مطالب بضرورة تغيير الأحكام القضائية التجارية وتشديد إجراءات الشيكات

ضرورة الإسراع في تشكيل مركز التحكيم التجاري السعودي

طالب مجتمعون في منتدى الرياض الاقتصادي بضرورة تغيير بعض الأحكام الواردة في الأنظمة التجارية المعمول بها حاليا، مؤكدين أنها لم تعد مواكبة للتطورات الاقتصادية والقانونية المعاصرة.
وشددوا على متطلبات التعديل في الأحكام مثل الأعمال التجارية، حيث لم تشمل جميع الأعمال التجارية المستحدثة، والدفاتر التجارية من حيث دورها في الإثبات وبخاصة فيما يتعلق بحجيتها حيث تبين عدم وضوح حجيتها في الإثبات والسجل التجاري حيث تبين عدم كفاية الاعتماد عليه للحصول على معلومات تتعلق بالمنشآت التجارية الى جانب الأوراق التجارية وبخاصة الشيك، حيث تبين قصور في القواعد والإجراءات التي تحميه بوصفه أداة وفاء، والحاجة إلى مراجعة شروط تأسيس شركات المساهمة وكذلك القواعد المتعلقة بحوكمتها وإفراد الشركات المساهمة المقفلة بأحكام خاصة بها وشركة الشخص الواحد. بالاضافة إلى تقادم أحكام الإفلاس وعموميتها وكذلك أخذها بالتوجه العقابي للمفلس، واحترام الاتفاق على التحكيم عدم استقلال هيئة التحكيم بصورة كاملة- ونقص قرارات هيئة التحكيم. فضلا عن أن هناك لجانا إدارية ذات اختصاص قضائي لا زالت مستثناة من ولاية القضاء.
وأن التوجه العام في الأنظمة المقارنة المختارة في هذه الدراسة يسير نحو جمع الأحكام النظامية التي تحكم النشاط التجاري في مدونة واحدة ومتابعتها وتحديثها مثل ما قام به المشروع الفرنسي في عام 2000م، بإعادة بعض القوانين التجارية التي صدرت مفردة وضمها في مدونة تشمل قانون التجارة، وما قامت به جمهورية مصر العربية بإصدار قانون للتجارة في عام 1999م، وكذلك ما قامت به دول الخليج العربية التي كان آخرها ما أصدرته دولة قطر في عام 2006م.
وكانت أوصت الجلسة الثالثة لدراسة الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية إصدار نظام مستقل للتحكيم التجاري ليواكب المستجدات الاقتصادية، وليتوافق مع الأنظمة العدلية الجديدة، وتفعيل التحكيم المؤسسي من خلال الإسراع في إنشاء مركز التحكيم السعودي، كما دعت الدراسة الى تعزيز احترام قرارات هيئات التحكيم بصورة عامة وإعطائها الصيغة التنفيذية من قبل الجهات المختصة بذلك دون الحاجة إلى إعادة النظر في أصل موضوع النزاع إلا لأسباب محددة تتعلق بمخالفة النظام العام. وشددت على ضرورة أن يقتصر الاعتراض على حكم المحكمين على دعوى البطلان أمام محاكم الاستئناف فقط.
واكدت الدراسة على ضرورة إعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات المحكمين سواء في الداخل أو الخارج ونشر ثقافة التحكيم والتوعية ببيان مضامينه ومراميه ومزاياه من سرعة وسرية وبساطة في الإجراءات، وتغليب لإرادة الأطراف المحتكمين.
متحدثون في إحدى جلسات منتدى الرياض الإقتصادي في يومه الثاني