وين المعرّف...؟

أفق الشمس

مع تنامي دور المرأة السعودية بدأت يتضح الكثير من الثقوب في الرداء النظامي الذي يتم حماية المرأة به إلى درجة انه مطلوب منها صك إثبات حياة لإنهاء الكثير من معاملاتها... لا احد يطلب ذلك من رجل لأنه فقط يحمل بطاقة مدنية معتمدة من وزارة الداخلية أما المرأة وان كانت تحمل بطاقة مدنية من نفس الجهة فعليها أن تثبت ذاتها من خلال صك حياة وهو ابتكار سعودي بالمناسبة لا يقل غرابة عن ابتكار دفتر العائلة ...
الإشكال الخطير الذي تواجهه الكثير من النساء هو الطلب الدائم بإحضار شهود أو معرفين وان كانت تحمل بطاقة مدنية... مفارقه غريبة لا يمكن قبولها تحت أي مبرر ...، نعم يمكن قبول ذلك قبل إصدار البطاقة المدنية أما بعد ذلك فالأمر غير منطقي... وهذه المشكلة أي إحضار معرف لا تقف عند بعض الاعمال بل ترتبط بالكثير من الانشطة التي تمارسها المرأة فهي مطلوب منها أن تأتي بمعرف إن أرادت التقديم للضمان الاجتماعي كمحتاجة أو شراء ارض بمليون ريال كسيدة أعمال.. وان أرادت استخراج بطاقة أو العمل بتلك البطاقة... السؤال البدهيّ هنا ما أهمية تلك البطاقة للمرأة إذا كانت المحاكم مثلا سوف تصر على إحضار معرف لتلك المرأة لتستطيع إتمام المبايعة أو الشراء...؟ وما فائدتها إذا كان صك إثبات الحياة مازال ضمن المسوغات المطلوبة في الكثير من الإجراءات الادارية الخاصة بالمرأة في بعض الدوائر الحكومية...؟
أعتقد إن إلزام المرأة بإحضار معرف لكل أمر تريد إنهاءه أو تحقيقه وهي تحمل بطاقة مدنية يمثل تعسفا إداريا غير مبرر ولا منطقيا وهو يتعارض مع ابسط حقوق الإنسان...ويمكن حل ذلك خاصة في المحاكم بافتتاح أقسام نسائية تستطيع من خلالها مطابقة البطاقة بحاملتها دون حاجة لمعرف وهو الإجراء المتبع مع الرجال...اعتقد أن إحضار معرف مع كل أمر تريد متابعته المرأة أو إنهاءه في أمور حياتها العملية داخل الاجهزة الحكومية أمر صعب وأحيانا يخترق الخصوصية العملية لتلك المرأة فهي غير ملزمة بفتح نشاطها التجاري للجميع ناهيك عن انشغال أفراد الاسرة أحيانا وعدم قدرتهم على الحضور المستمر مع نسائهم كمعرفين إما للسفر أو العمل أو للمرض أو لأي سبب وهنا قد تتعطل مصالح النساء بسبب نظام يناقض نفسه...