضاة ،كما تم تأليف لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة لإعداد معايير الاعتماد الوظيفي القضائي .
وقال " كل هذه الأعمال والمناشط تأتي في ظل التطوير الشامل لمرفق القضاء الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله ، ويحظى بالدعم المادي والمعنوي".
وأعلن د.ابن حميد عن دعم خادم الحرمين الشريفين لمرفق القضاء بإحداث مائة وعشرين وظيفة على درجة قاضي استئناف وعدد سبع عشرة وظيفة على درجة رئيس محكمة استئناف وفقاً لما وجه به حفظه الله في الآلية التنفيذية لنظام القضاء وسوف يعمل المجلس على دعم القضاء من خلال الترقية والتعيين عليها .
ورفع رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في ختام تصريحه باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس وعن أصحاب الفضيلة أعضاء السلك القضائي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على هذا الدعم الكبير لمرفق القضاء وموافقته السامية على ترقية القضاة وما يحظى به مرفق القضاء من رعاية واهتمام كبيرين في كافة شؤونه منه حفظه الله سائلاً المولى تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يحقق ما يصبو إليه من خير وعز ونصر وتمكين لهذه البلاد الطاهرة وأن يحفظ عليها نعمة الأمن والإيمان وأن يرد كيد الكافرين والمعتدين في نحورهم .