تطبيق عقوبات نظام الإقامة في المملكة لا يتنافى مع الحفاوة بالحجاج

طالب بوضع رقابة ومتابعة لكل حالة يتم ضبطها.. القانوني المحمود:

طالب الباحث القانوني محمد بن عبد العزيز المحمود باحترام الأنظمة والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص لإنجاح موسم الحج، وأن يلتزم الجميع بتلك الأنظمة وأن يستشعروا أنها وضعت لمصلحة المجتمع وبالتالي لمصلحتهم هم.
كما طالب المحمود بالتطبيق الجاد لعقوبات نظام الإقامة في المملكة وعدم التهاون في هذا الأمر من قبل الجهات المختصة، مؤكداً أن ذلك لا ينافي ما تقوم به المملكة من حفاوة بالغة واستعداد كبير وتنظيم جبار لإنجاح هذا التجمع الإيماني العظيم الذي لا يوجد له نظير في العالم .
وشدد المحمود على ضرورة تفعيل تلك العقوبات على المخالفين حيث إن كل قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي قام بالانتقال خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة أثناء صلاحية التأشيرة الممنوحة له أو بعد انتهائها فإنه يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر ، أو بهما معاً إذا خالف خط السير المحدد له مع الجهة المسؤولة عن استقباله ومغادرته، كما أنه يرحّل على حسابه الخاص.
وأضاف " أن نقل كل قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي خارج نطاق خط السير المحدد له مع المؤسسة المسؤولة عن استقباله ومغادرته أثناء صلاحية مدة سريان التأشيرة فإنه إذا كان الناقل من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بهما معاً مع إنهاء وضعه وترحيله عن المملكة " . أما إذا كان الناقل مواطناً فيرى المحمود وجوب معاقبته في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال ، أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة شهور ، أو بهما معاً ، وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال وبالسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور ، أما في المرة الثالثة فيعاقب بغرامة مالية مقدارها ثلاثون ألف ريال وبالسجن لمدة ستة شهور.
وفي جميع الأحوال يؤكد المحمود تعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم. كما يجب التأكد من دور المؤسسة المسؤولة عن دخوله البلاد في وقوع المخالفة تمهيداً لمجازاتها في حال ثبوت مخالفتها . مشيراً إلى أن تطبيق النظام يجب أن يكون على الجميع بما فيهم المواطنين الذين يخالفون التعليمات وقد يتساهلون في هذا الأمر اعتقاداً منهم بعدم الجدّية في تطبيق العقوبات. ذلك أن التعليمات تنص على أن نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة يعتبر مخالفة ويعاقب المواطن الذي يعمل لحسابه الخاص أو المقيم في المرة الأولى بغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة مقدارها عشرة آلاف ريال وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم مع مصادرة وسائل النقل المستخدمة بعد صدور حكم قضائي بذلك .
كما شدد المحمود على عدم التهاون في تطبيق تلك العقوبات من جهات الضبط والتحقيق وأن تكون هناك رقابة ومتابعة لكل حالة يتم ضبطها حتى يتم إصدار العقوبة بحقها ثم متابعة تنفيذها .موصياً بتفعيل المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة والتي تنص على أن :" كل موظف عام أخلّ بواجبات وظيفته؛ بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وأن يتم تفعيل هذه المادة في حق كل موظف عام - ويدخل في ذلك موظفو الجوازات وغيرهم – وألا يتم التساهل في ذلك لما فيه من تضييع جهود كبيرة تم العمل عليها من قبل رجال مخلصين وإعاقة لخطط الأجهزة الحكومية التي تعمل جاهدة لإنجاح موسم الحج .