أزمة ديون دبي تكبد البورصات الخليجية خسائر حادة رغم التطمينات الحكومية الرسمية

تابعت سوقا دبي وابوظبي الماليتان حركة الهبوط القاسية أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي مع استمرار مخاوف المستثمرين إزاء أزمة ديون مجموعة دبي العالمية، وانضمت سوقا الكويت وقطر الى حركة الهبوط في أول جلسة تداولات لهما بعد عطلة الأضحى.
وأنهى مؤشر دبي التداول متراجعا 5,61% فيما أغلقت سوق ابوظبي على تراجع 3,57%.
وبعد أن أغلق مؤشر دبي أمس الأول على تراجع قدره 7,3% في أول جلسة تداول بعد عيد الأضحى وإعلان حكومة دبي طلب تجميد استحقاقات ديون دبي العالمية الأربعاء الماضي، أغلق أمس عند 1831,48 نقطة متراجعا 5,61%.
وفي ابوظبي بدت الصورة أمس، وبالرغم من تراجع المؤشر 3,57%، أفضل من أمس الأول حين تراجع المؤشر عند الإغلاق 8,31%.
وبلغ مؤشر ابوظبي عند الإغلاق 2573,08 نقطة.
وسجلت اكبر الخسائر في سوق ابوظبي في قطاعي العقارات (9,80%) والطاقة (5,24%) فيما ارتفعت أسهم قطاع الاتصالات ب1,47%.
واتى التراجع في السوقين الإماراتيتين لليوم الثاني على التوالي بالرغم من تأكيد حكومة دبي أمس انه يجب عدم الخلط بين مديونية مجموعة دبي العالمية ومديونية الحكومة، فيما أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس أن الخلط بين "دبي العالمية" وحكومة دبي خطأ. كما أن السوقين لم تتأثرا بشكل ملحوظ على ما يبدو بإعلان مجموعة دبي العالمية في وقت متأخر ليل الاثنين الثلاثاء عن خطتها لهيكلة بعض شركاتها، وبينها شركة نخيل العقارية، موضحة أن ديون الشركات المعنية بإعادة الهيكلة تبلع نحو 26 مليار دولار.
أما سوق الكويت التي فتحت للمرة الأولى منذ الإعلان عن مصاعب مجموعة دبي العالمية في سداد ديونها، فقد أغلقت على تراجع بنسبة 2,7%. وخسر المؤشر الكويتي 188 نقطة ووصل الى مستوى 6745,70 نقطة مقارنة ب6933,7 نقطة الأربعاء الماضي.
واتى الانخفاض في سوق الكويت بالرغم من تأكيد المصرف المركزي أن مصرفين كويتيين فقط منكشفان على ديون مجموعة دبي العالمية بديون بقيمة 120 مليون دولار.
وفي قطر، هبط مؤشر السوق المالية بشكل حاد مع بدء التداول ثم أغلق على تراجع 8,3%.
ووسط تهافت على البيع، تراجع المؤشر في بداية التداولات بنسبة 9% ثم أغلق مسجلا تراجعا نسبته 8,3% عند مستوى 6598,17 نقطة.