الوزارة مستمرة في تطبيق العقوبات على مزارع الدواجن التي لا تطبق الأمن الوقائي

خلال رعايته لورشة الاستخدام الآمن للمبيدات.. بالغنيم:

أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم بأن الوزارة مستمرة في اتخاذ القرارات الصارمة ضد مزارع الدواجن التي لا تقوم بتطبيق الأمن الوقائي بالمخلفات التي تساعد على انتشار الأمراض، منوهاً على أن الوزارة لديها قناعة بأن تطبيق الأنظمة بالتساوي ما بين الجميع سينتج عنه ضبط أكثر لتحسين مستوى مزارع الدواجن.
وأشار بالغنيم بأنه لا يوجد حاجة إلى أن توزع الأراضي الزراعية، وزاد بأن يجب بأن يكون هناك عقلانية في استنفاد مصادر المياه، فالوزارة تسعى لوجود الزراعة المستدامة وليس الزراعة الوقتية التي تنهار بعد سنوات، فالحيازات الزراعية الموجودة سواء المملوكة بحجج استحكام أو مبنية على قرارات توزيع تبلغ 4 ملايين هكتار والمستغل منها أقل من مليون هكتار.
كما شدد على أهمية الدور الذي تقوم به الجهات المختصة بالوزارة في مراقبة عملية الاتجار بالمبيدات بالمملكة، مؤكدا أن الحملات المنتظمة على محلات بيع المبيدات أسهمت في ضبط عدد من الأصناف غير المسجلة، مما أدى إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق أصحاب تلك المحلات والتي تضمنت فرض غرامات مالية.
وقال وزير الزراعة الذي كان يتحدث في ورشة بعنوان "الاستخدام الآمن للمبيدات" نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في اللجنة الزراعية أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة عملية تنظيم وتسجيل المبيدات الزراعية ومراجعة لائحة الاتجار بالمبيدات التي قال إنها قد خضعت لعديد من التعديلات تمشيا مع المتغيرات المحلية والدولية فيما يتعلق بإنتاج المبيدات، مضيفا أن عدد المبيدات التي تتضمنها هذه اللائحة بلغ نحو 400 صنف مشيرا في ذات الوقت إلى منع استخدام بعض المبيدات التي تأكد وجود أنواع منها أكثر سلامة في الاستخدام منها، وقال بالغنيم إن الوزارة قامت بتنظيم العديد من الحملات التوعية والإرشادية للمزارعين لتوضيح الطرق المثلى في استخدام المبيدات بطرقة تضمن سلامة المستهلك. وثمن بالغنيم الدور الذي تقوم به الغرفة في مجال الاهتمام بالقطاع الزراعي والجهود التي تبذل من قبل المسئولين بها لتطويره، وأضاف الوزير أن الاتصالات مستمرة مع الهيئات والمنظمات الدولية لمتابعة المستجدات فيما يتعلق بالمبيدات والتقيد بما يصدر منها من قرارات حول المبيدات بصورة عامة موضحا أن وزارة الزراعة تعتبر طرفا مشاركا في الاتفاقيات الدولية التي تختص بالمبيدات. وكان قد خاطب الورشة الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض موضحا أن عقد هذه الورشة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الغرفة من أجل النهوض بالقطاع الزراعي مشيدا بالرعاية التي تجدها برامج الغرفة في هذا الجانب من قبل المسئولين في وزارة الزراعة.
وقال إن الاهتمام بالقطاع الزراعي يأتي انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني "حفظهم الله" من أجل تحقيق الأمن الغذائي لمواطني المملكة والمقيمين بها.
وأضاف الجريسي أن أوراق عمل الورشة تتضمن موضوعات هامة تتناول أضرار الاستخدام غير الآمن للمبيدات وأثره على المستهلك مؤكدا أن توصيات هذه الورشة تشكل ركيزة هامة لتحديد ضوابط الاستخدام الأمثل للمبيدات من اجل الحفاظ علي سلامة المستهلكين والتخلص من هذه المشكلة التي تضر بالاقتصاد الوطني إضافة إلى حماية مستخدمي المبيدات من الوقوع تحت طائلة القوانين. من جانبه أشار رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض الأستاذ سمير قباني في كلمته أمام الورشة إلى أهمية الاستخدام الأمثل للمبيدات في إعطاء قيمة مضافة إلى منتجات المملكة الزراعية مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، كما وصفه بأنه مطلب شرعي من اجل توفير غذاء صحي وآمن للحفاظ على صحة الإنسان. وقال إن عقد هذه الورشة جاء بعد التأكد من رصد بقايا للمبيدات في الخضار والفاكهة الأمر الذي يشير إلى سوء في استخدام هذا المدخل الإنتاجي تترتب عليه بعض الآثار الضارة على البيئة والإنسان والاقتصاد الوطني مؤكدا أن الورشة ستخرج بتوصيات ستسهم في وضع حد لهذه المشكلة مشيدا في هذا الإطار بالتعاون الوثيق بين غرفة الرياض ووزارة الزراعة بما يخدم ويسهم في تطوير القطاع الزراعي بالمملكة.
وكان المشاركون في الورشة قد استمعوا في الجلسة الأولى إلى ورقة عمل حول الدور الرقابي لوزارة الزراعة على المبيدات الزراعية قدمها الأستاذ فهد بن حمد البريدي مدير شعبة المبيدات الزراعية بالوزارة، تطرق خلالها إلى دور الوزارة في التصدي لقضية الاستخدام غير الآمن للمبيدات والآثار المترتبة عليها إضافة إلى الضوابط والشروط الخاصة باستخدام واستيراد وتسجيل المبيدات مؤكدا في هذا الجانب أن العام الماضي شهد إجراء أكثر من 80 تجربة لاختبار المبيدات مشيرا إلى أن هذا العام شهد أيضا حدوث انخفاض في كميات المبيدات المستوردة عازيا ذلك إلى تقلص المساحات المزروعة بالقمح إضافة إلى إلغاء 30 نوعا من المبيدات من القائمة بسبب سوء الاستخدام.
وفي ورقته التي جاءت تحت عنوان المكافحة المتكاملة والزراعة النظيفة سلط الدكتور حنفي عبدالحق كبير الفنيين بإدارة وقاية المزروعات بوزارة الزراعة على الهدف من تقنية الزراعة الحديثة وصفاتها وعملية زيادة المحاصيل الزراعية كما تطرق إلى الطرق الحديثة في استعمال المبيدات، وفي ورقته حول بعض الممارسات للزراعة العضوية استعرض المهندس سليمان المحيميد من إدارة الزراعة العضوية بوزارة الزراعة أهداف الزراعة العضوية والتي حصرها في محاولة التقليل من الآثار السلبية على البيئة الناجمة من الاستخدام غير الآمن للمبيدات وقال إن جهود الوزارة في هذا المجال تنصب باتجاه تطوير القطاع العضوي في المملكة والسعي لزيادة الوعي بأهمية الزراعة العضوية ودورها في الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.