في السابق كانت المرأة السعودية تواجه الكثير من الإشكاليات في أمور إثبات الشخصية في المعاملات البنكية وفي القضاء وغيره؛ لذلك تم إصدار أمر حكومي بإصدار بطاقة الهوية الوطنية كنوع من إثبات شخصية المرأة في الدوائر الحكومية وكذلك التعاملات المالية وغيرها، ولكن إلى الآن الأمر يحتاج إلى معرف لهذه المرأة في الأمور التي تخص القضاء والمحاكم على الرغم أن بطاقة الهوية الوطنية هي إثبات رسمي يتم إصدارها من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية !! ولكن تكمن إشكالية عدم الاعتراف بالهوية المدنية للمرأة أن البطاقة تحمل صورة المرأة، ولذلك تحتاج المرأة إلى جلب معرف في كثير من الإجراءات القضاء، على الرغم من أن الصورة في بطاقة الأحوال تكون المرأة فيها محجبة ومن دون زينة أو ماكياج؛ وهذا شرط من شروط إصدار بطاقة الأحوال المدنية. وهذا الشرط وضع لتكون صورة المرأة من غير تغير في الشكل و كذلك في وضع لا يدعا للفتنة,رغم ذلك هناك من يعارض إصدار بطاقة هوية وطنية للمرأة، وما يدعو إلى الاندهاش أكثر هو أن المرأة توضع صورتها في الجواز وتستخدم هذا الجواز في الخارج ويتم المطابقة على صورتها وشكلها من قبل الرجال أحياناً في المطارات الدولية !! في المذاهب الإسلامية الأخرى مثل المذهب الشافعي وغيره يعتبر الحجاب هو الغطاء الشرعي أي من غير تغطية الوجه كاملاً وهذا هو المعمول به في طريقة التصوير لدينا في بطاقة الهوية الوطنية أي أن الأمر ليس به مخالف لتعاليم الدين الإسلامي، وكذلك أن الضرورات تبيح المحظورات والهوية الوطنية هي وضعت كوسيلة لحفظ حقوق المرأة التي سلبت بسبب هذه الثغرة الاجتماعية وليست الدينية فالدين الإسلامي دين الإنصاف والعدل وحفظ الحقوق . لذلك يلزم الأمر إيجاد حل في إشكالية المرأة والصورة الموجود في الهوية الوطنية وليس من المعقول أن نستمر على الوضع الحالي الذي يهضم كثيراً من حقوق المرأة ويسلبها حقوقها والسبب صورة وجه المرأة !! وفي الحقيقة توجد بدائل وحلول كثيرة لهذا الأمر إذا كانت الإشكالية صورة المرأة وذلك إما بتوظيف نساء في مجال القضاء و يتولين قضية المطابقة للوجه أو استبدال الهوية الوطنية إلى بصمة بالإصبع أو بالعين فهي أكثر دقة وأكثر خصوصية ولا مجال بها للتزوير ، وهذا يجعلنا نتجاوز إشكالية صورة المرأة ونحفظ لها حقوقها التي سلبها بعض ضعاف النفوس بسبب هذه الإشكالية التي تُرهب البعض ويرفضها البعض .
