صناديق الأسهم.. ارتفاع طفيف في أصولها وتنوعها الاستثماري قلل نسبة مخاطرتها

سجلت صناديق الأسهم المحلية ارتفاعاً طفيفاً في استثماراتها الأسبوع الماضي، وحققت بعض الصناديق "الإسلامية" تقدماً جيدا في أدائها، وبلغت أصولها إجمالاً 14.3 مليار ريال، في حين أن سبعة صناديق استثمارية تتحرك منذ شهرين بشكلٍ ملحوظ، علماً أن هذه الصناديق السبعة كان لها الفضل في ارتفاع إجمالي صافي الأصول في السوق المالي السعودي خلال الأسبوع المنصرم.
ويعود الارتفاع للصناديق الاستثمارية إلى الاستراتيجية التي تبنتها بعض إدارات الأصول، عبر تنوع استثماراتها في أسهم الشركات المساهمة في السوق المالي، ما أعطاها توسعاً في الاختيار المناسب للأسهم ذات الأرباح المجزية، وكذلك تقليل نسبة المخاطرة التي كانت تعاني منها أغلب الصناديق خلال السنوات الثلاث الماضية.
ولعبت صناديق شركات الخدمات المالية حديثة الطرح في سوق الأسهم المحلية دورا مهماً في اقتناص أسهم الشركات الربحية، خاصةً عند بلوغ أسعار وحداتها إلى أقل من قيمتها العادلة.
ولكن، هناك صناديق استثمارية تابعة لشركات الخدمات المالية الذراع الاستثماري للبنوك السعودية، تئن تحت وطأة الأسهم المبالغ في أسعارها قبل انهيار السوق المالية في 2006، والتي لم تتخلص منها حتى الآن.
علماً أن الفترة المقلبة ستشهد صناديق الخدمات المالية الحديثة نمواً في أدائها، حيثُ إنها استفادت من نزول المؤشر العام للسوق المالية وتذبذبه خاصةً في الأسبوعين الماضيين، والذي سيعطيها حظاً كبيرا في السنوات المقبلة القريبة، لتجني أرباحاً لمستثمريها مستقبلاً.
وبناءً على معطيات السوق المالية؛ سترتفع نسبة الاشتراكات في الصناديق الاستثمارية، لأن حال سوق الأسهم المحلي في الوقت الراهن بالنسبة للصناديق يظل أفضل الفرص الاستثمارية من ناحية التفكير الاستثماري طويل المدى.
ويجب على إدارات الأصول في المؤسسات المالية بالتريث في اختيار الأسهم المجزية حتى تعظم الأرباح لمستثمريها، وأن عدم الاختيار الأمثل للأسهم في السابق والاندفاع نحو الأسهم المتدنية، أثر بشكل مباشر على تراجع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار، خاصةً في السوق السعودي.
إلى ذلك، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي إلى 20.7 مليار ريال، مقارنةً بأدائها في 28 نوفمبر 2009 والبالغة 20.5 مليار ريال، أي أنها ربحت 200 مليون ريال، وبنسبة نمو 0.9 في المائة.