افصلوا المتسيبين

في جميع مدن العالم تقريبا هناك وقتين لذروة الازدحام المروري الزولى في بداية ساعات الدوام والثانية في نهايته لأن مواطنيهم يذهبون إلى أعمالهم في أوقات محددة ويلزمون مكاتبهم ولا يغادرونها رلا في أوقات محددة ويتسلمون مرتباتهم مقابل أداءهم لعملهم خلال ساعات معينة ويحاسبون على تقصيرهم ويعاقبون على عدم انضباطهم. أما في بلادنا الحبيبة فوقت الذروة يمتد من بداية الدوام وخلاله وحتى نهايته بسبب عدم التزام غالبية الموظفين بالتواجد في مقرات أعمالهم من بداية الدوام وخروجهم خلاله لإحضار أولادهم من المدارس أو مراجعة جهات حكومية متابعة شاشات الأسهم ومغادرتهم قبل نهايته وهذا التسيب الوظيفي للموظفين يتم بشكل ودي مع رؤسائهم أو بالتنسيق مع زملائهم.
وظاهرة التسيب الوظيفي المتفشية بدرجات متفاوتة في غالبية الأجهزة الحكومية تعني وجود موظفين غير ملتزمين بأوقات الدوام الرسمي الذي يحصلون مقابله على رواتب شهرية وهذا يعد خيانة للزمانة واستيلاء على أموال غير مشروعة وهدر للمال العام وتعطيل لمصالح المواطنين وغياب للعدالة والمساواة بين الموظفين المنضبطين وغير المنضبطين وللقضاء على هذا الفساد أو الحد منه يجب تطبيق أنظمة الحضور والانصراف الإلكترونية كالبصمة والبطاقة في جميع الأجهزة الحكومية وتفعيل إدارات المتابعة فيها وحسم ساعات وأيام الغياب من رواتب المتسيبين وفصل المتغيبين لخمسة عشر يوماص متصلة أو ثلاثين يوماص منفصلة (حسب النظام) وإذا كان هناك من يعتقد أن ذلك سيتسبب في قطع أرزاق مواطنين متسيبين أؤكد أن الغالبية العظمى منهم سيلتزمون تماماً بأوقات الدوام وستختفي ظروفهم الخاصة التي كانت تؤدي إلى غيابهم وتأخرهم وكثرة خروجهم من مقار أعمالهم.
وبما أنه لي سلدى غالبية مسؤولي الأجهزة الحكومية رغبة في تطبيق نظام حضور وانصراف إلكتروني يلغي دورهم في السماح لموظفيهم بالغياب والتأخر والانصراف المبكر ويقلل من أهميتهم ومكانتهم لدى مرؤوسيهم فهل تبادر هيئة الرقابة والتقحي قالتي تهدر جزءاً كبيراً من وقتها وجهدها في جولات صورية غير مجدية لمراقبة التزام الموظفين بأوقات الدوام بطلب تطبيق أنظمة الحضور والانصراف الإلكتروني في جميع أجهزة الدولة والتفرغ لمهمتها الأساسية في القضاء على الفساد العلني ومحاسبة الفاسين.