سيطرة الأفراد على حركة الأسهم الخليجية وضعف تأثير المؤسسات والصناديق الاستثمارية أبرز العيوب

رؤساء البورصات العربية: المتعاملون بالغوا في التأثر بأزمة دبي

اتفق رؤساء البورصات العربية على أن رد فعل أسواق المال في المنطقة تجاه أزمة ديون مجمعة دبي القابضة كان مبالغا فيه، وكان يجب أن لا يؤدي إلى مثل هذا الهبوط الذي سجلته العديد من بورصات المنطقة.
وقالوا في حلقة نقاشية خلال فعاليات المؤتمرالأول لاتحاد البورصات العربية الذي اختتم في القاهرة امس إن أسواق المال عادت لأدائها الطبيعي واستعادت كثيرا من خسائرها بل كل خسائرها التي تسببت فيها القرارات العشوائية للمستثمرين.
وقال عبدالله السويلمي الرئيس التنفيذي لسوق الاوراق المالية السعودية "تداول" إن تأثر الاسواق على المديين المتوسط وطويل الأجل يتوقف على الاجراءات التي ستتبعها دبي العالمية في حل الازمة وسداد التزاماتها وتقييم مخاطر كل دولة على حدة. واتفق عبدالله السويلمي في أن رد فعل أسواق المال في المنطقة تجاه أزمة دبي كان متسرعا دون دراسة واعتمد على التهويل، لافتا إلى أنه بعد يومين من دراسة الاوضاع واتضاح الصورة والتصريحات من المسؤولين في البلدان العربية للوقوف على حجم الازمة عادت أوضاع الاسواق لطبيعتها.
وقال عيسى كاظم الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي إن تفاعل أسواق المال مع ما يحدث في المنطقة أو العالم ككل هو أمر طبيعي نظرا لأن قاعدة المستثمرين في الغالب عادة ما تكون واحدة خاصة بعد أن فتحت البورصات العربية المجال للمستثمرين الاجانب فضلا عن تواجد استثماراتنا العربية في الخارج.
وأشار إلى أن التفاعل أمر طبيعي لكن رد الفعل يجب أن يكون بقدرالحدث وهو ما لم يحدث مع رد فعل الاسواق تجاه أزمة دبي، حيث كان رد الفعل سريعاً وعنيفاً أكبر بكثير من قدر الازمة، خاصة أن الكثيرين ربطوا بين الحكومة وبين الشركات في تلك الازمة. وأوضح كاظم أن الغريب في الأمر أن أسواق المنطقة على سبيل المثال مصر وقطر تأثرت بشكل أكثر حدة عما هو في دبي نفسها حيث هبطت أسواق مصر وقطر بنحو 8 في المائة فى أول أيام تداولاتها عقب إعلان الازمة بينما تراجعت بورصة دبي بنسبة 7 في المائة. وانتقد كاظم عدم وجود أي تصنيفات لبورصات عربية ضمن مؤشر الاسواق الناشئة باستثناء بورصتي مصر والمغرب، كما انتقد أيضا غياب العديد من آليات السوق مثل الخيارات والمشتقات، فضلا عن استمرار نقص آليات الافصاح والشفافية في الاسواق العربية. وقال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للاوراق المالية إن رد فعل المستثمرين تجاه أزمة ديون دبي القابضة كان مبالغا فيه للغاية، ولم يعط المستثمرون أنفسهم وقتا لدراسة الوضع جيدا ووضع الاقتصاد الاماراتي الممتاز. وأضاف أن مشروعات البنية التحتية في الامارات لا تزال سارية بل وتتزايد ميزانياتها بما يؤكد قوة الاقتصاد في الامارات السبع، منتقدا رد فعل المؤسسات على وجه التحديد الذي شبهه بأنه لم يكن عقلانيا ولم يرتق حتى إلى سلوك الافراد الذين عادة ما نوجه لهم اللوم نتيجة عدم الخبرة والعشوائية في القرارات.
وقال أحمد المرهون الرئيس التفنيذي لسوق مسقط للاوراق المالية إن يكون هناك رد فعل للاسواق فهذا أمر طبيعي لكن يجب أن يكون رد الفعل منطقيا وعلى قدر الحدث، لافتا إلى أن أبسط التحاليل تشير إلى إمتلاك دبي أصولا تفوق حجم الازمة بعشرات أضعاف المرات، وأن البعض أعتمد على تهويل الازمة لكن ذلك لم يستمر طويلا وعادت الاسواق الى طبيعتها مرة أخرى.
وأشار إلى أن الاسواق العربية حديثة النشأة ربما باستثناء مصر ولبنان والكويت نسبيا، ويعيبها سيطرة الافراد على الاسواق وعدم وجود دور مؤثر للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الكبرى. وانتقد ضعف الافضاح والشفافية والدور الرقابي في البورصات العربية وهو ما يؤكد أنها تحتاج إلى مزيد من القواعد والقوانين لضبط ورفع كفاءة الاسواق. وأن الاقتصاد العربي يملك مقومات كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة وذلك وفق شهادات المحللين الدوليين حيث من المتوقع على سبيل المثال ارتفاع حجم الناتج المحلي الاجمالي لاقتصاديات دول مجلس التعاون إلى تريليوني دولار بحلول 2015 مقابل تريليون دولار حاليا وعند قياسها بالاقتصاديات العربية مجتمعة فالوضع سيكون أكبر. وأشار إلى أن البورصات العربية تواجه العديد من التحديات لعل أبرزها سيطرة القطاع المالي على أكثر من 60 فى المائة من القيم السوقية للبورصات العربية فضلا عن الربط بين الاسواق الذي لا يزال في طور الحديث فقط، بالاضافة إلى تركيبة الاقتصادات التي تستحوذ الشركات العائلية على أغلبها ويجب أن تتحول إلى شركات مساهمة. وأوضح أن مساهمة الاسواق العربية في حجم البورصات العالمية لا يزال ضعيفا للغاية حيث لا يمثل رأس المال السوقي للبورصات العربية سوى 1.7 في المائة فقط من رأس المال السوقي للبورصات العالمية، وكما أن اربع بورصات فقط تستحوذ على النصيب الاكبر من البورصات العربية هي السعودية 38 في المائة والامارات 16 في المائة والكويت 14 في المائة ومصر 9 في المائة والبقية يتوزع على بقية البورصات.
ورأى اندريه ونت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن تجاوب أسواق المنطقة لأزمة دبي لم يكن منطقيا مطالبا المستثمرين بضرورة التحليل الاقتصادي الجيد للاسواق والنظر بصورة أكبر إلى الاقتصاد ككل. وقال إن مشروعات البنية التحتية في الدول الخليجية ضخمة ومنها الامارات وقطر ويجب معالجة تأثيرات الازمات على الاسواق من خلال عمليات توعية ونشر للثقافة وإنفتاح أكبر على الاسواق.