180 ألف وظيفة مشغولة بطرق غير نظامية .. و 124 ألفاً شاغرة

نفى شغل الوظائف الإدارية بأجانب .. وزير الخدمة تحت قبة الشورى:

كشف لمجلس الشورى أمس الأحد وزير الخدمة المدنية محمد الفايز أن (180) ألف وظيفة مشغولة بطرق غير نظامية عبر (140) بنداً لا نعلم عن وجودها و(124) ألف وظيفة شاغرة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس الدكتور فهاد معتاد الحمد في حديث ل" الرياض" إلى أن الوزير أفاد المجلس بقوله " فوجئنا أن هناك بنوداً ومعينين عليها لم نكن نعرفها ولا نعلم عدد المعينين عليها فهناك (180) ألف مواطن ومواطنة يعملون بطريقة غير نظامية بل والحديث للوزير هناك التفاف على النظام مما يعني أن التعيين يتم بدون معايير ولا مؤهلات محددة وبدون منافسة أو مفاضلة وبدون تحقيق العدالة في تكافؤ الفرص.. ويرى الوزير الفايز أن هذه المشكلة خارج صلاحيات الوزارة ويكرر " أن توظيفهم تم بلا حق وبدون إجراءات منافسة أو مسابقة بل يرى أن البعض تتم بإجراءات ثانوية " وأكد أن الوزارة بادرت برفع الموضوع إلى مقام خادم الحرمين.
وأضاف الحمد أن الوزير وفي رد على سؤال للجنة حول موعد الانتهاء من تثبيت موظفي البنود أكد أنه تم تسوية أوضاع عدد كبير لكن " لن يتم تثبيت جميع موظفي البنود المختلفة ".
وأضاف الحمد من ضمن الملاحظات التي أظهرتها مناقشة المجلس لوزير الخدمة أن هناك موظفين يعينون على بنود لا تصرف عليها الحكومة مثل صندوق الطلاب والطالبات.
وقال " فوجئت أيضاً ببند السوسة الذي عين عليه مهندسون زراعيون منذ سبع سنوات براتب (1500) ريال " وكل ذلك خارج لائحة وأنظمة الخدمة المدنية ولا يصرف عليها من مخصصات الباب الأول للميزانية ، ورداً على سؤال حول ثبات سلم رواتب الموظفين العام وعدم تماشيه مع احتياجات المعيشة أجاب الفايز :إن هذا من اختصاص المجلس الاقتصادي الأعلى، وحول شكوى المئات من التجميد الوظيفي أوضح الفايز أن مجلس الخدمة المدنية رفع توصيات بهذا الشأن إلى مقام خادم الحرمين الشريفين لحل هذه المشكلة ، متوقعاً أن تنعكس بشكل إيجابي على الموظفين أما سلم الرواتب فهناك دراسة حولها .. وعن الوظائف الشاغرة قال الفايز إن الوظائف الشاغرة معظمها ليست مسؤولية الوزارة وإن الوزارة مسؤولة عن الوظائف الشاغرة المتعلقة بسلم رواتب الموظفين العام وسلم رواتب الوظائف الصحية وسلم رواتب الوظائف التعليمية فيما عدى التعليم الجامعي وحتى هذه السلالم التي تشرف عليها الوزارة لا يمكن لها شغلها إلا إذا أعلنت الجهات الحكومية عنها .
وأكد الحمد أن الوزير نفى وجود أي وظيفة إدارية مشغولة بغير السعوديين بجميع الأجهزة التي تخضع لنظام الخدمة المدنية وتراقبها الخدمة .. بينما بين التقرير الأخير للوزارة كشف عن أكثر من (7) الآف وظيفة مشغولة بغير السعوديين ، وأشار إلى أن الوزير جاء بإحصائيات جديدة تخالف ماذكره تقرير الوزارة للعام المالي(281429) فأوضح أن هناك أكثر من (124) ألفاً شاغرة بينما التقرير كشف عن وجود أكثر من (180) ألفاً و(749 ) وظيفة وأن منها (29) ألف وظيفة فقط تدخل في نطاق اختصاص الوزارة أما الوظائف المشغولة بغير السعوديين فأوضح الوزير أنها (71) ألفاً و(500) وظيفة .
وأفاد رئيس لجنة الإدارة أن اللجنة ستقوم بدراسة إجابات الوزير تمهيداً لوضع التوصيات اللازمة بعد اجتماع أعضاء اللجنة ولن يكون ذلك إلا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى لكنه ألمح إلى أن اللجنة ربما تتبنى توصيات لمعالجة المعوقات والملاحظات التي كشفها تقرير الخدمة والوزير الفايز ومن ذلك المطالبة بسرعة إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب إشغالها من قبل الجهات الحكومية وقال : نحن في اللجنة نعتقد أن عدم تعاون الجهات الحكومية مع وزارة الخدمة وتقصيرها في إعطائها أي صورة عن وضع الموظفين وقراراتهم المختلفة ، أمر غير مقبول وأن يكون هناك نظام آلي ولابد بتطبيق الحكومة الالكترونية ، وترى اللجنة أيضاً ضرورة قيام الخدمة بتضمين تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها ، وأضاف الحمد أن اللجنة ستدعو إلى وضع آلية محددة لمعالجة مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين وعدم توافرها لدى الوزارة .
وكان مجلس الشورى قد استضاف أمس وزير الخدمة المدنية والذي أجاب على ما عرضه أعضاء المجلس حول العديد من الملاحظات والشكاوي حول أداء الوزارة ، فحول مقترح زيادة السن التقاعدية ل 65 عاماً أجاب الفايز أن الوزارة ضد هذا التوجه باعتبار أن المملكة تتميز بأن أغلب سكانها من الشباب وبالتالي قد نكون محتاجين إلى تقليص سن التقاعد إلى أقل من ذلك وإتاحة المجال أمام الجيل الشاب القادم ، وعن تحديث نظام الخدمة قال إن النظام الحالي لا يوجد فيه الكثير من الخلل ومعظم مواده تتشابه مع أنظمة الخدمة المدنية في العالم، إضافة إلى أن المواد العامة تركت لمجلس الخدمة المدنية إصدار اللوائح المتخصصة كما أن هناك عدداً كبراً من اللوائح التي أصدرها المجلس وكان آأخرها لوائح الوظائف الدبلوماسية،كما أن اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري تدرس النظام كما يدرسه مجلس الخدمة المدنية ، وأكد الفايز في رد على سؤال حول التمايز في المميزات والبدلات والحوافز بين موظفي بعض الهيئات والمؤسسات والصناديق أن هناك لجنة مشكلة منذ عام (1425) برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد وهي محل اهتمام خادم الحرمين الشريفين شخصياً وقد عالجت عدداً من تلك الملاحظات ورفعت توصيات تخص الرواتب والبدلات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وعن الانتظار الطويل لطالبي الوظيفة من الشباب السعودي مع وجود غير سعوديين في ذات الوظيفة قال " جزماً لا يوجد غير سعودي في وظيفة إدارية حكومية ، فيما عدا الوظائف الفنية ، التي لا يتم تجديد عقودهم عليها إلا بعد الإعلان للمواطنين لشغرها - تنفيذاً لما نصت عليه الأوامر".