القضاء الواقف

المحاماة مهنةُ رفيعةٌ تقومُ على العلمِ والخبرةِ والثقةِ والنزاهةِ، والمهارة تهْدُفُ إلى تحْقيقِ العدالة والإنصاف بإبداءِ المشورةِ والمطالبةِ والدفاعِ عن حقوق الغير بما يتوافق مع الشرعِ والنظام، وهي بذلك عون للقضاءِ لتحقيق رسالته في إحقاقِ الحق ودحض الباطل، لذا سُميَ المحامون بالقضاء الواقف.
ولإدراك ولاة الأمر لأهمية دور المحامي في خدمة العدالة جرى إصدار نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه متضمناً النصوص المنظمة لعمل المحامي وحقوقه وواجباته، والجزاءات التي يمكن إيقاعها عليه عند ثبوت مخالفته للنظام.
كما قرر النظام العديد من الضمانات للمحامي لتمكينه من القيام بعمله على الوجه الأمثل والتي من شأنها تحقيق متطلبات العدالة ومن ذلك حقه في استقصاء موقف موكله كحق الاطلاع على التحقيقات والمستندات وغيرها من التسهيلات، كما قرر له الحصانة بعدم مساءلته عما يورده في مرافعته كتابة أو شفاهة مما يستلزمه حق الدفاع، وحقه في استيفاء أتعابه. وحصر النظام حق مزاولة المهنة بالحاصلين على ترخيص من وزارة العدل ممن تتوفر فيهم الشروط النظامية وهي المؤهل العلمي والخبرة العملية والشروط العامة الأخرى. وللمحامي وحده الحق في الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم وكافة الجهات القضائية واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات وتقديم المشورة لأصحاب الدعاوى وإعداد لوائحها ومراجعة العقود وتقديم المشورة لأصحابها وبصورة عامة مباشرة وإنجاز كافة الأعمال الموكل فيها بموجب الوكالة الصادرة له من الموكل وله الحق أيضاً في الحضور مع موكله أمام دوائر التحقيق والادعاء العام، كما وله وحده الحق في مزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية .
(2)
من المعلوم أن المحامي نائب عن موكله وأن ما يُتخذ من إجراءات تحفظية أو تنفيذية يجب أن تتوجه إلى الموكل لا إلى محاميه بناءً على قاعدة (الوكيل لا يُكلَّف ولا يُحلَّف) غير أن الوكيل بوجه عام يُسأل عما يسببه لموكله من أضرار نتيجة تجاوزه حدود وكالته أو تقصيره.
وتبذل وزارة العدل جهوداً مقدرة لتفعيل نظام المحاماة ويظهر ذلك جلياً فيما تقوم به الإدارة العامة للمحاماة ولجنة القيد والقبول ولجنة التأديب بهدف تطبيق النظام والإشراف على حسن ممارسة المهنة.
وفي خطوات مقدرة ولحين إنشاء هيئة وطنية للمحامين «المؤمل صدور نظامها قريباً» تكفلت الغرف التجارية والصناعية في مدن المملكة بدعم هذه المهنة من خلال لجان المحامين فيها وهو ذات التوجه الذي يقدمه مجلس الغرف السعودية من رعاية للجنة الوطنية للمحامين التي تُمثل فيها لجان المحامين بالغرفة التجارية الصناعية في مدن المملكة، ومعلوم أن هذه اللجان تُعنى بشؤون المهنة ومعالجة ما يصادفها من صعوبات بقصد حسن أدائها لرسالتها والنأي بها عن السلبيات. ويجب على المحامي الالتزام في سلوكه المهني بالأخلاق الإسلامية ومبادئ العدالة والإنصاف والوجدان السليم وأن يدافع عن المصالح التي تُعهد إليه بكفاءة وأن يبذل في ذلك غاية الجهد متلمساً وجه الحق فيما يدافع عنه من خلال مستندات وبيِّنات القضية وحسن التعامل مع الجهات القضائية وأن يتجنب تقديم أية طلبات أو القيام بأي إجراء بهدف إطالة أمد الدعوى أو تأخير الفصل فيها أو التعرض للخصم أو الإساءة إليه أو إلى محاميه أو شهوده وأن يعين على الصلح لتجنيب الأطراف مشقة التقاضي.
اللهم أسألك أن تجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.