تقرير اقتصادي: تريليونا دولار حجم اقتصاد دول الخليج خلال السنوات العشر المقبلة

أبوظبي تستضيف فعاليات منتدى السكان بدول مجلس التعاون

تنطلق في العاصمة الاماراتية أبوظبي اليوم الاثنين فعاليات منتدى السكان بدول مجلس التعاون عام 2020 والذي تنظمه مجلة ايكونوميست على مدار يومين بمشاركة العديد من الجهات المختصة وخبراء من السكان في المنطقة والعالم.
وقال تقرير اقتصادي حديث إن الطفرة التي شهدتها منطقة الخليج مؤخراً جذبت اهتمام العالم، ليس فقط باعتبارها أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم ولكن كوجهات بارزة استقطبت الاستثمارات الخارجية.
وأوضح التقرير الذي أعدته مؤسسة ايكونوميست انتليجنس يونيت للأبحاث أن ذلك جاء في ظل الانفاق على مشروعات بنية تحتية ضخمة وانتعاش قطاعي السياحة والخدمات المالية بالمنطقة.
من ناحية أخرى توقع التقرير أن تستمر التغيرات الديموغرافية والاجتماعية الكبيرة بمنطقة الخليج خلال السنوات العشر المقبلة، الأمر الذي سيثير تساؤلات حول مسائل تتعلق بالعمالة وسياسات الهجرة ودور المرأة في عجلة التنمية وكفاءة مشروعات البنى التحتية والخدمات العامة. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد السكان في منطقة الخليج بنحو 35% إلى 53 مليون نسمة في 2020 خاصة من الشريحة العمرية الأقل من 25 عاما.
وتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد منطقة الخليج نموا اقتصاديا ملحوظا في غضون السنوات العشر المقبلة كي يبلغ حوالي تريليوني دولار في 2020 بما يشكل 1.7% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وبحسب التقرير سوف يصل معدل النمو في منطقة الخليج 4.5% حتى، 2020 وهو الأعلى من المعدل العالمي المتوقع والذي سيصل إلى 3.3% سنويا. يأتي ذلك على الرغم من تأثر دول الخليج بالركود في الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط عما كان قبل الأزمة العالمية، علاوة على التباطؤ الاقتصادي الذي يعاني منه الشركاء التجاريون.
وأوضح التقرير الذي نشرت بعض تفاصيله وسائل الاعلام الاماراتية أنه في الوقت الذي ستتحول موازين القوى الاقتصادية في العالم ناحية الجنوب والشرق فإنه من المتوقع أن تواصل الاستثمارات السيادية الخليجية تواجدها بقوة في الأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا. ورجح التقرير أن يتضاعف حجم صادرات دول الخليج من النفط إلى الدول الصناعية، حيث سيصل حجم الصادرات الخليجية من النفط إلى باقي دول العالم نحو 25%.
وأكد التقرير أن الطاقة الانتاجية من النفط والغاز لدول الخليج سوف تشهد ارتفاعا مطردا حتى العام 2020 مرجحا أن تتبنى دول الخليج أسلوبا مغايرا في إدارة هذين الموردين الحيويين. وأوضح التقرير أنه من المحتمل أن تسعى دول مجلس التعاون إلى تصدير كميات أقل من النفط الخام كسلعة بقيمة مضافة أقل والذي سيمنح فرصاً للتوظيف بقطاع الطاقة في الخليج. وبدلاً من ذلك سوف تخطط دول الخليج لتوجيه جزء أكبر من النفط لديها إلى انتاج البتروكيماويات والمشتقات الأخرى، إضافة إلى استخدام مواردها من النفط والغاز في تعزيز القطاعات التي ستوفر فرص عمل وقيمة مضافة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السيادية خارج حدود منطقة الخليج، قال التقرير إن المستثمرين الخليجيين سوف يكون لهم الدور الأكبر، إلا أن نطاق هذه الاستثمارات في المستقبل سوف يكون مرهونا بأسعار النفط والقرارات الاستثمارية التي سيتخذونها.
وقال التقرير إن صناديق الثروة السيادية الخليج استطاعت أن تستحوذ على أصول ضخمة في شركات عالمية على خلفية الطفرة التي حظيت بها وقت ارتفاع أسعار النفط العام الماضي، إلا أنه في ظل تراجع الأسعار بسبب الأزمة العالمية فإنه من المرجح أن يتباطأ حجم الثروة التي كنزتها أثناء الطفرة.