إن الحداثة ليست مجرد التزامن مع الآخر الحضاري في أدواته وتقنياته، بل هي تراكم للخبرة والتطور .. وإن من الأخطاء الحضارية التي وقع فيها الكثير، هو حينما اعتبرت الحداثة مجموعة مظاهر ومنتجات الحضارة. لهذا أصبحت الكثير من شعوب العالم الثالث، تحيا الحداثة بثقافة التخلف وتاريخه. فهو لا ينتمي إلى منظومة فكرية حديثة، وإنما هو يدعي ذلك. لهذا فهو لا ينتج، ولا يعيش الفاعلية الحضارية في حياته، بل يعيش الاستهلاك والتبعية بأحلى صورها وأشكالها. وهذا من جراء العلاقة الفوقية والمصطنعة التي تربطه والحداثة. فحينما لا تكون العلاقة حقيقية بين المجتمع والحداثة، تتحول الأخيرة إلى وهم كبير، وسراب لا نهاية له لذلك المجتمع. حيث إنه سيعتبر الحداثة، المزيد من اقتناء منتجات الغرب، وتقليده حضاريا، وهو لا يدرك أن هذه العملية تزيده بعدا عن هدفه المنشود، كما تشوه قيم الحداثة الحقيقية. لهذا يقول (محمد أركون) في كتابه (الإسلام والحداثة): إن الحداثة موقف للروح أمام مشكلة المعرفة، إنها موقف للروح أمام كل المناهج التي يستخدمها العقل للتوصل إلى معرفة ملموسة للواقع. أما التحديث فهو مجرد إدخال للتقنية والمخترعات الحديثة (بالمعنى الزمني للكلمة) إلى الساحة العربية أو الإسلامية. نقصد إدخال آخر المخترعات الأوروبية الاستهلاكية، وإجراء تحديث شكلي أو خارجي، لا يرافقه أي تغير جذري في موقف العربي المسلم للكون وللعالم. وبفعل هذه العلاقة المصطنعة مع الحداثة وقيمها، تحول التحديث إلى عملية قسرية. وقد أدى هذا النوع من التحديث إلى انكفاء المجتمع على نفسه والبحث عن أسلوبه الخاص في استيعاب الحداثة والتحديث. فالتحديث ليس جملة المؤشرات الكمية في المسيرة المجتمعية. وإنما هو صيرورة تاريخية - اجتماعية، تلامس بالدرجة الأولى البنى الأساسية والجوهرية في العملية الاجتماعية بأسرها. وتثبت الأسس العقلية للتحديث المجتمعي، أن الثبات على النموذج الغربي أو المعاصر في التحديث أمر موهوم؛ لأن التحديث لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يستعار.. فأسس التحديث المجتمعي، لا تستورد من الخارج الثقافي والحضاري، وإنما تنبثق انبثاقا من الذات والواقع المجتمعي. والاستعارة الفوضوية لأشكال التحديث الاقتصادية والاجتماعية من الخارج، هي التي تؤسس لواقع موضوعي، يكون مناقضا حقيقيا لمفهوم الحداثة السليم. كما أن مشاريع التحديث الفوقية، تصطحب معها المزيد من الانهيار الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وتهميش لدور الجمهور في عملية البناء والتطوير، والابتعاد عن مصادر قوتها الذاتية، وعوامل إرادتها الحياتية في ثقافاتها وتجاربها الحضارية. وأضحت الحياة العربية، تتراوح بين دورة تنتج التحديث، وتنتج في آن موتها الداخلي، قبل أن تكتمل، ثم تعيد إنتاج التحديث غير المكتمل لا لشيء إلا لتقضي عليه من جديد. وبهذا يصبح المجتمع - على حد تعبير ( هشام شرابي) - مجتمع بطركي حديث. وبالإضافة إلى ذلك يفك التحديث العلاقة الداخلية التي تربط الحداثة بالاستمرارية التاريخية للعقلانية الغربية.. فإذا كانت الحداثة مرتبطة بمعقولية تأسست مع نشوء الغرب الحضاري، أي إذا كانت الحداثة وعي العالم الغربي بغربيته وبكونيته، فإن التحديث، من خلال ارتباطه بالأنموذج وبالواقع المتعدد والمتنوع سيفك الحداثة من الغرب، وسيجعل منها عنصرا عاما وكونيا.. فبسبب العلاقة المصطنعة مع الحداثة، والمساوقة بين مفاهيمها والنموذج الغربي، تم الإخفاق الجزئي أو الكلي لأغلب مشاريع التحديث في العالم العربي والإسلامي .. وحتى لا تكون علاقتنا كعرب علاقة مصطنعة مع الحداثة ،من الضروري الاهتمام بتطوير أوضاعنا التعليمية والثقافية والاجتماعية.. لأنه لا يمكن لأي مجتمع أن يقبض على أسباب الحداثة ويستوعب ميكانيزماتها الخاصة، بدون عملية تحول نوعي وجوهري تطال العملية التربوية والثقافية في المجتمع.. وتعلمنا التجارب الإنسانية المختلفة، إن المجتمعات التي انخرطت في مشروعات الحداثة على نحو حقيقي، هي تلك المجتمعات التي أعادت صياغة مناهجها التعليمية، وأعلت من شأن حرية البحث العلمي، ووفرت كل أسباب النجاح لكل أركان العملية التعليمية.. فالحداثة ليست مقولة تقدمية مجردة، تلوكها الألسن، وتدبج بها المقالات، وإنما هي وقائع اجتماعية وثقافية وسياسية وتعليمية وصناعية.. ومن يتطلع إليها، فعليه أن يكون مشاركا فعالا في مشروع التغيير والتطوير والإصلاح للأوضاع التعليمية والتربوية والثقافية في المجتمع.. فهي البوابة الواسعة، لخلق علاقة حقيقية مع الحداثة بكل مستوياتها وآفاقها.. وعليه فإن الحداثة لا تساوي التفلت من القيم أو محاسن العادات والأعراف، وإنما تعني صياغة علاقة منتجة ومبدعة مع هذه القيم والعادات، حتى تتوفر الإمكانية الفعلية لدينا للإضافة على المنجز التاريخي والحضاري.. فليس من الحداثة العيش على أمجاد وانتصارات الماضين.. وإنما الفعل الحداثي الصميم، هو الذي يدفع نحو مواصلة المنجز والإضافة عليه.. وهذا لا يمكن أن يتحقق على الصعيد الواقعي، بدون علاقة نقدية مع مقولات الراهن.. فالعلاقة النقدية التي تبحث دوما عن الممكنات، وتوفر الإرادة الإنسانية لإنجاز هذه الممكنات، هي سبيلنا لنسج علاقات حقيقية مع مفاهيم الحداثة ومقتضياتها المتعددة .. وتبقى الحداثة كما يشير (يورغن هابرماس) مشروعاً ما زال قيد الإنجاز.. أي ليس لها سقف محدد أو شكل معين.. وإنما هي مشروع مفتوح لمبادرات الأمم والشعوب وإبداعاتهم وحراكهم المتعدد الأبعاد، الذي يستهدف تشكيل نظام عام للحياة للأفراد والجماعات معا، أقرب إلى مبادئ العدالة والحرية والمساواة، وأبعد من كل قيم التخلف والانحطاط وعلى رأسها الاستبداد والاستئثار والجمود..
