الحريري طالباً الثقة النيابية: نريد حكومة منطلقات لا حكومة تناقضات

أعلن حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته في تحرير أراضيه

أعلنت حكومة سعد الحريري في بيانها الوزاري الذي طلبت امس ثقة النواب على اساسه ان من حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته العمل على تحرير اراضيه التي ما زالت تحت الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان.
وقال بيان الحكومة الذي تلاه الحريري امس امام النواب في مستهل النقاش النيابي بشأن سياسات الحكومة في مختلف المجالات والذي سيستمر عدة ايام، انه "انطلاقا من مسؤوليتها (الحكومة) في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، تؤكد الحكومة حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كلها." واكدت حكومة الحريري الاولى بعد الانتخابات النيابية التي جرت في 27 يونيو/حزيران الماضي، والتي ينتظر ان تنال ثقة نيابية كبيرة، التزامها قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 (بشأن جنوب لبنان والصادر بعد حرب اسرائيل على الجنوب في يوليو/تموز 2006) "بمندرجاته كلها، كما تؤكد العمل لتوحيد موقف اللبنانيين بالاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه تقر في الحوار الوطني".
واشار بيان الحكومة، التي أمل الحريري أن تكون "حكومة منطلقات لا حكومة متناقضات"، الى انه "حرصا على مصلحة لبنان العليا، تجدد الحكومة اللبنانية احترامها للقرارات الدولية وتشدد على مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرار 1701 ووضع حد نهائي لانتهاكات اسرائيل له وتهديداتها الدائمة ولأعمال التجسس التي تمارسها".
واردف البيان أن "سوف تواصل (الحكومة) على أساس هذا القرار، المطالبة بوقف دائم لاطلاق النار والتمسك باتفاق الهدنة (بين لبنان واسرائيل عام 1949) .. كما سوف تواصل مطالبة اسرائيل بالتعويض على لبنان عن الاضرار التي ألحقها به عدوانها المتمادي وبالافراج عن الاسرى واعادة جثامين الشهداء".
واعلنت الحكومة انها تتطلع "الى الارتقاء بالعلاقات الاخوية اللبنانية – السورية الى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين وقواعد الثقة والمساواة واحترام سيادة الدولتين واستقلالهما وألا يكون اي منهما مصدر تهديد لأمن الآخر".
وقال البيان ان الحكومة "ستولي متابعة قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سورية اهتمامها الجدي للكشف عن مصيرهم والعمل على الافراج عن المعتقلين منهم وكشف مصير المفقودين واستعادة جثامين المتوفين، معتمدة كل الوسائل السياسية والقانونية، بما فيها وضع اتفاق لبناني – سوري في هذا الشأن". على الصعيد العربي قال البيان ان الحكومة "ستعمل على تعزيز العلاقات مع الاشقاء العرب وتمتين الاواصر التي تشدنا اليهم، وتفعيل العمل العربي المشترك في اطار جامعة الدول العربية". واعلن التزام الحكومة "نهج التضامن العربي بعيدا من سياسة المحاور، حرصا على مصلحة العرب جميعا، وبطبيعة الحال على مصلحة لبنان، فلا يكون ساحة لصراعات النفوذ الاقليمية والدولية بل وطنا نهائيا لجميع ابنائه سيدا حرا ومستقلا ومستقرا، وهذا حق له وحاجة عربية."
كما اكدت الحكومة "التزامها احكام الدستور برفض التوطين ( للفلسطينيين في لبنان ) وتتمسك بحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، مما يستدعي القيام بحملة سياسية وديبلوماسية، من اجل احقاق هذا الحق، وتعزيز الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودة الفلسطينيين الى ديارهم". وبشأن السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات الفلسطينية، دعت الحكومة الى حوار لانهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضايا الامن والسلاح داخل المخيمات، التي شددت على "مسؤولية الدولة" في حماية هذه المخيمات "من اي اعتداء والحفاظ على امن الفلسطينيين، ضمن اطار القانون".
وقال الحريري في بيانه ان حكومته "مدعوة الى تخطي الانقسامات الطائفية والسياسية والتعبير عن ارادة مشتركة في السعي نحو الوفاق الوطني الحقيقي، من خلال التضامن الوزاري مؤيدا من القوى السياسية الممثلة في الحكومة".
كما اكد بيان الحكومة "تصميمها على منع كل أشكال العبث بالسلم الاهلي والأمن، من دون مساومة".
وقالت ان ذلك "يقتضي حصر السلطة الامنية والعسكرية بيد الدولة بما يشكل ضمانا للحفاظ على صيغة العيش المشترك".